همشهری - حمیدرضا بوجاریان: هم سابقه نمایندگی مجلس را دارد، هم سابقه وزارت و حضور در دولت را. شاید این موضوع دلیل اصلی انتخاب سیدمحمد حسینی به‌عنوان معاون پارلمانی دولت سیزدهم باشد؛ معاونتی که زمزمه ادغامش با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری که نزدیک به یک‌دهه قبل از آن مستقل شده بود به گوش می‌رسد.
با این حال، معاونت پارلمانی دولت سیزدهم، روزهای شلوغی را سپری می‌کند. لایحه بودجه ۱۴۰۱و تغییر دولت از یک‌سو و خواسته‌ها و مطالبات بی‌شمار و به حق نمایندگان از سوی دیگر سبب شده است این معاونت ریاست‌جمهوری در کانون توجه نمایندگان مردم قرار بگیرد. گفت‌وگو با معاون پارلمانی دولت سیدابراهیم رئیسی در حالی در محل دفتر کارش در میدان بهارستان انجام شد که زمزمه‌های استیضاح وزیر اقتصاد از مجلس به گوش می‌رسد؛ زمزمه‌هایی که حسینی آن را رد می‌کند و می‌گوید خبری از آن نیست.
دولت و مجلس با یکدیگر همسویی و نزدیکی دارند. با این حال، اختلاف نظرهایی هم وجود دارد. نقش معاونت پارلمانی در تنظیم رابطه میان دولت و مجلس و هماهنگی وزارتخانه‌ها با قوه مقننه چیست؟
ارتباط و تعامل دو قوه مجربه و مقننه در شرایط فعلی که از نظر فکری و سیاسی میان دولت و مجلس تفاهم و یکدستی وجود دارد به‌گونه‌ای است که مردم انتظار دارند کارهای بزرگی انجام شود. قطعاً میان دو قوه در برخی موارد ممکن است اختلاف نظر کارشناسی وجود داشته باشد که طبیعی است. این اختلاف نظر وقتی به چشم می‌آید که در ۸سال گذشته مشکلات زیادی روی هم انباشته شده است و نمایندگان مردم انتظار دارند دولت همه توان خود را برای برطرف کردن این مشکلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به‌کار بگیرد.
وظیفه ما در معاونت پارلمانی به‌دلیل ارتباط و شناختی که از روحیه نمایندگان به‌واسطه حضور در دولت و کسوت نمایندگی دارم براین اساس تعریف شده است و تلاش دارم خواسته‌های معقول و منطقی نمایندگان را از طریق ریاست‌جمهوری یا وزارتخانه‌ها پیگیر باشم. از سوی دیگر، معرفی واقعیت‌های موجود به نمایندگان هم بخش دیگری از وظایف معاونت پارلمانی است. ایجاد انسجام و هماهنگی میان معاونت‌های پارلمانی وزارتخانه‌ها و برگزاری جلسات مستمر با آنان برای ایجاد هماهنگی میان معاونین پارلمانی وزرا هم مأموریت دیگر این وزارتخانه است.
بسیاری از نمایندگان برای نخستین بار است که به مجلس راه یافته‌اند. در چنین شرایطی ممکن است خواسته‌های نمایندگان بیشتر از توان دولت باشد. چگونه خواسته‌های نمایندگان را تعدیل می‌کنید که همراهی آنان با دولت دچار نقص نشود هم مطالباتشان پاسخ داده شود؟
اینکه ما همه مطالبات نمایندگان را نمی‌توانیم برآورده کنیم، یک واقعیت است. منابع دولت برای پاسخ دادن به مطالبات نمایندگان که همان مطالبه مردم از آنان است محدود بوده و این موضوع را نمایندگان نیز می‌دانند. بسیاری از نمایندگان دنبال به جریان افتادن طرح‌های معطل مانده چند ساله‌اند و خواهان آن هستند که با تخصیص منابع کافی پروژه‌های ناتمام حوزه انتخابیه‌شان سر و سامان پیدا کند.
اما وقتی نمایندگان تک‌تک با رئیس‌جمهور صحبت می‌کنند، از بضاعت دولت مطلع و از اینکه انبوهی مطالبه از استان‌های دیگر وجود دارد که باید برای اجرای آن منابع تأمین کرد، آگاه می‌شوند خود مطالباتشان را تعدیل می‌کنند. دولت نیز برای پاسخ به خواسته‌های نمایندگان از آنان خواسته است مسائل اصلی استان خود را اولویت‌بندی کنند تا دولت بتواند برای برطرف کردن مشکل اقدام لازم را انجام دهد.
اما به‌نظر می‌رسد نظر نمایندگان در بررسی بودجه در موارد زیادی به‌نظر دولت نزدیک نباشد و این خود منجر به تغییرات زیادی در لایحه بودجه شود.
در اینکه نمایندگان درتصویب لایحه بودجه نقش اصلی را دارند تردیدی نیست. اما نباید کاری کنند که بودجه با کسری روبه‌رو شود؛ چون کسری بودجه یعنی تورم و افزایش گرانی. توقع داریم که چارچوب‌های بودجه در مجلس از سوی نمایندگان حفظ شود و آنان به این موضوع توجه لازم را داشته باشند. اگر نمایندگان مردم در مجلس طرح یا پیشنهادی دارند و می‌خواهند آن را در بودجه لحاظ کنند باید طرح خود را در مسیر و روال قانونی خودش پیگیری کنند تا رسیدگی شود. امیدواریم لایحه تغییرات زیادی نداشته باشد که بتوانیم آن را اجرا کنیم.
اخیراً دولت در نامه‌ای خطاب به وزارتخانه‌ها از آنان خواسته غیراز مواردی که در بودجه تدوین شده است، پیشنهاد یا تغییری خارج از آن ارائه نکنند. نمایندگان معتقدند این نامه مانع انجام امور نمایندگی آنان می‌شود. چرا چنین ابلاغی به دستگاه‌ها داده شده است؟
برخی دستگاه‌های اجرایی با نمایندگان تماس می‌گیرند و می‌خواهند که نمایندگان مطالب آنها را به‌عنوان طرح ارائه کنند. ما در دولت خواهان پایان‌دادن به این رویه هستیم. وزرا و معاونین پارلمانی نباید تغییری در بودجه بدهند چرا که درباره بودجه در دولت و گروه‌های کارشناسی بحث شده و نظرات دقیقی برای تدوین آن لحاظ شده است.
باید مسائل بخشی را جدا کرد و مصالح کشور را درنظر گرفت. ممکن است نمایندگان مردم نظر یا پیشنهادهایی داشته باشند که آن را ارائه کنند اما، باید درنظر داشت که بودجه تا حدودی می‌تواند مورد جرح و تعدیل قرار گیرد. اگر درلایحه آنقدر تغییر داده شود که به طرح تبدیل شود روال قابل‌قبولی نیست چرا که چنین چیزی نیز در بررسی بودجه در مجلس روال نیست.
یعنی اگر لایحه بودجه تغییرات زیادی داشته باشد ممکن است دولت آن را اجرا نکند؟
ما می‌گوییم پیشنهادهای نمایندگان مطرح و در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق بررسی شود. در نهایت هر مصوبه‌ای که مجلس و نمایندگان تصویب کنند ما تابع آن هستیم. امسال هم رأی‌گیری دوشوری است و دو بار انجام می‌شود. از این نظر فرصت بیشتری برای نمایندگان هست که نظرات خود را مطرح کنند.
حرف ما این است که محدودیت‌های دولت در تأمین بودجه را نمایندگان درنظر بگیرند. دولت و مجلس ازهم جدا نیستند. اگر پیشنهادی تصویب شود که دولت نتواند آن را اجرا کند، در چنین شرایطی نمایندگان هم قادر به پاسخگویی به مطالبه موکلان خود در حوزه‌های انتخابیه نخواهند شد و این موضوع می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند.
سند تحول دولت قرار است چه راهبردی داشته باشد و چه مواردی را شامل می‌شود؟
شعار آیت‌الله رئیسی در جریان انتخابات سال۹۶ و هم در سال۱۴۰۰ تغییر وضع موجود بود. برای تحقق چنین هدفی، از کمک گروه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی و نیز پژوهشگران و محققان مراکز تحقیقاتی استفاده شد تا وضعیتی را که مردم نمی‌پسندیدند با عملی کردن این راهکارها تغییر دهند. مردم در انتخابات اخیر، با رأی به رئیس دولت سیزدهم؛ خواسته خود را برای عملی کردن تغییر وضع موجود نشان دادند. جنس تحولی که عموم مردم آن را از دولت سیزدهم مطالبه می‌کنند، اقتصادی است. در آغاز فعالیت دولت؛ مسئله سلامت اولویت اول دولت بود و دولت برای ارتقای آن همه توان خود را به‌کار گرفت. با عبور ازمرحله سخت گذشته نوبت به تحول اساسی در حوزه‌های دیگر ازجمله در اقتصاد، علم و فناوری، صنعت و معدن، کشاورزی، سیاست خارجی و دیگر وجوه کشور رسیده است.
برای اجرای تحول در این حوزه‌ها، ۳۷موضوع در قالب سند تحول دولت با مشارکت متخصصان و کارشناسان تدوین شده است. در سند تدوین شده، وضع موجود ارزیابی و تبیین شده است و درمرحله بعد وظیفه دستگاه‌های اجرایی در بخش‌های مختلف برای تحول در فرایند کاری هر وزارتخانه و سازمان مشخص و به‌زودی این سند وارد مرحله اجرا خواهد شد. چون در بحبوحه ارائه لایحه بودجه هستیم و نمایندگان مشغول بررسی لایحه بودجه هستند، به‌زودی و با پایان بررسی بودجه۱۴۰۱ این سند رونمایی خواهد شد.
نمایندگان تا چه اندازه در جریان مفاد سند تحول هستند؟
سند تحول دولت بعد از جهت دادن به رویه‌های دولت باید به شکل گفتمان در آید و صاحب‌نظران و اندیشمندان این حوزه نظرات خود را بیان کنند. نشست‌هایی تاکنون با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برگزار شده است تا آنان از مفاد سند تحول دولت مطلع شوند چرا که این سند محرمانه نیست و همه می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.
این سند، بدون شک الزاماتی دارد و ممکن است در جایی آیین‌نامه‌های جدیدی برای پیشبرد امور نیاز باشد. ما در حوزه‌های مختلف باید اقداماتی را انجام دهیم و هرجا که نیاز به قانون باشد به نمایندگان و مجلس مراجعه خواهیم کرد. اینکه نمایندگان اشراف به این سند داشته باشند لازم است و اقدامات خود را برای افزایش تعامل با نمایندگان برای تبیین سند تحول دولت افزایش داده‌ایم. دولت انتظار دارد همه صاحب‌نظران و کارشناسان برای بهبود مفاد سند تحول پای‌کار بیایند و درصورت نیاز نسبت به اصلاح یا تکمیل آن کمک کنند.
رئیس‌جمهوری تأکید دارد که باید صادق‌الوعد باشیم و به همه وعده‌هایی که می‌دهیم، عمل کنیم. احیاناً اگر از۱۰وعده‌ای که داده شده است یکی از آنها محقق نشد، باید با صراحت دلایل چرایی محقق نشدن وعده داده شده بیان شود تا مردم در جریان واقعیت موضوع قرار بگیرند. بنابراین این سند می‌تواند راهنمایی خوب برای جهت دادن به حرکت‌های آینده کشور باشد.
گفته می‌شود نمایندگان برخی استان‌ها به‌دلیل لابی‌گری با دولت سهم بیشتری از منابع بودجه را در اختیار می‌گیرند. این موضوع منجر به بی‌عدالتی درتقسیم منابع، رشد ناهمگون استان‌ها و نارضایتی مردم شده است. دولت درتنظیم و تقسیم نخستین بودجه مصوب خود چه رویکردی را برای پایان دادن به این بی‌عدالتی در دستور کار قرار داده است؟
یکی ازمشکلات کشور تاکنون همین چانه‌زنی‌ها و لابی‌گری‌ها بوده است و این واقعیتی است که نمی‌شود آن را انکار کرد. این لابی‌ها درمواردی دولت‌ها را از توزیع عادلانه امکانات دور کرده است. دولت سیزدهم با شعار توسعه عدالت مستقر شده است و تلاش می‌کند امکانات کشور به شکل عادلانه در اختیار همه مردم قرار گیرد.
از این رو، شروع سفرهای استانی هم از مناطق محروم و کمتر برخوردار آغاز و این سبب شد مسئولان از واقعیت‌های مناطق محروم کشور بهتر و بیشتر آگاه شوند. اکنون دولت می‌داند کدام استان‌ها با چه مشکلاتی روبه‌رو هستند و راهکار برطرف کردن مشکل چیست. زمانی دولت بدون تحرک بود و تنها در تهران می‌نشست و صرفا در دیدار با نمایندگان یا دریافت گزارش‌ها منابع را اختصاص می‌داد اما، دولت سیزدهم دولت فعالی است و با سفر به مناطق مختلف، دیدار با مسئولان محلی و مردم نیازها را احصا و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرده است براساس این نیازها و نیز توجه به طرح‌های آمایش سرزمین به استان‌ها بودجه تخصیص دهد. بنابراین لابی‌ها در اختصاص منابع در بودجه۱۴۰۱ مؤثر نیست البته دولت تابع قانون مصوب مجلس است.
این موضوع ممکن است منجر به نارضایتی نمایندگان از دولت شود. برای کم‌کردن نقاط اختلاف میان دولت و مجلس چه تدابیری پیش‌بینی شده است؟
مردم از تنش و اصطکاک میان قوا خسته شده‌اند. مردم از ما و مجلس کار بیشتر برای حل مشکلات خود می‌خواهند و علاقه‌ای به شنیدن تنش و اختلاف در قالب سخنرانی در تریبون‌ها ندارند. برای کم کردن نقاط اختلاف یا گلایه‌های نمایندگان، رئیس‌جمهور دیدار با مجمع نمایندگان استان‌ها را در دستور کار دارد. برخی مواقع نمایندگان گلایه می‌کردند که حرف ما شنیده نمی‌شد یا دسترسی به رئیس‌جمهور یا وزرای دولت سابق سخت بود.اکنون وزرا به شکل مستمر با نمایندگان در ارتباط هستند و در این راستا، ۱۶۶۶مورد ملاقات یا پاسخ به سؤال نمایندگان انجام شده است.
رئیس‌جمهوری نیز در مدت کوتاه عمر دولت، تاکنون ۶بار به مجلس رفته و با نمایندگان دیدار کرده است. علاوه بر این، معاونین پارلمانی وزارتخانه‌ها در قالب ۵۷۷مورد به سؤالات نمایندگان پاسخ داده‌اند. این تعداد حضور در مجلس و پاسخ به سؤالات نمایندگان بی‌سابقه و در راستای افزایش تعامل میان نمایندگان مردم و دولت بوده است. براساس آمارها، در مدت کوتاهی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد تعداد سؤالات ۵/۴برابر سؤال نمایندگان مردم در دوره‌های گذشته و مدت مشابه بوده است که نشانه پاسخگویی دولت است.
پس چرا همواره مباحثی درباره استیضاح وزرا در مجلس به گوش می‌رسد؟
بحث‌هایی که اخیراً درباره استیضاح وزرا مطرح می‌شود، بیشتر فضاسازی است. درباره وزیر اقتصاد سؤالاتی مطرح شده است اما، حتی یکی از سؤالات در کمیسیون مربوطه هم مطرح نشده و به صحن هم نرسیده است. روال استیضاح روال مشخصی است. نماینده در ابتدا باید تذکر دهد و سپس سؤال خود را طرح کند.
وزیر فرصت دارد به سؤال پاسخ دهد و اگر نماینده از پاسخ قانع نشد، سؤال به کمیسیون تخصصی ارجاع داده می‌شود درصورتی که سؤال‌کننده قانع نشد به صحن می‌آید. در این مرحله بار دیگر سؤال مطرح و درصورت قانع نشدن سؤال‌کننده فرایند استیضاح فعال می‌شود. تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است و ما نیز توقع نداریم در زمان کوتاهی که ازفعالیت دولت می‌گذرد چنین مباحثی در مجلس طرح شود. نمایندگان باید این را درنظربگیرند که اقدامات خوبی در این دوره انجام شده است اما، برخی از اقدامات تا به نتیجه برسد به زمان نیاز داریم.
اما به‌نظر می‌رسد خواست برخی نمایندگان در استیضاح وزرا ناشی از مسائل دیگری باشد.
در مورد وزارتخانه‌ای مانند وزارت صمت، برخی نمایندگان ممکن است ارتباطاتی با افراد مختلف داشته و توقع دارند در بخشی از عزل و نصب‌ها نظر آنها لحاظ شود. انتظار ما از نمایندگان این است که آنان به توصیه‌های مقام معظم رهبری درباره اینکه انتصابات باید به‌عهده وزرا باشد عمل کنند. وظیفه نمایندگان قانونگذاری و نظارت است و آنان باید و می‌توانند با فردی که در آینده وظیفه‌اش را به‌درستی انجام نداده است با استفاده از ابزار تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح برخورد کنند. اما اگر در آغاز راه بخواهند به‌گونه‌ای عرصه را برای وزرا و مدیران تنگ کنند، روند اداره امور دچار اخلال خواهد شد.
همواره نمایندگان درحال تهیه طرح‌هایی برای ارائه در صحن علنی هستند. تاکنون چه تعداد طرح از سوی نمایندگان در نوبت بررسی قرار گرفته و آیا این موضوع تأثیر منفی بر عملکرد دولت نخواهد گذاشت؟
در مجلس اصل باید بر لایحه باشد و مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تأکید فرموده‌اند. رئیس محترم مجلس هم بر این موضوع اصرار دارند چرا که لایحه‌هایی که دولت به مجلس می‌دهد، برمبنای کارکارشناسی و با دقت بالایی تنظیم می‌شود.اما شاهد هستیم که برخی نمایندگان ایده‌ای دارند و برای آن ایده طرح تهیه و طرح خود را به امضای چند نماینده می‌رسانند تا در صحن بررسی شود. بعضاً در یک موضوع مشخص، چند طرح آماده می‌شود. در مجلس فعلی تاکنون ۵۷۷طرح مطرح شده است که واقعاً فرصت و مجالی برای طرح آن وجود ندارد. از این‌رو انتظار داریم نمایندگان طرح‌هایی را که تصور می‌کنند نیاز است جمع‌بندی شود و در اختیار دولت قرار دهند تا با بررسی دقیق این طرح‌ها به‌عنوان لایحه به مجلس برای تصویب ارسال شود. گرچه در شرایط کنونی نیز ۱۴۰لایحه از قبل داریم که منتظر بررسی است.
آیا ممکن است که دولت بخواهد برخی از این لوایح را پس بگیرد؟
کار بررسی لوایح را انجام داده‌ایم و غالباً خواهان ادامه رسیدگی آنها هستیم. برخی ازاین لوایح اشکالاتی دارند که در جزئیات است و می‌توان آنها را بدون عودت به دولت برطرف کرد اما، برخی از آنها نیازمند اصلاحات اساسی و تطبیق آن با سند تحول دولت است که خواهان بازگرداندن این لوایح شده‌ایم. برخی دیگر نیز در مجمع تشخیص مصلحت در نوبت بررسی است که تصمیم را به‌عهده مجمع برای تعیین تکلیف نهایی گذاشته‌ایم
.
برخی بر این باورند که دولت به‌دلیل شرایط اقتصادی خاص خود، کمتر باید به سفر برود. آیا تغییری در روند سفرها ایجاد شده است؟
دولت روزهای اول هرهفته سفر استانی داشت. در شرایط فعلی سفرها هر دو هفته یک‌بار اما با انسجام و نظم بهتری انجام می‌شود. بسیاری از مصوبات سفرها نیز نیازمند تأمین منابع مالی سنگین نیست و بعضاً با دستورات اداری یا هزینه‌های کم قابل انجام است.
در برخی موارد نیز تفویض اختیار به استانداران انجام می‌شود تا مشکل ایجاد شده در یک استان را بتوانند برطرف کنند. بنابراین هزینه زیادی در این سفرها به دولت تحمیل نمی‌شود.
معاونت حقوقی و پارلمانی ادغام می‌شود؟
قبل از اینکه حکم انتصاب معاونان حقوقی و پارلمانی از سوی رئیس‌جمهور صادر شود، موضوع کوچک‌سازی دولت و ادغام این دو معاونت با هم مطرح بود. اما، در این دوره معاونت‌های اجرایی، اقتصادی احیا و دستیار اقتصادی برای دولت تعیین شد.ممکن است دولتی بی‌تحرک باشد و وجود این معاونت‌ها ضروری نباشد اما، دولت سیزدهم دولت پرتحرکی است و نمی‌شود بخش‌هایی از آن را که به تحرک دولت کمک می‌کنند، حذف کرد.
معاونت پارلمانی از ۲بعد دارای وظایف و ماموریت‌های مهمی چه در حوزه تقنین و چه در حوزه نظارت است. معاون پارلمانی باید پیگیر امور لوایح و طرح‌ها و نیز پاسخگوی سؤالات و مطالبات نمایندگان باشد.اکنون در یکی دو وزارتخانه معاون پارلمانی نداریم که این موضوع سبب بروز مشکل در ارتباط نمایندگان با آن وزارتخانه‌ها شده است. معاونت حقوقی نیز اکنون پرونده‌های مهمی را در دست پیگیری دارد که پرونده کرسنت از آن جمله است. ادغام این دو معاونت می‌تواند سبب بروز اختلال در روند ارتباط میان دولت و مجلس و پیگیری پرونده‌های حقوقی شود. از این رو، معتقدم این دو معاونت نباید تضعیف شوند اما، در نهایت تابع نظر رئیس‌جمهور در این‌باره هستیم.