به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایلنا، اجزای نظام سلامت یک کشور با تمامِ حواشی و بالا و پایین این نظام، باید در یک «همبستگی واحد» قرار گیرند تا خدمات اولای آن در حوزه‌های بهداشت و درمان در یک بافتِ سیاستی قرار گیرند.
چنانچه این اجزا تفکیک، و با نگرش اقتصادی و محاسباتی دولت‌ها، خُرد شوند، سامان این نظام برهم می‌ریزد. در این شرایط، صحبت از یکپارچه شدن سیاست‌های سلامت از طریق «نظام ارجاع» و «پزشک خانواده» و راه اندازی «پرونده سلامت الکترونیک» به عنوان «نخ تسبیح» این سیستم، پیش گرفتن اموری اگر نگوییم بیهوده که هزینه‌زا محسوب می‌شود.
با این وضعیت حتی نمی‌توان «تقاضای القایی» را کاهش داد و سطح‌بندی خدمات درمان را به صورت عادلانه به جریان انداخت؛ موضوعی که از چند دهه پیش مطرح شده و با وجود ساخت صدها درمانگاه، مراکز بهداشت و… در کشور محقق نشده است.
به همین دلیل، زیرساخت‌های حوزه سلامت، جدا از بافت سیاستیِ این حوزه نیستند. حال چنانچه زیرساخت‌ها با برونسپاری تفکیک شوند و تقاضاها از مجاری مختلف به جریان بیفتند و قابل شناسایی و رد گیری نباشند، اقتصاد سلامت، قادر به شناسایی تقاضای واقعی و اجابت هزینه‌های آن نیست. در نتیجه هم بیمار و هم نظام سلامت درجا خواهند زد.
به همین دلیل سال‌ها بحث بر سر هزینه‌های سلامت، به اینجا رسیده که دولت‌ها به جای شناسایی تقاضای القایی و پزشک‌سالاری هزینه‌زای مجموعه‌های خود، کاهش هزینه‌ها را متوجه «منابع انسانی» خود می‌کنند. از باب نمونه می‌توان به قراردادهای «برونسپاری» اشاره کرد که از طریق دستورالعمل یاد شده که تهیه آن الزام «قانون برنامه پنجم توسعه» بود، توجیه شد.
بر این اساس خدماتی مانند مداوی بیماران و خدمات خانه‌های بهداشت و… مشمول برون سپاری به افراد حقیقی و حقوقی «خارج از دولت» می‌شوند. در ۲ سال گذشته هم نمونه‌گیری از بیماران مشکوک به کرونا و وظایف دیگر به آن اضافه شده است.
۹۰ درصد مراقبان سلامت درگیر با برونسپاری
در نتیجه ایجاب می‌کند که بخشی از تمرکز استخدامی طرح مبتنی بر نیروهای کارگریِ علوم پزشکی‌ها باشد. به نظر می‌رسد که این موضوع به ویژه در مورد برون‌سپاری‌ها اهمیت دارد. به گفته این نیروها «بیشتر از ۹۰ درصد مراقبان سلامت تنها در سطح پایتخت، تحت عنوان برونسپاری به بخش خصوصی سپرده شده‌اند تا از قسمت یا تمام مزایای نیروهای شرکتی، قراردادی، پیمانی و رسمی محروم بمانند.»
تبعیضی که نیروهای مراقبت سلامت به آن اشاره می‌کنند، در دستمزد ماهیانه آن‌ها هم قابل مشاهده است؛ «دانشگاه‌ها به بهانه اینکه خدماتشان را به بخش خصوصی سپرده‌اند، تنها بر مسائلی مانند پرداخت دستمزد، قرارداد کار و بیمه نظارت می‌کنند اما شاهد پرداخت دستمزدهای متفاوت به نیروهای برون‌سپار هستیم.
مثلا برای نیروهایی که سابقه کار کمتری دارند مبلغ ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را به عنوان دستمزد پرداخت می‌کنند اما نیروهای باسابقه‌تر بیشتر از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت نمی‌کنند؛ حالا هرچه قدر این سابقه افزایش پیدا کند هم تفاوتی در این میزان دستمزد ایجاد نمی‌شود.»
با این وصف، نیروهای برون‌سپار هم خواهانِ کوشش مجلس برای ورود نام خود به «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» هستند؛ طرحی که قرار بود از هفته دوم دی ماه در صحن علنی مجلس بررسی و به رای گذاشته شود اما ظاهرا با «عدم همراهی» سازمان زیر مجموعه «نهاد ریاست جمهوری» یعنی «اداری و استخدامی» مواجه شده است.
به گفته ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در جلسه شهریورماه مجلس، مدیران این سازمان حضور داشتند و قرار شد که دولت لایحه‌ای برای آن تهیه کند اما به «مهلتِ ۴۵ روزه مجلس» توجه نشد و «در نتیجه ما در مجلس همان طرحی که پیشتر در کمیسیون اجتماعی با همراهی کارشناسان نوشته شده بود را ادامه دادیم.»
علاوه بر نیروهای برون‌سپار، برون‌سپار شرکتی‌ها هم نگرانِ بدون تکلیف گذاشتن این طرح در مجلس به دلیلِ، همراهی نشدن با آن هستند. از طرفی به نظر می‌رسد که در مجلس هم اتفاق نظری واحدی بر سر این طرح وجود ندارد و به طور مشخص کمیسیون اجتماعی مجلس نتوانسته جهت‌گیری‌های هیئت رئیسه را با سمت خود بیاورد. به نظر می‌رسد که مخالفتِ پیمانکاران با طرح و قدرت اجرایی و انحصاری آن‌ها در پیشبردِ امور مربوط به زیرساخت و خدمات عمومی، مانع از تصویب نهایی طرح شده است؛ مگر اینکه دولت به صورت جدی موانع اجرایی را برطرف کند.