به گزارش همشهری، این طرح به‌دنبال طرح پیشنهادی استانداری تهران به دولت مبنی بر ریاست استاندار تهران بر مدیریت کلان پایتخت به تصویب رسید.
رسول خادم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در این باره گفت: از سوی استانداری تهران طرح واگذاری ریاست شورای نظارت بر شهر تهران به هیأت دولت ارسال شده که با توجه به گستردگی حیطه وظایف استاندار، اصلا فرصتی برای توجه به تهران وجود ندارد.
بنابراین لازم است که هر چه زودتر پیشنهادی به‌عنوان پیشنهاد جایگزین ارائه شود.
معصومه ابتکار، عضو کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران نیز با اشاره به افراد پیش‌بینی شده برای عضویت در این شورا از جمله معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: این افراد در سطح مسئولیت‌های ملی خود به قدری مشغله دارند که فرصت پرداختن به تهران را ندارند.
وی مشکل اصلی این طرح را نبود تعریف دقیق از حیطه اختیارات این شورا در ارتباط با دستگاه‌های اجرایی دانست.
حمزه شکیب، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران نیز نگرانی‌های خود را از دولتی‌شدن حوزه مدیریت شهری اعلام کرد و ادامه داد: اگر قرار باشد مدیریت شهری نیز دولتی شود با اصل 44 قانون اساسی مغایرت پیدا می‌کند.
بنا براین گزارش، طرح «تشکیل شورای هماهنگی نظام مدیریت مجموعه شهری تهران» جهت ارائه به دولت و شورای‌عالی استان‌ها، متشکل از اعضای ذیل به‌منظور طی مراحل قانونی پیشنهاد شد: معاون اول رئیس‌جمهوری(رئیس شورا)، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، رئیس شورای استان تهران، شهردار تهران، وزیر کشور، وزیر مسکن، وزیر نیرو، استاندار تهران، رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست و رئیس مجموعه نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ماده واحده طرح تشکیل شورای هماهنگی نظام مدیریت مجموعه شهری آمده است: با توجه به جایگاه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهر تهران به‌عنوان پایتخت کشور و مرکز نظام مدیریتی جمهوری اسلامی ایران و ضرورت تعیین خط‌مشی و ایجاد هماهنگی میان تمامی دستگاه‌های اجرایی مسئول و مرتبط، گسترش مراکز جمعیتی متعدد در اطراف شهر تهران و به تبع آن افزایش قلمروهای مدیریتی و نیز به موازات آن افزایش قلمروهای سیاسی در شرایط فقدان نظام جامع هماهنگ‌کننده در مجموعه مدیریت شهری، لزوم هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی در سطوح فراتر از حوزه‌های مدیریتی در شهر تهران برای تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی در مجموعه شهری تهران، طرح تشکیل شورای هماهنگی نظام مدیریت مجموعه شهری تهران تهیه شده است.
شهرداری، بدهی 2هزار نفر از زنان زندانی را پرداخت می‌کند
شورای شهر تهران سه‌شنبه گذشته طی مصوبه‌ای شهرداری را مجاز به پرداخت دیون حدود 2 هزار نفر از زنان زندانی کرد.
براین اساس، شهرداری تهران موظف است به‌منظور حمایت از بنیان خانواده و پیشگیری از افزایش جمعیت زنان بزهکار حرفه‌ای و دور کردن مجرمین کم سابقه از افراد و باندهای حرفه‌ای بزهکار با همکاری سازمان حمایت از زندانیان استان تهران و ستاد دیه نسبت به تخصیص مبلغ 10 میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) از بودجه سال‌جاری به‌منظور آزادسازی زنان مذکور حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ این مصوبه اقدام کند.
زنان برخوردار از این طرح به‌ترتیب اولویت شامل زنان سرپرست خانوار، زنان دارای همسر و فرزند، زنان متأهل و زنان و دختران مجرد خواهند بود که جرایم آنان اخلاقی، امنیتی و خرید و فروش مواد‌مخدر نبوده و به‌صورت غیرعمد و بدون قصد مجرمانه و نیت تبهکارانه و نداشتن سوء‌سابقه از سوی همسران یا اعضای خانواده مورد سوءاستفاده مالی قرار گرفته یا به‌دلیل تصادف یا جرایم غیرعمد یا مشکلات مالی به جزای نقدی محکوم شده و توان پرداخت دیون خود را ندارند.
سقف تسهیلات و اعتبارات مالی جهت آزادسازی زنان زندانی که حداکثر بدهی مالی آنان 10 میلیون ریال باشد، تعلق خواهد گرفت.
معصومه آباد، عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران به‌عنوان پیشنهاد‌دهنده و پیگیری‌کننده طرح گفت: در بررسی‌های انجام گرفته روی احکام صادره، این طرح شامل دیون غیرکیفری می‌شود. وی ادامه داد: از بین احکام صادره 2 هزار و 979 نفر حکم غیرکیفری داشتند که براساس این مصوبه دیون دوسوم از افراد مذکور پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: از بین احکام صادره 2 هزار و 979 نفر حکم غیرکیفری داشتند که براساس این مصوبه دیون دوسوم از افراد مذکور پرداخت می‌شود.
تشکیل کمیته مشترک برای نظارت براجرای مصوبات شورا
نایب رئیس شورای شهر تهران خواستار تشکیل کمیته نظارت بر اجرای مصوبات شورای شهر شد و گفت: تصویب قوانین جدید در حوزه شهری بدون حذف یا اصلاح قوانین قبلی درست نیست.
حسن بیادی در جلسه علنی شورای شهر تهران اظهار داشت: زیاد شدن قوانین بدون حذف یا اصلاح قوانین قبلی درست نیست.این روند باعث شده که قطر کتاب قانون شهرداری‌ها به 20 سانتی متر برسد.
نایب رئیس شورای شهر تهران در بخش دیگر اظهارات خود تاکید کرد: پیشنهاد می‌کنم با تشکیل کمیته نظارت بر اجرای مصوبات شورای شهر، بر میزان و نحوه اجرای مصوبات شورا نظارت بیشتری شود و یک جمع بندی در مورد مصوبات و قوانین نیز داشته باشیم