گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در این بخشنامه خطاب به فرهاد رهبر، رئیس سازمان مدیرت و برنامهریزی، آمده است« به یاری خداوند متعال در اولین سال خدمتگزاری دولت نهم، دولت به اهداف اساسی و اصولی از پیش تعیین شده خود دست یافت و این امر موجب شده است تا با توانی مضاعف سال دوم برنامه چهارم توسعه و همزمان، سال دوم خدمتگزاری خود را آغاز کند.
حضرت احدیت را به شکرانه این نعمت سپاسگزاریم و به حول قوه الهی وارد سومین سال تنظیم بودجه برنامه چهارم توسعه میشویم.
در طلیعه شروع فرآیند تهیه و تنظیم و تدوین بودجه سال 1386 اصلیترین جهت گیریهای تنظیم لایحه به شرح زیر اعلام می شود:
اصول محوری
پیش از هر چیز لازم به تاکید است که لایحه بودجه سال 1386 کل کشور با توجه جدی به سیاستهای کلی نظام که مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، سند چشم انداز بیست ساله کشور و برنامه چهارم توسعه و اسناد توسعه فرابخشی، بخشی و استانی و همچنین در چارچوب سیاستهای کلان دولت و در راستای چهار اصل محوری دولت نهم یعنی:
-عدالت گستری
-مهرورزی
-خدمت به بندگان خدا
-پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور تهیه و تدوین خواهد شد.
از این رو ضروری است دستگاههای اجرایی براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و با محور قرار دادن شاخص های عدالت گستری، فساد ستیزی، اجتناب از اسراف و تبذیر، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، رفع تبعیض، شایسته سالاری و انجام کار کارشناسی، در جهت دستیابی به هدف های تعیین شده تلاش کنند. تردیدی نیست که دستیابی به این هدف ها با همدلی و همراهی و همکاری صمیمانه و دلسوزانه همه دستگاههای اجرایی و تعامل سازنده و پویای قوای مقننه و قضائیه و تلاش پرشور آحاد مردم کشور ممکن و قابل دسترسی خواهد بود.
بودجهریزی عملیاتی
لایحه بودجه سال 1385 در شرایطی تهیه و تدوین شد که دولت عزم جدی خود را در راستای اصلاح نظام بودجهریزی به روشی هدفمند و عملیاتی اعلام کرده بود. همین امر موجب شد تا لایحه بودجه سال 1385 به شکلی متفاوت با گذشته و در جهت تحقق هدف اجرای نظام بودجهریزی بر مبنای عملکرد ارایه شود. از یک سو، مرحله اول بودجه ریزی عملیاتی، یعنی شفاف سازی و احصای برنامههای اصلی و فعالیتهای دستگاههای اجرایی با توفیق نمایان به اجرا در آمده و این خود، موجب شده است تا دستیابی به اولویتهای تعیین شده توسط دولت تا حد قابل قبولی عملی شود.
از سوی دیگر کاستیها و نواقص این روش در تهیه و تنظیم برنامههای اجرایی دولت مشخص شده و تجربه ارزشمندی برای ادامه کار در اختیار مدیران و کارشناسان ستادی و عملیاتی کشور قرار داده است.
در لایحه بودجه سال 1386 با به کارگیری تجربههای حاصله، در مرحله دوم عملیاتی کردن بودجهریزی کشور، ضمن تکمیل مرحله شفافسازی و احصاء اصلاح برنامهها و فعالیتهای اصلی دستگاههای اجرایی، فرآیند محسابه قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات دستگاههای اجرایی آغاز خواهد شد و انتظار می رود در پایان مرحله دوم، تصویر دقیقتری از اهداف، عملیات و هزینههای اجرای آنها به دست آید.
انطباق بودجه با برنامه و اهداف بخش و منطقه
بدون شک، اجرای موفق برنامههای بلند مدت و میان مدت کشور متضمن برقراری ارتباط معنادار و تنگاتنگ بین برنامههای مذکور و برنامههای کوتاه مدت (سالانه) در قالب بودجه های سنواتی به عنوان ضمانت اجرای برنامههاست. تلاش دولت در تدوین برنامه چهارم توسعه براساس سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام اولین گام موفق در این جهت به شمار میرود و تکمیل کننده این زنجیره، برقراری ارتباط بین برنامه پنج ساله با بودجه سالانه کشور است. لذا ضروری است برای دومین بار این ارتباط در دستور کار تنظیم لایحه بودجه سال 1386 قرار گیرد و بودجه همه بخشها و دستگاههای اجرایی کشور براساس برنامه عملیاتی سال 1386 که از قبل تهیه و تنظیم شده است تدوین شود و در تمام مراحل و مراجع بررسی، تایید، تصویب، اجرا و نظارت، این چارچوب به کار گرفته شود.
همچنین برقراری ارتباط بین اهداف بخشی و منطقهای و ایجاد هماهنگی بین اهداف مذکور که متضمن توسعه پایدار ملی و مدیریت یکپارچه توسعه است، مورد توجه قرار گیرد.
قابل نظارت بودن بودجه
یکی از مشکلات مهم در فرایند توسعه کشور، عدم استفاده از شناخت و تجربیات گذشته است. توجه به بازخورد حاصل از اعمال نظارت برنامهریزی شده، راهبردی، کارآمد و هوشمندانه بر اجرای برنامهها و عملیات اجرایی و استفاده از اطلاعات به دست آمده، عامل مهمی در مشخص شدن چالشها، محدودیتها و قابلیتهای کشور به شمار می رود که این خود، در اصلاح مسیر توسعه و روشهای اجرایی آن، نقش تعیین کنندهای دارد.
تدوین لایحه بودجه 1386 به گونهای مورد توجه قرار خواهد گرفت تا امکان خود ارزیابی علمی و کارشناسانه مبتنی بر اطلاعات مستند برای مدیران فراهم شود و از این طریق، سیاستها، برنامهها و عملیات اجرایی نیز مورد ارزیابی قرار گیرند.
ارتقای بهرهوری
از آنجایی که برنامه چهارم توسعه بهرهوری را به عنوان یک رویکرد اساسی (ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و لزوم هدف گذاریهای هر بخش و زیربخش با شاخصهای ستانده و نهاده و تعیین سهم کمی رشد بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید) مورد تصریح قرار داده است و دستگاههای اجرایی ملی و استانی را مکلف به تعیین سهم ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید در رشد تولید خود و مشخص نمودن الزامات و راهکارهای لازم برای تحقق آنها نموده و نیز تخصیص منابع مالی برنامه و بودجه سنواتی را با ارتقای بهرهوری و میزان تحقق آن مرتبط ساخته و همچنین نظام نظارتی فعالیت ها، عملیات و عملکرد مدیران و مسئولان را بر محور بهرهوری استوار نموده است، ضروری است که همه دستگاههای اجرایی ملی و استانی در تهیه، تنظیم و تدوین بودجه سال 1386 در نیل به اهداف برنامه چهارم در راستای بهرهوری موارد زیر را رعایت کنند:
-شناخت وضعیت بهرهوری، تدوین و تحلیل شاخصهای مربوط.
-شناسایی شکاف ها، ارایه الزامات و راهکارهای لازم و نقشه راه به منظور بهبود وضعیت موجود.
-اجرای برنامههای بهبود و پایش و نظارت مستمر بر آن.
-برنامهریزی به منظور نیل به تعالی سازمانی به عنوان شرط ضروری تحقق اثر بخشی و کارایی دستگاه.
-بدین روی ضروری است ارتقای بهرهوری در تمام ابعاد و سطوح و عناوین فوق به عنوان عنصر پایهای بودجه سال 1386 مورد توجه جدی قرار گیرد.
ضرورت حضور و مشارکت بخش غیر دولتی در اجرای برنامهها.
-دستیابی به هدفهای تعیین شده در برنامه، بدون حضور و مشارکت فعال بخش غیر دولتی امکانپذیر نیست و این نکته مورد تاکید همه اسناد و توسعه کشور بوده و در دستور کار مدیران ارشد نظام نیز قرار گرفته است. اعتقاد و باور بر این است که تحقق اهداف برنامههای تدوین شده توسعه کشور صرفا با مشارکت و بهکارگیری توان بخشهای غیر دولتی ممکن خواهد شد و لذا در تنظیم لایحه بودجه سال 1386 توجه و تمرکز بر این محور مورد تاکید جدی بوده و نقش و جایگاه و ساز و کار اجرایی شدن آن اجتناب ناپذیر است.
فراهم شدن زمینهها و بسترهای اصلاح نظام اجرایی کشور
دستیابی به هدف های تعیین شده در اسناد بالادست برنامه و ابعاد توسعه مورد توجه در سند چشم انداز و اسناد توسعه ملی و اجرای بودجه ریزی عملیاتی و تحولات محیطی به اصلاحات اساسی در نظام اجرایی کشور و افزایش سطح توان ارایه خدمات و تمهید زمینه های لازم برای نیل به هدف های مورد نظر نیاز دارد.
به کارگیری روشهای متکی بر فناوری های روز، نظارت دقیق و استفاده از اطلاعات بازخورد در اعمال اصلاحات لازم، ایجاد انعطاف و تناسب در حجم و بدنه نظام اجرایی به منظور سازگاری با سرعت تغییرات محیطی و تسهیل اجرای برنامه ها، ضرورت تحول جدی را اجتناب ناپذیر کرده است.
در این راستا، انتظار میرود تمام دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نسبت به بازنگری در هدفها، ماموریتها و روشهای اجرایی به گونهای اقدام کنند تا بستر لازم برای اصلاح نظام اجرایی کشور فراهم شود.
جهتگیری ها و راهبردهای اساسی لایحه بودجه سال 1386 کل کشور
در تهیه بودجه پیشنهادی دستگاههای اجرایی، لازم است راهبردها و جهتگیری های زیر مورد توجه قرار گیرد:
1- ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی
-تامین، حفظ و ارتقای سلامت افراد و جامعه.
-کمک به درمان بیماریهای صعب العلاج.
-توسعه طب سنتی- اسلامی.
-توسعه تولید دارو در داخل و کاهش وابستگی به دارو و تجهیزات.
-ساماندهی نظام ارایه خدمات بهداشتی- درمانی.
-پیشگیری از عوامل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تهدید کننده سلامت.
-توجه ویژه به برنامهریزی سلامت جوانان و نوجوانان.
-توسعه آموزش همگانی سلامت.
-ارتقای امنیت غذا و تغذیه.
-عادلانه ساختن دریافت خدمات سلامت.
-استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع.
-پوشش فراگیر و الزامی بیمه سلامت برای آحاد جمعیت در پهنه جغرافیای کشور.
-کنترل، مبارزه و ریشهکنی بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام.
-مبارزه با بیماری های همهگیر غیر مترقبه و کنترل بیماریهای قرنطینهای.
2- امنیت ملی
-گسترش روابط خارجی، تعامل سازنده در عرصه بین المللی و ثبات مبتنی بر منافع ملی و اصول حکمت، عزت و مصلحت در سیاست خارجی برای اثر بخش نمودن سیاستهای توسعه ملی.
-تنظیم و گسترش اعطای کمک های توسعهای رسمی به کشورهای هدف.
-تمرکز در سیاستگذ اری و ساماندهی امور اتباع خارجی.
-ارتقای توان آمادگی و تحرک نیروهای انتظامی و امنیتی.
-ارتقای توان و آمادگی رزمی نیروهای مسلح.
-ارتقای توان بازدارندگی نیروهای مسلح و دستیابی به فناوریهای برتر.
-تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین در جهت تحقق ارتش 20 میلیونی.
-ظرفیت سازی در به کارگیری نیروهای بسیجی در امور سازندگی و امداد.
-کنترل و بهبود امنیت مرزها.
3- ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
-گسترش جامع، فراگیر و اثر بخش نظام جامع تامین اجتماعی.
-کنترل و پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی.
-کنترل و کاهش پدیده اعتیاد و مبارزه فراگیر با مواد مخدر.
-پیشگیری و کاهش اثرات حوادث و سوانح و تقویت نظام امداد، نجات و توانبخشی.
-ارتقای خدمات رسانی به ایثارگران.
-شناسایی اقشار آسیب پذیر و ساماندهی نحوه پرداخت یارانهها.
-توانبخشی آسیب دیدگان اجتماعی.
-خرید محصولات اساسی کشاورزی به منظور تنظیم بازار داخلی.
-توسعه بخش تعاونی اقتصاد.
-تمرکز و شفاف سازی کمک ها و یارانههای دولت در زیر بخش های برق، آب و فاضلاب.
4- تعامل فعال با اقتصاد جهانی
-تعامل فعال و سازنده با دنیای خارج و تنظیم روابط تجاری با کشورها براساس منافع ملی.
-اتخاذ استراتژی تولید برای صادرات از طریق رفع موانع تولید داخلی و امکانپذیری تولید رقابتی مبتنی بر نوآوری در فناوری و با -ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی با هدف توسعه صادرات.
-توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی.
-ارایه تسهیلات برای صادرکنندگان از طریق تلفیق منابع جایزه صادراتی و منابع سیستم بانکی.
-توسعه زیرساخت های مربوط به ترانزیت رسمی کالاها.
-ایجاد زیرساخت های مناطق آزاد تجاری.
-جلوگیری از قاچاق و تجارت غیررسمی و ساماندهی مبادلات مرزی.
5- توسعه مبتنی بر دانایی و اخلاق و فرهنگ
-ایجاد و گسترش خدمات عمومی الکترونیکی.
-به کارگیری فناوری های نوین به منظور بهبود فرآیندها.
-گسترش کمی و بهبود کیفیت عرضه خدمات پایه در سطح کشور.
-دسترسی گسترده، امن و ارزان به اطلاعات و توسعه زیرساخت های ارتباطی.
-ایجاد فرصت های برابر آموزشی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته.
-زمینه سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش مدار، خلاق و کارآفرین.
-متناسب با نیازهای نهضت نرم افزاری.
-سرمایهگذاری در علوم منتخب و تاکید بر ایجاد قطبهای علمی براساس مزیت های نسبی و نیازهای آتی کشور.
-بازنگری در رشتههای دانشگاهی بر مبنای نیازهای اجتماعی، بازار کار و تحولات علمی.
-ساماندهی نظام توسعه علوم وفناوری کشور از طریق هدفمند کردن اعتبارات براساس میزان علوم و فناوری تولید شده.
-بهکارگیری همه ظرفیتها و سرمایههای انسانی و فکری و علمی.
-نوسازی شیوههای مدیریتی بخش پژوهشی شامل طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی.
-توسعه تحقیقات کاربردی و ارتقای سطح آگاهی و دانش فنی فعالان و تولید کنندگان بخش های اقتصادی.
-تهیه نقش علوم و برنامههای جامع توسعه علوم و فناوری کشور.
-بهرهبرداری حداکثر از ظرفیت های ملی و منطقهای علوم و فناوری و استفاده بیشتر از فناوری های نوین در کارآمدی و بهره مندی حوزه حاکمیت و خدمات عمومی.
-حمایت مستقیم از پژوهش های سفارشی و همچنین مراکز و شرکت های کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی فعال در امر پژوهش.
-کمک به تاسیس و توسعه صندوق های غیر دولتی پژوهشی و فناوری و حمایت از سرمایهگذاری بنگاههای غیر دولتی.
-ساماندهی و توسعه موجودی دانش مکتوب و محتوای رایانهای.
-توسعه شبکه سازی انتشار و توسعه کاربرد علوم و فناوری.
-توسعه زمینههای لازم برای اجرای آموزش برای همه.
-توسعه علمی آموزش و پرورش و ارتقای کیفیت برنامههای آموزشی و پرورشی برای تربیت و رشد همه جانبه و متعادل دانش آموزان.
-ارتقای کیفیت آموزش های فنی و حرفهای و توسعه مراکز آموزش فنی و حرفهای.
-ساماندهی نظام حمایت در بخش فرهنگ با اولویت کودکان، دانش آموزان و دانشجویان.
-بسط آگاهی ها و فضایل اخلاقی در میان اقشار مختلف و زمینه سازی در جهت ایجاد فضای فرهنگی سالم برای تربیت انسان های کارآمد، عالم، خلاق، مومن و شجاع.
-بسترسازی و تامین امکانات لازم برای ترویج فضایل اخلاقی و معارف اسلامی.
-توسعه فضاهای فرهنگی و هنری.
-توسعه مشارکتهای مردمی در عرصه فرهنگ دینی و استفاده از توانمندی های شوراهای اسلامی در انجام امور دینی و فرهنگی.
6- توسعه امور قضایی:
-افزایش مشارکت مردم و نهادهای مدنی در حوزه قضایی
-رسیدگی به دعاوی در نهادهای شبه قضایی و تقویت شوراهای حل اختلاف.
-بهبود کارایی و اثربخشی نظام قضایی.
-ارتقای خدمات ثبتی.
-بهبود سطح بهداشتی و درمان و ارتقای سطح آموزش و غنی سازی اوقات زندانیان.
-تسریع در سنددار کردن املاک روستائیان.
7- نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت
-تسهیل واگذاری فعالیتهای دولت در زمینه ها و بنگاههای خارج از عناوین صدر اصل 44 قانون اساسی.
-افزایش کارایی و بهرهوری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول.
-یکپارچه سازی امور سیاست گذاری کلان فناوری اطلاعات.
-توسعه بهکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزههای مختلف.
-تمرکززدایی از حوزههای اداری و اجرایی در مدیریت کشور.
-واگذاری همه اختیارات مربوط به اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایهای ملی که کارکرد استانی دارند به استان ها.
-ممنوعیت شروع هرگونه طرح و پروژه تملک داراییهای سرمایهای در سطح ملی و استانی به غیر از مواردی که مصوبات موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم و آیین نامه اجرایی آن را اخذ نموده اند و مصوبات استانی هیات وزیران که نیازی به اخذ مجوز از کمیسیون ماده (32) ندارند.
-ایفای نقش فعال شرکتهای مادر تخصصی در تقویت توانمندیهای بخش غیر دولتی.
-گسترش پیمانکاری های عمومی در بخش خصوصی برای اجرای طرح ها.
-کاهش کلی میزان سرمایهگذاری شرکت های مادر تخصصی در مقایسه با واگذاری آنها.
-واگذاری تصدی های محلی و تقویت بنیه مالی مدیریت محلی و اداره شهرها و روستاها با مشارکت ساکنان.
8- بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی
-توسعه و گسترش علوم و فناوریهای فضایی در کشور.
-توسعه بخش کشاورزی با خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی.
-ایمن سازی و مقاوم سازی مستحدثات موجود و ایجاد سیستمهای کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله.
-ساماندهی طرح های تملک دارایی های سرمایهای و بازمهندسی و بازبینی اعتبارات مورد نیاز هر طرح به قیمت ثابت و اولویت بندی طرحهای نیمهتمام.
-تحقق الزامات نظام فنی اجرایی کشور.
-بهبود ضریب خودکفایی در تولید محصولات اساسی، ارتقای بهرهوری در تولیدات کشاورزی و دامی.
-توسعه باغات و بهبود کیفیت و عمل آوری محصولات باغی با هدف توسعه صادرات.
-تامین منابع مالی برای اجرای طرح های تملک دارایی سرمایهای با استفاده از تسهیلات نظام بانکی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و روش های مشابه (موضوع ماده 2 و 56 قانون الحاق به قانون تنظیم)
-تجهیز و نوسازی اراضی زیرسدهای مخزنی و بندهای انحرافی مستقل.
-تدوین برنامه توسعه منابع آب در حوزههای آبریز رودخانهها.
-ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفرههای آب زیرزمینی از طریق اجرای طرح های تغذیه مصنوعی و تعادل بخشی.
-احداث شبکههای آب بر پایین دستی سدهای احداث شده.
-توسعه احداث سدهای کوچک و سریع الاحداث.
-ایجاد و توسعه پایگاههای اطلاع رسانی تجاری و صنعتی و خدماتی.
-گسترش دامنه استانداردهای ملی متناسب با استانداردهای بین المللی و توسعه کیفیت.
-تقویت اقتصاد حمل و نقل، بهره برداری مناسب از موقعیت سرزمینی کشور، افزایش ایمنی و سهولت حمل بار و مسافر.
-حذف نقاط سانحه خیز شناسایی شده در آزادراهها، بزرگراهها و راههای اصلی و ایمن سازی راههای کشور.
-توسعه حضور موثر پلیس با بهکارگیری تجهیزات الکترونیکی و مراقبتی به منظور کاهش تصادفات در نقاط سانحه خیز شناسایی شده در آزاد راهها، بزرگراهها و راههای اصلی و ایمن سازی راههای کشور.
-برقراری انضباط مالی و بودجهای در سال 1386 در جهت تامین اعتبارات هزینهای دولت حتی المقدور از منابع غیر نفتی و ممنوعیت تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سامانه بانکی.
-تقویت تشکلهای حرفهای و تخصصی غیر دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی.
-برقراری ساز و کار تامین مالی ارزی پروژههای بزرگ صنعتی و معدنی توسط بانک های داخلی به ویژه صنعت و معدن.
-کاهش برنامهریزی شده وابستگی بودجه عمومی به درآمد نفت و اختصاص درآمد نفتی به توسعه سرمایهگذاری در کشور.
-استفاده موثر از تقاضای بخشهای دولتی و عمومی به کالاها و خدمات فنی و مهندسی و ساخت تجهیزات و ماشین آلات در داخل.
-بهبود فرآیندهای تقویت و توسعه کارآفرینی.
-افزایش بهرهوری منابع تجدید ناپذیر انرژی، جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در صنعت نفت، گاز و برق.
احداث پالایشگاه های جدید به صورت مشارکت شرکت ملی نفت ایران با بخش خصوصی و تعاونی (از طریق پذیره نویسی عمومی).
-الزام دستگاههای عمومی و دولتی به رعایت استانداردها و دستورالعملهای بهینه سازی مصرف سوخت در تامین و بهره برداری اماکن و تجهیزات و ماشین آلات.
-ایجاد فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب، برق و گاز، تدوین الگوی مصرف بهینه و اصلاح تعرفهها برای مشترکین پر مصرف.
-هویت بخشی به سیما و کالبد شهری.
-احیای بافتهای فرسوده و نامناسب شهری.
-ساماندهی سکونتهای غیر رسمی در شهرهای کشور.
-بهبود وضعیت عبور و مرور شهری و افزایش سهم حمل و نقل عمومی از کل سفرهای شهری.
-ارتقای شاخص جمعیت تحت پوشش شبکه آب و فاضلاب شهری.
-گسترش و تحقق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت مردم و بخشهای غیر دولتی در فرآیند برنامهریزی و دستیابی به توسعه پایدار روستایی.
-تامین آب آشامیدنی سالم و راه اندازی شبکه جمع آوری و رفع فاضلاب در روستاها.
-توسعه ساخت و ساز و رفع محرومیت روستاها.
-افزایش بهرهمندی عمومی از مسکن مناسب.
-استاندارد کردن مصالح و روشهای موثر در مقاوم سازی ساختمان ها و گسترش پوشش بیمهای ساخت و ساز.
-حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن.
9- آمایش سرزمین و توازن منطقهای
-تقویت اقتصادی مناطق مهاجر فرست و مقابله با حوادث طبیعی.
-توسعه مناطق مرزی با هدف تقویت همگرایی های ملی و پیوند مناطق مرزی با اقتصاد ملی و فراملی.
-زمینهسازی برای تحرک بخشیدن به اقتصاد مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیهای و تقویت پیوند با اقتصاد ملی.
-اولیت توسعه روستاها و شهرهای کوچک با نگاه تمرکززدایی از شهرهای بزرگ.
-توزیع متناسب منابع به منظور رفع عدم تعادلهای منطقهای براساس اهداف کلان بخشی و برشهای استانی اهداف.
-ساماندهی عشایری کشور.
-استفاده مناسب از قابلیت و توان کلانشهرها، در جهت تقویت نقش فراملی و ارتقای جایگاه بین المللی کشور.
10- توسعه فرهنگی
-توسعه و ارتقای فعالیتهای رسانهای.
-تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی.
-تقویت نهاد خانواده و ارتقای منزلت و جایگاه زن.
-ارتقای فرهنگ عمومی و رونق اقتصاد فرهنگ.
-حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری و صنایع دستی.
-تامین امکانات و حمایت های قانونی و اعتباری از فعالیتهای ورزش همگانی، قهرمانی و پهلوانی.
11- رقابت پذیری اقتصاد
-ایجاد مناطق ویژه صنایع مبتنی بر فناوریهای برتر در جوار قطبهای علمی صنعتی کشور.
-تسهیل شکل گیری شرکتهای بزرگ خصوصی در مقیاس بین المللی در زمینه صنایع نوین و نیز صنایع مبتنی بر مزیت های رقابتی.
-تقویت تشکلهای حرفهای و تخصصی غیر دولتی در بخشهای اقتصادی.
-توسعه بنگاههای کوچک و زودبازده.
-استفاده موثر از تقاضای بخش دولتی و عمومی برای گسترش صنایع نوین.
-نوسازی ساختارهای سخت افزاری- نرم افزاری صنایع.
-تقویت و گسترش نظام تامین مالی طرح های بزرگ ملی با استفاده از گشایش اعتبار اسنادی ریالی.
-توسعه فناوریهای زنجیره تولیدات صنایع مبتنی بر منابع طبیعی در صنایع پیشین و پسین و استفاده از مزیت ها به عنوان محوری برای توسعه فناوری های نوین با رعایت استانداردهای زیست محیطی.
-افزایش سهم بخش غیردولتی در توسعه بخشهای اقتصادی و جلوگیری از شکل گیری انحصارات جدید.
-ایجاد و تقویت نهادهای تنظیم مقررات و داوری در بخش های دارای انحصار طبیعی.
-اصلاح تعرفههای ارایه کالا و خدمات دولتی و نیل به قیمت های تمام شده.
-منطقی کردن و شفاف سازی هزینههای انرژی در بودجه شرکت های دولتی نفت، گاز، پالایش و پخش و برق.
12- حفظ محیط زیست
-حفاظت و بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی و منابع پایه تولید کشاورزی.
-مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری در حوزههای آبخیز سدهای موجود کشور.
-مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری حوزه های فاقد سد.
-صیانت از جنگل ها و مراتع کشور.
-تهیه طرح های جامع مقابل با بیابان زایی.
-کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ.
-مدیریت پسماندهای کشور.
چگونگی ارسال بودجه پیشنهادی
همه وزارتخانه ها و موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، موضوع ماده (160) قانون برنامه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نهادهای عمومی غیر دولتی (در مورد آن قسمت از بودجه خود که از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود) مکلفند در چارچوب راهبردهای اساسی و بر مبنای مفاد پیوست های این بخشنامه، نسبت به تهیه برنامه سال و بودجه سال 1386 خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی، برای شرکت های دولتی) اقدام و حداکثر تا تاریخ مندرج در برنامه زمانبندی شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کنند.
بدیهی است برای آن دسته از دستگاه ها، موسسات (دولتی و انتفاعی وابسته به دولت)، سازمان ها و شرکت های دولتی که در موعد مقرر اقدام به ارایه بودجه پیشنهادی خود نکنند، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر اساس مبانی این بخشنامه، راسا به تنظیم بودجه پیشنهادی سال 1386 آنان اقدام خواهد کرد.
پیوست های بخشنامه بودجه سال 1386 کل کشور
الف- برنامه زمانبندی شده تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1386 کل کشور.
ب- دستورالعمل تهیه و تنظیم برنامه سال دستگاه ها.
پ- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه هزینه ای دستگاه ها.
ت- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه تملک دارایی های سرمایه ای (موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).
ث- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی.
ج- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه های استانی.
چ- ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 1386 کل کشور.
مسئولیت امور راهبردی بخش در قالب مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و این بخشنامه بر عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاههای اجرایی خواهد بود.