به گزارش همشهری آنلاین، حجت‌الاسلام مهدی هادی در این نشست که به همت پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، درباره صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری در رسیدگی به پرونده ترور شهید سلیمانی گفت: وجود کنوانسیونی که طرفین دعوا به آن محلق شده باشند یا پذیرش ضمنی صلاحیت دیوان، از جمله معیارهایی است که ماده ۳۶ اساسنامه، دیوان را صالح به رسیدگی کرده است.
وی به وجود «معاهده دوجانبه مودت» بین ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت: بر مبنای این معاهده، طرفین صلاحیت دیوان را پذیرفته بودند اما با توجه به خروج آمریکا از این عهدنامه، در شرایط فعلی امکان ورود دیوان و احراز صلاحیت وجود ندارد.
حجت‌الاسلام هادی، عهدنامه «جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص تحت حمایت» را ظرفیت دیگری برای طرح دعوا و صلاحیت رسیدگی دیوان به این پرونده عنوان کرد و گفت: یکی از شرایط رسیدگی، رجوع طرفین دعوا به داوری است. پس از آن اگر ظرف شش ماه دعوا به نتیجه نرسد، دیوان ورود می‌کند. این فرایند به دلیل روابط ایران و آمریکا دشوار است. از سوی دیگر طرح مصونیت سران دولت‌ها در این معاهده، ملاحظاتی را پیش رو قرار داده است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه استناد به بند ۵ ماده ۳۸ آیین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری را یکی دیگر از فرصت‌های طرح دعوا برشمرد و گفت: در این حالت هر چند ایران می‌تواند دادخواست خود را ارائه دهد اما اقدام دادرسی دیوان، منوط به پاسخ طرف دیگر دعوا خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه ورود ما باید به نحوی باشد که حقوق بین‌الملل را نقض نکند گفت: هر چند قوانین بین‌المللی اعمال حاکمیتی را ضامن تداوم مصونیت سران دولتی دانسته‌اند اما برخی اقدام‌ها را مستثنی می‌دانند. با این استناد، آیا در شریط حال که دونالد ترامپ مقام رسمی نیست، اقدام او را می‌توان خارج از مصونیت قرار داد؟
حجت‌الاسلام هادی از تهیه لایحه جامع مبارزه با تروریسم در معاونت حقوقی قوه قضاییه و لایحه جرایم بین‌المللی خبر داد و گفت: این لوایح بسیاری از خلاءهای ماهوی قانون را رفع خواهد کرد.
بازپرس ویژه رسیدگی به پرونده ترور شهید سلیمانی: دقت را فدای سرعت نخواهیم کرد
در ادامه این نشست، سعید فرهادنیا بازپرس ویژه رسیدگی به پرونده ترور شهید سلیمانی درباره علل طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده شهید سلیمانی گفت: شروع رسیدگی به پرونده، فاصله زیادی با شهادت نداشت و۱۰ تا ۱۵ روز پس از حادثه، اعلام جرم انجام و پیگیری‌ها آغاز شد. با این حال این پرونده جنبه بین‌المللی دارد و نیازمند همکاری‌های بین‌المللی است.
نماینده دادستان تهران با اشاره به اینکه این پرونده در دو بعد کیفری و حقوقی در محاکم داخلی قابل رسیدگی است، گفت: پس از تشکیل پرونده کیفری با شکایت وزیر امور خارجه سابق، اعلام جرم دادستان کل کشور و معاونت حقوقی سپاه، این موضوع باید از چند منظر از جمله صلاحیت مکانی، زمانی و شخصی بررسی می‌شد.
بازپرس ویژه رسیدگی به پرونده ترور شهید سلیمانی با بیان اینکه حمله پهپادی یک اقدام تروریستی نوین است، بر ضرورت دقت در رسیدگی تاکید کرد و گفت: با توجه به چالش‌هایی که در همکاری اینترپل داشتیم، در حال حاضر مبنا، تحقیقات بازپرس‌های داخلی است. با این حال هیچ وقت دقت را فدای سرعت نخواهیم کرد.
فرهادنیا با اشاره به ۷۰۰ مکاتبه حقوقی و ارسال نیابت قضایی به ۹ کشور اظهار داشت: لازمه تکمیل شدن تحقیقات، پاسخ نیابت‌های قضایی است که فقط کشور عراق به درخواست ما پاسخ داده است. همچنین تعدادی از متهمان از طریق دفتر حافظ منافع آمریکا احضار شده‌اند و به برخی ایمیل ارسال شده است.
وی با اشاره به کمیته مشترک ایران و عراق برای رسیدگی به پرونده ترور سردارسلیمانی گفت: دو جلسه مشترک بین طرفین ایرانی و عراقی برگزار شده و جلسه بعدی بهمن‌ماه برگزار می‌شود.