به گزارش همشهری‌آنلاین، دکتر محمد شریف استاد برجسته حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی برای جماران به زوایای حقوقی ترور سپهید شهید سلیمانی، ابومهدی المهندس و همراهان شان در فرودگاه بغداد در سوم ژانویه ۲۰۲۰ پرداخته است.
نظام حقوق بین الملل مادام که بر کاغذ نگاشته شده و در قالب تئوری حیات حقوقی دارد، چونان یک ظرف کریستال منسجم و همگون جلوه می کند، لیکن هر آینه به مواجهه با دولت های قهّار و غالب روی می آورد، این ظرف منسجم گویا به صخره کوبانده می شود و ویران شده و بر خاک می غلطد. موضع گیری ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا به عنوان آمر قتل سبعانه سردار قاسم سلیمانی در توجیه عمل مغایر با بدیهی ترین معانی حقوق بین الملل خود به روشنی این ناهنجاری و عجز حقوق بین الملل در مقابله با قدرت را به نمایش می نهد.
ترامپ در توجیه آمریت خود در توسل به ترور دولتی جهت حذف فیزیکی دو فرمانده نظامی که به اتکاء نبوغ نظامی شان توانستند تشکل اهریمنی داعش را که پس از سقوط پادگان موصل به عنوان دومین پادگان گسترده و مجهز عراق و در اختیار گرفتن تمامی تسلیحات سبک و سنگین آن بدون حتی یک شکست تا ۴۰ کیلومتری بغداد پیشروی کرده و بغداد را به محاصره در آورند، توجیهاتی از قبیل پیش دستی در دفاع از نظامیان آمریکایی مستقر در عراق را دستاویز خود نمود. موضع گیری ترامپ مولود تحریف آشکار ماده ۵۱ منشور ملل متحد راجع به دفاع مشروع در برابر حمله در حال وقوع یک کشور به قلمرو سرزمینی کشور دیگر در وضعیتی است که عنصر «زمان» و «وقوع حمله» فرصت لازم جهت ورود شورای امنیت به قضیه را غیر ممکن کرده است. ماده مزبور این گونه آغاز می شود:
«در صورت وقوع حمله مسلحانه بر ضد یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع از خود، ... لطمه ای وارد نخواهد کرد...». به بیان دیگر، دفاع در صورتی مشروعیت خواهد داشت که در برابر حمله در حال وقوع صورت پذیرد.
دفاع مشروع پیش دستانه که دستاویز ترامپ جهت ترور دولتی سردار سلیمانی، مهدی المهندس و دیگران قرار گرفت، مولود تحریف آشکار ماده فوق است. این تحریف با عباراتی از قبیل «حتمی الوقوع بودن حمله»، «بالقوه بودن حمله»، «در حال ظهور بودن حمله» و مانند آنها توجیه می شود. تمامی توصیف های فوق دلالت دارد که حمله نظامی در حال وقوع نیست و با ماده ۵۱ منشور که نص آن مشروعیت دفاع را منوط به در حال وقوع بودن آن نموده، انطباق ندارد و دفاع مشروع پیش دستانه را در بر نمی گیرد.
دفاع مشروع پیش دستانه که دستاویز ترامپ جهت ترور دولتی دشمنان واقعی تروریسم ضد بشری داعش قرار گرفت، مبتنی بر حمله احتمالی در آینده است. ماده ۵۱ دفاع مشروع را «حق ذاتی» توصیف کرده است. به این معنی که این حق از طریق درج ماده ۵۱ در منشور ملل متحد برقرار نشده، بلکه اعم از اینکه ماده مزبور تدوین شده با نشده بود، این حق ذاتی بشری است و ذاتی بودن آن در پرتو فقدان هرگونه راه حل در برابر حمله در حال وقوع پذیرفتنی است نه حمله حتمی الوقوع، حمله بالقوه، حمله در حال ظهور و مانند آنها. برای درک ماهیت دفاع مشروع پیش دستانه می توان به این واقعیت توجه کرد که تمامی موارد توسل به آن یا توسط آمریکا صورت پذیرفته و یا پدیده مجعول اسرائیل. فهرست توسل به دفاع مشروع پیش دستانه به قرار زیر است:
بحران موشکی کوبا به مباشرت آمریکا، سال ۱۹۶۲
حمله اسرائیل به صحرای سینا، سال ۱۹۶۷
حمله اسرائیل به راکتورهای هسته ای عراق، ۱۹۸۱
حمله اسرائیل به اماکن سازمان آزادی بخش فلسطین در لبنان، ۱۹۸۲
حمله اسرائیل به اماکن سازمان آزادی بخش فلسطین در تونس، ۱۹۸۵
حمله هوایی آمریکا به لیبی در پاسخ به حمله به یک کلوپ شبانه در برلین، ۱۹۸۶
حمله هوایی آمریکا به افغانستان و سودان در پاسخ به انفجار سفارتخانه های آمریکا در تانزانیا و کنیا، ۱۹۸۸
حمله آمریکا به افغانستان، ۲۰۰۱
حمله آمریکا به عراق، ۲۰۰۳
حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به یمن، پاکستان و سودان و اعمال قتل های هدفمند(تروریسم دولتی)
حمله به عراق و شهادت سردار قاسم سلیمانی
فهرست فوق دلالت دارد که برای درک توجیه رئیس جمهور پیشین آمریکا در ترور دولتی شهید سردار سلیمانی باید از طریق مصادیق به مفهوم رسید و تحریف آشکار ماده ۵۱ منشور ملل متحد راجع به دفاع مشروع در برابر حمله در حال وقوع را ملاحظه کرد.
مواد ۵۱ و ۴۲ منشور (توسل به اقدام نظامی به مباشرت شورای امنیت ملل متحد) و تطبیق آنها با بندهای ۳ و ۴ ماده ۲ منشور راجع به الزام دولت ها به فیصله اختلافاتشان با توسل به روش های مسالمت آمیز مندرج در فصل ۶ دلالت دارد که مواد ۵۱ و ۴۲ دو استثناء وارده بر اصل منع توسل به زور شمرده می شوند و طبق اصول حاکم بر تفسیر استثنائات باید به شیوه مضیّق تفسیر شوند و در موارد تردید باید اصل را حاکم کرد. شمول ماده ۵۱ به دفاع پیش دستانه تفسیر موسّع ماده مزبور است که با اصول حاکم بر تفسیر متون حقوقی تعارض دارد و نشان می دهد که ترامپ جهت توجیه آمریت خود در ترور دولتی سردار سلیمانی چگونه قواعد بدیهی حقوقی را زیر پا نهاده است.
جرج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا در تاریخ واقعه ۱۱ سپتامبر رهیافت خود و راهبرد آمریکا نسبت به ماده ۵۱ منشور را با مؤلفه های:
تهاجم تجاوزکارانه تحت پوشش دفاع مشروع پیش دستانه،
یکجانبه گرایی و نادیده گرفتن نظم عمومی بین المللی
انکار حق حاکمیت سرزمینی دولت ها تحت پوشش اشاعه دموکراسی
اخلال در صلح و امنیت بین المللی تحت پوشش مبارزه با تروریسم
تعریف کرد. او در سخنرانی خود در دانشگاه نظامی «وست پونیت» راهبرد فوق این گونه اظهار داشت:
«آمریکا حق دارد برای جلوگیری از حملات آتی به این کشور دست به اقدام پیش دستانه بزند. باید نبرد را به جبهه دشمن بکشانیم، نقشه های آنها را به هم بریزیم و با تهدیدهای آنها پیش از ظهورشان مقابله کنیم».
بوش یکجانبه گرایی و بی اعتنایی مشهود آمریکا به نظم عمومی بین المللی را این گونه بیان کرد:
«در وضعیتی که مخاطرات در حال انباشتگی است، من منتظر رخدادها نخواهم ماند تا نزدیک و نزدیک تر شوند. ...»
و رهیافت آمریکا در مبارزه با تروریسم را این گونه معرفی کرد:
«آمریکا باید از حملات غافلگیرانه استفاده کند تا تروریسم را نابود کند... آمریکا در هر جایی که لازم تشخیص دهد، پیش دستی در توسل به زور یکجانبه را اعمال خواهد نمود.»
تطبیق اظهارات بوش با بندهای ۳ و ۴ ماده ۲، بند ۱ ماده ۱، ماده ۲۴ منشور ملل متحد به روشنی دلالت دارد که بوش صرفا به توان نظامی آمریکا اتکاء دارد و برای صلح و امنیت بین المللی و روش های پاسداری از آن و رهیافت منشور به چگونگی مقابله با عوامل نقض آن کوچکترین اعتباری قائل نیست. اظهارات دونالد رامسفیلد وزیر دفاع بوش در توجیه مواضع بیان شده توسط رئیس جمهور، نیات آمریکا در بی اعتنایی به وجدان مشترک جامعه بین المللی را عریان تر می کند:
«دفاع در برابر تروریسم و سایر تهدیدات در حال ظهور در قرن ۲۱ ممکن است کاملا مستلزم به راه انداختن جنگ باشد. بهترین دفاع و گاه تنها دفاع، یک حمله غافلگیرانه است»
تبعات و تهدیدهای مندرج در مواضع فوق به گونه ای آشکار صلح و امنیت بین المللی را هدف قرار می دهد و به گونه ای عریان ثابت می کند که آمریکا جز به زبان زور سخن نمی گوید و جز زبان زور را نمی فهمد. ادعای مبارزه با تروریسم از سوی آمریکا و کشور مجعول و غیر قانونی اسرائیل یک کمدی درام محض است. هیچ توجیهی ولو با امواج سهمگین رسانه های یکسو کننده جریان آزاد اطلاعات(موضوع ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۲ ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی) اذهان جامعه بشری را هدف قرار دهد، قادر به انکار این واقعیت که شهید قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس و حشد الشعبی عراق داعش را از ۴۰ کیلومتری بغداد و سپس از خاک عراق تاراندند، نخواهد شد.
اساسا دهه ها قبل از راه اندازی تروریسم سلفی مجهز به تفکر اهریمنی وهابیت توسط آمریکا، عربستان سعودی و پاکستان(در زمان ژنرال ضیاء الحق که پس از کودتای سازمان سیا در پاکستان علیه دولت ذوالفقار علی بوتو در قدرت نصب شد)، تشکل های تروریستی صهیونیستی از قبیل آرگون، اشترن، لحی، صهیون و... تروریسم دولتی را در منطقه شکل دادند. بی رحمی و قصاوت تشکل های تروریستی صهیونیستی را می توان در کشتار جمعی تمامی اهالی دیر یاسین اعم از زنان، کودکان و کهنسالان ملاحظه کرد. قصاوتی که نمونه آن را در کارنامه سیاه نازیست ها نمی توان ملاحظه کرد. مناخیم بگین که بعدا نخست وزیر رژیم صهیونیستی شد، از فرماندهان یکی از این تشکل های تروریستی مباشر در تراژدی دیر یاسین بود. به بیان دیگر ریشه تروریسم در منطقه با نام آمریکا و رژیم صهیونیستی گره خورده است. آریل شارون دیگر نخست وزیر صهیونیست نیز پیشینه ای سیاه تر از مناخیم بگین در مباشرت در تروریسم دارد. این پیشینه در زندگی نامه هر دو درج شده و با جست و جوی ساده با الفبای فارسی در مثلا گوگل قابل دسترسی است.
انگیزه اصلی ترامپ جهت ترور سردار سلیمانی نقش مؤثر او در مقابله با اجرایی کردن طرح برنارد لوئیس استراتژیست شناخته شده صهیونیست جهت تجزیه ایران است که بخشی از آن به این شرح است:
« در دو هزار سال گذشته هیچ کشور گشا یا نیروی خارجی نتوانسته است بر زبان و فرهنگ ایرانی اثر بنیادی بگذارد که این یکی از نشانه های فرهنگ برتر است و فرهنگ برتر همیشه بر فروتر چیرگی یافته است».
لوئیس در سخنرانی با عنوان «ایران در تاریخ» که در ژانویه ۱۹۹۹ میلادی در مرکز موشه دایان دانشگاه تل آویو ایراد کرده، مطالب فوق را بازگو می کند.
وی سپس در کنفرانس گروه بیلدر برگ از طرح خود پرده بر می دارد و نتیجه می گیرد که برای مقابله با ایران و فرهنگ چیره آن تنها روش مؤثر نابودی آن از طریق قطعه قطعه کردن و گسیختگی سرزمینی آن است و باید با اجرایی کردن پروژه های آذربایجان بزرگ، کردستان بزرگ و پشتونستان بزرگ ایران را میان کشورهای ذره ای و نوپا تقسیم کرد. این طرح نیز با یک جست و جوی ساده در اینترنت با کلید واژه «طرح لوئیس» قابل دستیابی و مطالعه است.
طرح لوئیس در تجزیه ایران محدود نمی شود، بلکه شامل عراق، لیبی، سوریه و هر کشور مقتدر یا مستعد اقتدار منطقه که قادر باشد برابر توسعه طلبی های پایان ناپذیر رژیم صهیونیستی و تحقق وعده توراتی «از نیل تا فرات» به عنوان ارض موعود بایستند نیز می گردد. این طرح اهریمنی با تجزیه ایران خاتمه نمی یابد، زیرا نتیجه بدیهی تجزیه ایران جنگ فاجعه بار داخلی بین سران دست نشانده ایران قطعه قطعه شده خواهد شد.
روشن است که عادی ترین مردم ایران در تنور این جنگ داخلی فرو خواهند غلطید و این حقیقتی است که صهیونیست ها بر آن آگاهی دارند از بیان آن به شدت خودداری می کنند.
جرم سردار سلیمانی اشراف کامل وی بر این دسیسه صهیونیستی و نبوغ نظامی او جهت مقابله با آن بود. طرحی که در لیبی و عراق اجرا شد و در سوریه به لحاظ حضور مؤثر ایران و نابغه نظامی آن سردار سلیمانی ناکام ماند و به این لحاظ آمریکا و صهیونیسم ضد بشر هم اینک با تمام توان ایران را هدف قرار داده اند و امواج سهمگین رسانه های مثلث ضد بشر غربی – عبری – عربی با به کار گیری مزدوران فارسی زبان اجرای سناریوی لیبی را در میهن ما پی می گیرند.
حال باید هریک از ما با عمیق شدن در وقایع منطقه و به ویژه لیبی و عراق و سوریه و افغانستان، به وظیفه و تکلیف خود در برابر میهن و هم میهنانمان بیاندیشیم. به چرایی ترور سردار سلیمانی بیاندیشیم و به ویژه در این مورد تأمل کنیم که:
برای دستیابی مردم ایران به حق حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی شان ابتدا باید سرزمینی به نام «ایران» باشد، و در چهارچوب آن جامعه ای انسانی به نام مردم ایران سکونت داشته باشند؛ تا تلاش جهت دستیابی آحاد این جامعه به حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی شان موضوعیت داشته باشد.
ترور سبعانه سردار قاسم سلیمانی توسط آنانی طراحی شد و به اجرا در آمد که با موجودیت و موضوعیت ایران و ایرانیان ستیزه دارند و یکپارچگی قلمرو سرزمینی ایران و وحدت ملی ایرانیان را از دیرباز به عنوان اساسی ترین سد و مانع جهت دستیابی به اهداف خود ارزیابی کرده و می کنند.