به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از قوه قضاییه، در ابتدای جلسه قاضی از سید علی درخشان متهم ردیف چهارم پرونده معاون شهرسازی وقت شهرداری شهرداری خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و از خود دفاع کند.
قاضی بابایی خطاب به متهم گفت: اتهام شما مشارکت در شبکه ارتشاء و دریافت ۱۰ میلیارد ریال رشوه و تبانی در انجام معاملات دولتی است، آیا این اتهامات را قبول دارید؟
متهم درخشان در دفاع از خود با بیان اینکه اتهامات وارده را قبول ندارم، گفت: دادن هبه در تمام شهرداری‌ها به ادارات دولتی و مدارس رایج است. در حال حاضر هم در شهرداری شهریار انجام می‌شود. قبول دارم که خطا و اشتباه کردم و از این بابت درخواست عفو دارم، اما دزدی نکرده‌ام و پولی از بیت المال سر سفره خانواده‌ام نبرده‌ام.
قاضی بابایی خطاب به متهم درخشان گفت: در مورد پول‌هایی که از آقای صابوناتی کارمند شهرداری می‌گرفتید، توضیح دهید.
متهم درخشان در پاسخ به سوال قاضی گفت: آقای صابوناتی از مردم پول‌هایی دریافت کرده است و به عنوان هبه به ادارات داده شده است و فیش‌های آن وجود دارد. به من پولی نداده است.
متهم درخشان در مورد اتهام تبانی در قراردادهای دولتی گفت: من معاون شهرسازی بودم و در قراردادها حق امضا نداشتم و حتی از من یک امضا هم وجود ندارد و تمام امضاها توسط آقای نوروزی انجام شده است. تمام امضاها در سازمان بازرسی بررسی شده که برای من حکم برائت صادر شده است.
در ادامه قاضی از وکیل متهم درخشان خواست در جایگاه قرار بگیرد و از موکلش دفاع کند.
وکیل متهم درخشان در دفاع از موکلش گفت: اتهام مطرح شده برای موکلم در مورد تبانی در قراردادهای دولتی بی پایه است، زیرا فعل مادی اتهام وجود ندارد و هیچ امضایی از موکلم در قراردادها موجود نیست و درخواست صدور حکم برائت دارم.
وی در مورد اتهام دریافت رشوه گفت: دادن هبه در شهرداری‌ها وجود دارد و تمام متهمان پرونده در این مورد خطا کرده اند، اما جرمی انجام نداده‌اند و در مورد این اتهام هم تقاضای صدور حکم عادلانه دارم.
در ادامه قاضی از متهم معین فروزنده بخش متهم ردیف پنجم عضو سابق شورای شهر شهریار خواست تا در جایگاه قرار بگیرد.
قاضی خطاب به متهم ردیف پنجم گفت: اتهام شما مشارکت در شبکه ارتشاء و دریافت ۵ میلیارد ریال از مودیان ساختمانی است، آیا این اتهام را قبول دارید؟
معین فروزنده بخش در دفاع از خود گفت: اتهامات مطرح شده را قبول ندارم و دلیل دستگیری من بر مبنای اعترافات آقای خورشیدی فر بوده است.
وی در مورد تخلفات ساختمانی رخ داده شده در شهرداری گفت: من هیچ نقشی در تخلفات ساختمانی ندارم و افراد دیگری هم در شهرداری و شورا بودند و چرا این اتهام فقط به من وارد است.
در ادامه حمید عسگر پور دادستان شهریار از قاضی اجازه گرفت و درخواست کرد حمزه حیدری در جایگاه قرار بگیرد.
دادستان شهریار خطاب به حمزه حیدری گفت: آیا شما قبول دارید که از سالار صدیق زاده از طرف معین فروزنده بخش مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان دریافت و در دفتر ثبت کرده اید.
حمزه حیدری در پاسخ به سوال دادستان شهریار گفت: بله این مبلغ را دریافت کرده ام.
فروزنده بخش در رابطه با این اتهام بیان کرد: من هیچ پولی نگرفته ام.
رضا محقق وکیل فروزنده بخش در دفاع از موکلش گفت: دریافت هبه در بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها از وظایف شهرداری مطرح شده است.
قاضی از دادستان شهریار خواست در این مورد در پایان جلسه دادگاه توضیح دهد.
محقق وکیل دادگستری در رابطه با اتهام شبکه‌ای بودن پرونده گفت: پرونده را مطالعه کردم، اما هیچ نشانی از شبکه‌ای بودن در آن پیدا نکردم، ابتدا آقای خورشیدی فر بازداشت شده و اعتراف کرده که به فروزنده بخش پولی پرداخت کرده است و براساس این اعتراف موکلم بازداشت شده است.
در ادامه قاضی از محمود پرتوزاده متهم ردیف ششم خواست تا در جایگاه قرار بگیرد.
قاضی خطاب به پرتوزاده گفت: اتهام شما مشارکت در شبکه ارتشاء و دریافت ۵ میلیارد و ۷۷ میلیون و ۶۰۰ ریال از مودیان ساختمانی و جبر در فروش مال دیگری است، آیا این اتهامات را قبول دارید؟
پرتوزاده در دفاع ازخود گفت: هیچ یک از اتهامات را قبول ندارم. من شهردار ورزکان و کهنز بودم. ۲۱ سال سابقه کار در شهرداری شهریار را دارم و حتی یک بار هم توسط حراست فراخوانده نشده بودم.
وی گفت: ۷ ماه شهردار ورزکان و کهنز بودم و بعد بازداشت شدم.
وی در رابطه با اتهام جبر در خرید مال دیگری گفت: آقای رهنما در سال ۹۵ زمینی ۳ هکتاری را فردی به نام عظیمی گوهر ۲۶۰ میلیون خریداری کرده بود، همان سال من این زمین را ۲۰۰ میلون تومان از رهنما خریدم و در سال ۹۶ حدود ۴۶۰ میلیون فروختم.
حال آقای عظیمی گوهر در سال ۹۸ شکایت کرده که این زمین را به جبر ارزان فروخته است. چرا همان سال شکایت نکرده است.
پس از پایان دفاعیات متهمان و وکلای آن‌ها، عسگر پور دادستان شهریار در جایگاه قرار گرفت و گفت: در جلسه اول دادگاه مطرح شد که کیفرخواست براساس ادله و اقاریر متهمان تنظیم شده است و هیچ ابهامی ندارد و کاملا شفاف، صریح و فاقد هر گونه ابهام است.
دادستان شهریار بیان کرد: در جلسه گذشته برخی از وکلای متهمان مطالب غیر حقوقی نسبت به شیوه تحقیقات و کیفرخواست مطرح کردند که نشان دهنده عدم اشراف به موازین قانونی است.
وی گفت: یکی از وکلا در جلسه قبل مطرح کرد که در کیفرخواست به صفحات پرونده اشاره نشده است و کیفرخواست را ناقص می‌دانست در صورتی که براساس ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی، دادستان موظف است در کیفرخواست به ۷ موضوع اشاره کند در کدام بند این قانون آمده است که دادستان باید به صفحات اشاره کند؟
عسگرپور در خصوص ایراد تفاوت مبالغ در کیفر خواست که از سوی برخی وکلا مطرح شده، گفت: آنچه در کیفرخواست مطرح شده مبالغ مربوط به رد مال است به عنوان مثال در مورد رقم اختلاس آقای درخشان نسب که ایراد گرفته شده است باید گفته شود که در کیفرخواست این رقم ۶ میلیارد و ۵۱۳ میلیون و ۵۰۱ هزار و ۷۹۴ ریال است که این مبلغ از طریق فیش‌های عوارض شهرداری به آقای رهنما پرداخت شده است و میزان مبلغ تسویه نشده ۹۸۶ میلیون و ۳۵۱ هزار و ۸۹۸ ریال است که مبلغ تسویه نشده در کیفرخواست اشاره شده است.
وی در رابطه با ادعای محقق وکیل فروزنده بخش که گفته بود اقاریر توسط موکلش نوشته نشده است، گفت: تمام متهمان با دستخط خود اقاریر خودشان مطالب را نه یک بار بلکه چندین بار نوشته اند و قابل بررسی است.
دادستان شهریار در رابطه ادعای متهمان نسبت به اینکه هیچ مال ارتشای کشف نشده است، بیان کرد: در پرونده‌های اقتصادی متهمان اقداماتی برای مخفی کردن منابع کسب شده می‌کنند و سوال اینجاست که کدام متهم پول‌های رشوه را به حساب خود و خانواده اش واریز می‌کند؟
وی بیان کرد: مجموع مبالغ نامشروع کشف شده در این پرونده طی ۲ سال ۷۰ میلیارد تومان است و اگر دستگاه قضایی به موقع ورود پیدا نمی‌کرد قطعا این مبلغ بیشتر می‌شد.
دادستان شهریار در خصوص ادعای متهم ردیف چهارم که گفته بود مرتکب خطا شده است و جرمی انجام نداده است، گفت: در قانون در موارد زیادی تخلف در حکم جرم است به عنوان مثال بسیاری از خطاهای پزشکی جرم محسوب می‌شود.
وی در رابطه با اظهارات وکیل یکی از متهمان درباره جزای نقدی ۴۰۰ میلیون تومانی موکل خود گفت: مطابق تبصره ۲ ماده ۳ مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت ضبط به نفع دولت ضبط می‌شود.
در پایان قاضی ختم جلسه دادگاه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی روز یکشنبه ۳ بهمن ماه برگزار می‌شود.