به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، در مورد خطای انسانی در حادثه روز چهارشنبه و چرایی خاموش کردن سیستم ATP توسط راهبر می‌گوید: سیستم ATP قابلیت این را دارد که وقتی راهبر تشخیص می‌دهد که با مشکلی مواجه است، مثلاً کد ارسالی از سیستم اشتباه باشد، با اجازه مرکز فرمان سیستم را خاموش کند. در این صورت باید قطار در اولین ایستگاه توقف و تخلیه مسافر شود و برای رفع نقص به تعمیرگاه اعزام شود اما اینگونه نیست که راهبر خودش تصمیم بگیرد که ATP را خاموش کند، چراکه براساس دستورالعمل‌ها باید با مرکز فرمان ارتباط برقرار کند و دلایل خود را توضیح دهد و با اجازه مرکز فرمان این سیستم را خاموش کند.
تشکری هاشمی بیان می‌کند: اما براساس اعلام شرکت بهره‌برداری مترو، راهبر بدون اطلاع مرکز فرمان سیستم را خاموش کرده است و به طور حتم این تصمیم اشتباه تخلف از دستورالعمل‌ها و عدم رعایت پروتکل‌ها بوده است و قطعا با توجه به توضیح شرکت بهره برداری، منشاء حادثه این تصمیم اشتباه راهبر بوده است.
وی با تاکید بر اینکه راهبر بدون اجازه سیستم را قطع کرده است، می‌افزاید: خاموش کردن سیستم ATP تنها و تنها در مواقع اضطراری و با اجازه مرکز فرمان امکان پذیر است و کلیه اطلاعات مبادله شده همانند جعبه سیاه نگهداری می شود و به گونه‌ای نیست که وقتی راهبر تصمیم به خاموش کردن می گیرد، مجاز به اقدام خودسرانه باشد.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه دستورالعمل‌ها ایرادی ندارد بلکه نظارت، کنترل و بازآموزی پرسنل مسئله‌ای است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد، ادامه می‌دهد: با توجه به گزارش شرکت بهره برداری مترو، به نظر می رسد که نظام مدیریتی، نظام کنترلی و مهمتر از همه باز آموزی و مهارت آموزی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرند و در کنار آن می‌توان ارتقاء سیستم هوشمند قطارها را در دستور کار قرار داد.
تشکری هاشمی با رد احتمال فشار مرکز فرمان به راهبر قطار حادثه‌دیده برای افزایش سرعت قطارش و جبران سرفاصله می‌گوید: این موضوع تاکنون سابقه نداشته که مرکز فرمان بخواهد که راهبر ATP را خاموش کند تا سرعتش را بالا ببرد و سرفاصله را کاهش دهد، استانداردهایی در مورد سرعت تجاری قطارها و سرفاصله داریم که سیستم ATP این کنترل را انجام می‌دهد و قطعا رعایت این دستورالعمل ها برای همه الزامی است و عدم انجام آنها تخلف است.
وی با اشاره به تشکیل کمیته بررسی این سانحه در کمیسیون حمل و نقل شورای شهر ادامه می‌دهد: در این کمیته در مورد هرگونه ضعف مدیریتی، سیستمی و هرگونه نقصی که ناشی از عملکرد فنی سیستم باشد بررسی جامع خواهیم داشت و باید به صورت دقیق متوجه شویم که عوامل پیدا و پنهان این حادثه چه بوده است چراکه وقتی حادثه‌ای رخ می دهد برخی می‌خواهند خود را تبرئه کنند و برخی می‌خواهند انتقام گیری کنند. لذا باید به دور از نگاه سیاسی، نسبت به ریشه‌یابی عوامل موثر و ممانعت از تکرار آن اقدام کرد و چه علت حادثه خطای انسانی باشد یا خطای سیستم باید هرگونه کاستی و کوتاهی احتمالی را شناسایی و اقدامات مناسب فنی و قانونی را برای جلوگیری از تکرار و تضییع حقوق مردم پیگیری کنیم.
تشکری هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله فرسودگی ناوگان و تجهیزات اشاره کرده و می‌گوید: بارها اعلام کردیم که بخش عمده‌ای از قطارهای مترو نیازمند اورهال و تعمیرات برنامه‌ای هستند اما گوش شنوایی برای این سخنان پیدا نشد و حادثه روز چهارشنبه هرچند متوجه عامل انسانی بود؛ اما زنگ خطر فرسودگی ناوگان ریلی را هم به صدا در آورد.
وی با اشاره به اینکه شورای شهر نگاه ویژه به نوسازی حمل و نقل عمومی دارد اما توان شهرداری برای جبران عقب ماندگی چند ساله مترو کافی نیست و دولت هم باید پای کار بیاید، می‌افزاید: متأسفانه می‌بینیم که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کمک به توسعه و نوسازی اتوبوسرانی، تاکسیرانی و ناوگان ریلی، تنها ۴۶۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که معادل خرید ۱۵ واگن مترو برای کل کشور است و اگر بخواهیم با این مبلغ فقط اتوبوس خریداری کنیم، تنها معادل خرید ۱۰۰ دستگاه اتوبوس تک کابین برای سراسر کشور است؛ این در حالی است که تنها تهران در شرایط عادی، سالانه به یکهزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد و متروی تهران نیز یکهزار تا ۱۷۰۰ دستگاه واگن کسری دارد و این مبلغ، نه تنها برای کل کشور که برای بخش کوچکی از حمل و نقل عمومی تهران نیز پاسخگو نیست.
عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید می‌کند: در قانون حمایت از سامانه‌های ریلی، پیش‌بینی شده بود که ۵۰ درصد از هزینه‌های ریلی توسط دولت تأمین شود و بر همین اساس، گفته شده بود که ۵۰ درصد اصل و سود متعلق به اوراق مشارکت توسط دولت پرداخت شود؛ اما متأسفانه این ردیف از قسمت "د" تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، حذف و گفته شده تمامی تعهدات بر عهده شهرداری‌هاست. همچنین در مورد سهم شهرداری‌ها از محل اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی نیز در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ هیچ مبلغی لحاظ نشده است و می بینید که با این پولها و اعتبارات نمی‌توان سیستمی را که چندین سال مورد بی مهری قرار گرفته، احیا کرد.