برخلاف آنچه شیادهای رسانه‌ای ضدانقلاب تبلیغ می کنند نه قانون و نه اسلام اجازه کشتن همسر را به بهانه واهی تعصبات سیاه نمی‌دهد و آنچه قاتل اهوازی مرتکب شده است هیچ نسبتی با غیرت دینی ندارد و باید قصاص شود.

همشهری - مصطفی قربانی:  یکی از بحث‌هایی که درباره رژیم شاه مطرح می‌شود، داستانسرایی درباره برخورد این رژیم با فساد است؛ به‌گونه‌ای که گفته می‌شود، شاه با هر فسادی قاطعانه برخورد می‌کرد. در بررسی این ادعا می‌توان به چند نکته اشاره کرد:


۱- نخستین نکته در این خصوص آن است که فسادها در زمان رژیم شاه به چند دلیل ماهیت «سیستمی» داشت؛ این فسادها عامدانه بود، خود رژیم فسادزا و مشوق فساد بود، فساد اپیدمیک و همه‌گیر بود، انگیزه و توانی برای مقابله با فساد وجود نداشت، میان عوامل فساد نوعی رابطه مشتری‌گونگی شکل گرفته بود؛ به‌گونه‌ای که هر یک کارچاق‌کن دیگری بود و در نهایت اینکه دستگاه‌های ناظر و مسئول مبارزه با فساد نیز خود گرفتار فساد بودند.

۲- با وجود تمام تمجیدهایی که سلطنت‌طلبان از رضاشاه می‌کنند، اما شخص رضاشاه یکی از بزرگ‌ترین مفسدان اقتصادی تاریخ معاصر ایران است. وی در دوران حکومتش، آنقدر ثروت تصاحب کرد که به ثروتمندترین فرد ایران تبدیل شد. براساس برآوردها، ثروت وی‌ هنگام مرگ ۳میلیون پوند و حدود یک‌ونیم میلیون هکتار زمین بوده ‌است. وقتی بعد از عزل رضاشاه، مسئله دارایی‌های وی مطرح شد، نخست‌وزیر وقت، محمدعلی فروغی، در جلسه مجلس اعلام کرد: «رضاشاه مبلغ باورنکردنی ۶۸‌میلیون ریال در حساب‌های شخصی‌اش در بانک‌های ایران داشت.» که در آن زمان، برابر ۴۶‌درصد نقدینگی کل کشور بود.

۳- وجه دیگر فسادهای سیستمی پهلوی اول، انحصارهای شدیدی بود که در صنایع ایجاد کرده بود؛ به‌گونه‌ای که از ۲۰۰هزار دوک ریسندگی کارخانجات نساجی در سراسر ایران، ۵۸هزار دوک آن به رضاشاه و از ۱۳۰۰میلیون ریال سرمایه‌گذاری انجام‌شده در فاصله سال‌های ۱۳۱۸-۱۳۱۷، ۵۵۰میلیون ریال متعلق به سرمایه‌داری دولتی و شخص شاه بود.

۴- کانون فسادها در دوره پهلوی دوم، «بنیاد پهلوی» بود که ابزار اصلی شاه و خانواده سلطنتی برای عملیات مالی در داخل و خارج کشور بود. این بنیاد در ۲۰۷شرکت سهام داشت و علاوه بر مدیریت طرح‌های سلطنتی و پرداخت مزایا و مستمری به وابستگان، کنترل بخش‌های بزرگ کلیدی اقتصادی کشور را هم در اختیار داشت و شبکه گسترده‌ای از نهادهای اقتصادی مانند بانک، بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و ساختمانی، هتل‌ها، مجموعه‌های توریستی و... را تحت‌پوشش داشت. فساد بنیاد پهلوی به‌ویژه از آن روی بود که هزینه‌های آن به‌صورت پنهانی از خزانه دولتی تأمین می‌شد(سالانه بیش از ۴۰میلیون دلار کمک دولتی می‌گرفت) و قسمتی از فروش نفت و نیز وام‌های دریافتی از آمریکا و بانک جهانی به این بنیاد منتقل می‌شد، اما ۲۰تا ۴۰درصد از درآمدهای آن به‌حساب خاندان سلطنتی واریز می‌شد(درآمد ماهانه آن ۱۲میلیون دلار بوده است).
بنابراین، برخلاف داستانسرایی‌هایی مبنی بر فسادستیزی رژیم شاه، اما این رژیم غرق در فساد بود.