به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، اصغر جهانگیر درباره تداوم آلودگی هوا و اجرا نشدن قانون هوای پاک اظهارداشت: دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی این موضوع را پیگیری و دستگاه هایی که به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نکردند را شناسایی می‌کنند.
وی با اشاره به تصویب این قانون در سال ۱۳۹۶، افزود: در این قانون پیش‌بینی شده که از تردد خودروهای فرسوده جلوگیری شود و اکنون نیروی انتظامی خودروهایی را که شرایط قانونی نداشته باشند جریمه می‌کند در واقع بخشی از این قانون که به ضرر مردم است در حال اجرا است اما از طرف دیگر در قانون هوای پاک پیش‌بینی شده تا ظرف پنج سال ناوگان ترابری عمومی و خصوصی از جمله تاکسی‌ها با تسهیلاتی که دولت در اختیار بخش خصوصی و عمومی می‌گذارد، نوسازی شود اما این بخش قانون اجرا نشده و تسهیلات به ناوگان عمومی کشور اختصاص داده نشده یا اگر هم تخصیص داده شده در حد پیش‌بینی در قانون نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مدت زمان در نظر گرفته شده در قانون در ماه‌های آینده و منتهی به سال ۱۴۰۱ تمام می‌شود در حالی که بخش زیادی از این قانون هنوز اجرا نشده و دستگاههای مختلف از جمله دستگاههای دولتی به وظیفه خود عمل نکردند و متاسفانه همچنان شاهد هستیم که یک قانون خوب بدون اجرا باقی مانده است.
به گزارش ایرنا، غلامعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور ۲۲ آبان ماه سال جاری در یک نشست علمی و تخصصی با حضور نمایندگان دستگاههای مسئول همچنین برخی اساتید دانشگاهی و صاحبنظران این حوزه عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک را بررسی کرد.
ترکی گفت: بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور حاکی از آن است که بسیاری از تکالیف قانونی دستگاه ها، اجرا نشده است. در این قانون اعتبار لازم نیز پیش بینی شده و در ماده ۳۳ قانون هوای پاک به طور صریح تعیین شده است. از طرفی بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور نشان می دهد مفاد ماده ۳۳ مذکور و سایر مقررات در زمینه تامین بودجه و هزینه‌کرد به درستی و کامل محقق نشده و ما نیز پیگیری‌های لازم در این زمینه را انجام خواهیم داد تا مشخص شود که آیا منابع، برای کنترل آلودگی هوا مورد استفاده قرار گرفته و یا تخطی شده است.
معاون سازمان بازرسی کل کشور افزود: در سال ۹۹ و سال جاری بازرسی‌های متعددی را انجام داده ایم و نشست‌های تخصصی در این زمینه برگزار شده است. در همین راستا دستگاههای متخلف را به مراجع قانونی معرفی کرده و با احراز تخلف و ترک فعل چند دستگاه، موضوع به هیات تخلفات نهاد ریاست جمهوری نیز اعلام شده است.