به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، در فضای مجازی موضوعی مبنی بر افزایش قیمت بنزین در جزیره کیش و قشم و سپس تعمیم آن به کل کشور در سال آینده منتشر شد. به پیوست این خبر، نامه‌ای از محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور به وزیر نفت، وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مناطق آزاد الصاق شده بود که در این نامه از طرح جدیدی برای «بازتوزیع یارانه بنزین از طریق ارائه سهمیه بنزین به هر فرد به جای هر خودرو» رونمایی شده بود.
انتشار این خبر و تحلیل‌هایی مبنی بر افزایش قیمت بنزین در سال آینده منجر به نگرانی مردم کشور شد، مردمی که هنوز وقایع تلخ آبان سال ۹۸ و بی‌تدبیری دولت وقت در بحران‌سازی برای کشور را از یاد نبرده‌اند. از طرفی رسانه‌های معاند نیز با سوءاستفاده از نگرانی‌های مردم، هر چند وقت یکبار به بهانه‌های مختلف با نشر اکاذیب به دنبال تشویش اذهان عمومی نسبت به موضوع بنزین هستند.
نمونه قبلی جوسازی رسانه‌ای درباره بنزین مربوط به «حمله هکری به سامانه سوخت کشور» بود که رسانه‌های ضدانقلاب و برخی رسانه‌های همسوی داخلی به گونه‌ای القا کردند که این رخداد برنامه از پیش تعیین شده دولت سیزدهم برای افزایش قیمت بنزین است. اما گذشت زمان نشان داد که نه تنها قیمت بنزین افزایش نیافت بلکه طبق محاسبات با اعطای سهمیه ویژه جبرانی، تمامی درآمدهای دولت به دلیل فروش بنزین به قیمت آزاد در روزهای اختلال به مردم بازگردانده شد.
ساعاتی پس از انتشار این نامه و تحلیل‌های پیرامون آن، علی بهادری‌جرمی، سخنگوی دولت در واکنش به اخبار منتشر شده گفت: «خبرسازی‌ها درباره گرانی بنزین صحت ندارد. آنچه که امروز در رسانه‌ها منتشر شده سوءبرداشت از نامه معاون اقتصادی دولت است. قرار نیست بنزین گران شود و دولت تصمیمات یک‌شبه بگیرد».
با این مقدمه به سراغ ماجرای نامه محسن رضایی به وزیر نفت و وزیر اقتصاد می‌رویم تا بررسی کنیم دقیقا چه اتفاقی قرار است رخ بدهد.
دو ایراد اساسی تداوم اقتصاد یارانه‌ای در کشور
به طور کلی اقتصاد ایران یک اقتصاد یارانه‌ای است، یعنی اعطای یارانه انرژی توسط دولت به تمامی بخش‌ها در سالیان طولانی و به صورت مداوم وجود داشته است. این درحالی است که در تمامی دنیا سیاست اعطای یارانه به صورت نقطه‌ای (نه عمومی) و در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت (نه بلندمدت) اجرا می‌شود.
نخستین مشکل و چالش در یک اقتصاد یارانه‌ای، توزیع ناعادلانه یارانه‌های پنهان در یک سازوکار حکمرانی معیوب است. به عنوان مثال درباره بنزین، افرادی که ثروتمند هستند و چندین خودروی شخصی دارند سهمیه بنزین بیشتر و در واقع یارانه پنهان بیشتری از دولت دریافت می‌کنند درحالیکه مردمی که خودرو ندارند این یارانه را دریافت نمیکنند. این ماجرا برای همه حامل‌های انرژی گاز، برق و غیره نیز صدق می‌کند.
دومین ایراد بزرگ اقتصاد یارانه‌ای این است که در این اقتصاد برخی از فرآیندهای مهم و حیاتی از صرفه افتاده و چرخه اقتصادی حذف می‌شوند.
جواد سلیمان‌پور، کارشناس ارشد انرژی در این باره توضیح می‌دهد: «وقتی نظام قیمت‌گذاری برق یارانه‌ای است، حجم گردش مالی در صنعت برق به شدت کاهش می‌یابد. طبق آمارها در یک نظام غیریارانه‌ای حجم گردش مالی یک نیروگاه سالانه ۱۲ میلیارد دلار است اما در ایران این رقم تنها ۰.۵ میلیارد دلار است بنابراین وقتی حجم گردش مالی تحت تاثیر نظام یارانه‌ای کاهش می‌یابد، دیگر اساسا امکان سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های جدید و بهره‌وری نیروگاه‌های فعلی وجود ندارد».
وی اظهار داشت: «در نتیجه اصلاح نظام قیمت‌گذاری یارانه‌ای برق تنها راهکاری است که به بخش خصوصی این امکان را می‌دهد برای افزایش ظرفیت نیروگاهی اقدام کند، زیرا با اصلاح نظام یارانه‌ای، گردش مالی این واحدها افزایش یافته و توانایی مالی برای افزایش ظرفیت و بهره‌وری را پیدا می‌کنند».
سلیمان‌پور گفت: «این مشکل در صنعت پالایشگاهی ایران نیز وجود دارد. به دلیل قیمت‌های یارانه‌ای، گردش مالی پالایشگاه ایران سالانه ۱.۵ میلیارد دلار است، درحالی که طبق آمارهای جهانی باید این عدد ۴۰ میلیارد دلار باشد. بنابراین وقتی گردش مالی در این صنعت کم است می‌بینید که امکان ارتقا و افزایش بهره‌وری در پالایشگاه‌ها نیز وجود نداشته و از سوددهی این واحدها در ایران کاسته می‌شود».
در نتیجه ضروری است که دولت‌ها با هدف ۱-عادلانه کردن بازتوزیع یارانه پنهان انرژی و ۲-اصلاح قیمت‌ها برای خروج از اقتصاد یارانه‌ای، تدبیری بیاندیشند که البته این تدبیر با توجه به شکنندگی اجتماعی فعلی جامعه ایران باید در نهایت دقت و حساسیت اندیشیده شود.
رمزگشایی از ایده دولت برای اصلاح نظام یارانه‌ای بنزین
درباره تبعات منفی اقتصاد یارانه‌ای در کشور و لزوم اصلاح این اقتصاد تقریبا هیچ اختلاف نظری بین کارشناسان وجود ندارد. در واقع آنچه بین کارشناسان محل اختلاف است و مردم را نسبت به انجام هر گونه حرکت اصلاحی نگران می‌کند مربوط به «شیوه اجرا» است. یعنی دولت سیزدهم در طی چه مسیری قصد دارد برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و در این نمونه اصلاح قیمت بنزین اقدام کند.
به طور کلی دو پارادایم برای اصلاح قیمت بنزین وجود دارد. در پارادایم اول که ذیل قانون هدفمندی یارانه‌ها تعریف شده است، دولت گام به گام قیمت بنزین را به قیمت جهانی نزدیک می‌کند و درآمدهای حاصل از آن را به عنوان یارانه به تناسب در اختیار دهک‌های مختلف درآمدی قرار می‌دهد.
در پارادایم دوم که با عنوان «بازار متشکل انرژی» شناخته می‌شود، دولت هیچ اقدامی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی انجام نمیدهد بلکه شیوه تخصیص را تغییر می‌دهد. به طور مثال به جای تخصیص بنزین به هر خودرو، مجموع مصرف را به صورت سهمیه به هر فرد تحصیص می‌دهد.
در این پارادایم دولت بازاری را برای خرید و فروش سهمیه بنزین ایجاد می‌کند تا افرادی که به بنزین بیشتری نسبت به سهمیه خود نیاز دارند بنزین موردنیاز خود را از افرادی که خودرو ندارند خریداری کنند. طبیعی است که در این روش، دولت یارانه‌ای را به مردم پرداخت نمی‌کند بلکه درآمد مردم از فروش سهمیه بنزین، خود در بازار متشکل انرژی ایجاد می‌شود.
همچنین شیوه قیمت‌گذاری نیز بدین صورت است بنزین سهمیه‌ای با قیمت ۱۵۰۰ تومان به میزان مشخص به هر فرد داده می‌شود و افراد می‌توانند با خرید و فروش این بنزین در بازار متشکل انرژی، قیمت هر لیتر بنزین را کشف و تعیین کنند. در واقع قیمت بر مبنای نظام عرضه و تقاضا در این بازار است.
البته باید توجه داشت که ایجاد بازار نیازمند یک طراحی دقیق و یک نهاد تنظیم‌گر است که متناسب با نیاز جامعه کار تنظیم‌گری را انجام دهد. همچنین در مدل بازار باید شما عوامل غیرقابل کنترل را پیش‌بینی کنید و برای حل آنها راهکار داشته باشید. طرح‌هایی همچون طرح وانِ انرژی یا طرح کمیسیون انرژی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر تخصیص بنزین به هر فرد ذیل پارادایم دوم تعریف می‌شوند.
نامه اخیر محسن رضایی به وزرای نفت و اقتصاد چه بود
طرحی که در نامه محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز آورده شده است ذیل پارادایم دوم یعنی بازار متشکل انرژی تعریف می‌شود. به نظر می‌رسد تجربه ناموفق هدفمندی یارانه‌ها در اصلاح قیمت بنزین و از طرفی اشتباه فاحش دولت دوازدهم در آبان‌ماه ۹۸، دولت سیزدهم را به این جمع‌بندی رسانده است که اصلاح اقتصاد یارانه‌ای را از پارادایم بازار متشکل انرژی پیگیری کند.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در این باره میگوید: «در این طرح مقررشده به‌صورت آزمایشی در دو جزیره قشم و کیش، سهمیه بنزین به‌جای خودروها به افراد اختصاص پیدا کند و قیمت عرضه هیچ تفاوتی با نرخ فعلی نخواهد داشت. الان اگر کسی خودرو نداشته باشد نمی‌تواند از سهمیه بنزین استفاده کند درحالیکه سوخت سرمایه ملی و متعلق به همه مردم است اما کسی که مثلا ۴ خودرو داشته باشد، ۴ برابر از بنزین سهمیه‌ای استفاده می‌کند. طبیعتا این روش ناعادلانه است».
اجرای آزمایشی این طرح در دو جزیره کیش و قشم نشان می‌دهد که دولت سیزدهم رویکرد محتاطانه‌ای در قبال اصلاح اقتصاد یارانه‌ای کشور دارد و به دنبال اقدامات آزمون و خطایی و آسیب به معیشت مردم نیست.
در واقع در طرح فعلی، دولت سیزدهم قصد دارد که سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی را به هر فرد به جای هر خودرو در جزیره کیش و قشم تخصیص دهد و با تشکیل بازار متشکل انرژی در این دو جزیره به صورت آزمایشی، ایرادات و چالش‌های این پارادایم را موردبررسی قرار دهد.
به طور کلی عادلانه کردن بازتوزیع یارانه پنهان بنزین امر پسندیده‌ای است و اینکه سهمیه بنزین به هر فرد داده شود باعث می‌شود که افراد کم‌درآمد نیز با فروش این سهمیه در بازار انرژی درآمد کسب کنند. اما نباید فراموش کرد که ملاحظات و جزئیات بازار متشکل انرژی پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به پارادایم اول در هدفمندی یارانه‌ها دارد و دولت سیزدهم باید با دقت و حساسیت ویژه‌ای در این مسیر قدم بگذارد.