به گزارش همشهری‌آنلاین، میرتاج‌الدینی در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه ارائه شده از سوی دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: چگونگی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دولت است. حرف دولت این است که ارز ترجیحی به مرحله‌ای رسیده که حذف آن اجتناب ناپذیر است.
وی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای حذف یارانه‌ها نیست بلکه یارانه‌ها را آشکار می‌کند، گفت: تاکید مجلس این است که دولت برنامه روشنی را ارائه کند و دقیقا مشخص کند که چگونه می‌خواهد از معیشت مردم محافظت و قیمت‌ها را مدیریت کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تاکید مجلس بر این است که دولت حتما باید در مقابل حذف ارز ترجیحی، یارانه حمایت از معیشت مردم را در نظر بگیرد. این کار را نیز باید به صورت کارت یارانه‌ای انجام دهد نه به صورت یارانه نقدی. این بدین معنا است که مردم می‌توانند با استفاده از کارتی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد، کالاهایی که توسط سازمان برنامه و بودجه مشخص می‌شود، به قیمت مصوب خریداری کنند.
وی تاکید کرد: دولت باید به گونه‌ای مدیریت کند که کالاها به صورت گسترده در سطح جامعه وجود داشته باشد. فروشگاه‌ها نیز با توجه به اینکه این کارت در اختیار مردم قرار دارد، باید تخفیفات لازم را ارائه کنند. این مسئله طرح مجلس است که پیگیری می‌شود و نظر دولت نیز به این طرح نزدیک است.
منابع تبصره ۱۴ برای حمایت از اقشار ضعیف کافی نیست
نماینده مردم تبریز در پاسخ به سوالی در مورد منابع در نظر گرفته شده در بودجه سال ۱۴۰۱ برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه گفت: دولت در لایحه ۱۷۲ هزار میلیارد تومان برای این مسئله در نظر گرفته است که از این رقم ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برای دارو و گندم و ۶۶ هزار میلیارد تومان نیز برای نهاده‌های دامی است.
وی افزود: البته سعی ما بر این است که منابع تبصره ۱۴ را تقویت کنیم چرا که منابع در نظر گرفته شده برای حمایت از اقشار مختلف جامعه پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به خصوص در بحث بهداشت کافی نبوده است.
میرتاج الدینی در پاسخ به سوالی در مورد اصلاح نرخ گاز پتروشیمی‌ها در جلسه هیئت دولت و کسری احتمالی ناشی از آن در منابع تبصره ۱۴ گفت: به دلیل کاهش نرخ گاز از ۱۰۰ درصد نرخ خوراک به ۴۰ درصد، چند هزار میلیارد تومان کاهش منابع درآمدی را خواهیم داشت.
وی گفت: از مجموع هزینه‌های تبصره ۱۴ که برابر ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است، ۱۳۴ هزار میلیارد تومان به عنوان هزینه‌های تولید و مالیات به خود دولت بازمی‌گردد. در نتیجه یک‌سوم این کسری به دولت مربوط می‌شود و دوسوم آن باید از سایر مصارف تبصره ۱۴ کم شود.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منتظر هستیم دولت برای تراز کردن بودجه اقدام کند، گفت: سازمان برنامه و بودجه باید به طور دقیق مشخص کند چه مقدار منابع کم‌خواهد شد و دولت قصد دارد کدام مصارف را کاهش دهد.