به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایرنا، رسیدگی به پرونده تخلفات شرکت قطعه‌سازی کروز به عنوان یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در روزهای نخست بهمن ماه امسال به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و همچنان ادامه داد به طوری که تا کنون ۹ جلسه دادگاه برگزار شده است.
این پرونده ۱۸ متهم دارد که متهمان ردیف اول و دوم تابعیت‌های ایرانی- آمریکایی و ایرانی- کانادایی دارند که یکی از آن‌ها متواری است. این دو نفر به مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۹ از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک، متهم هستند.
در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز، استفاده حسین فریدون از حساب‌های مسعود احمدی زاده جهت دریافت رشوه و حق حساب از رسول دانیال‌زاده تأیید شد.
متهم ردیف اول و دوم همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار از شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو در حدفاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم هستند.
شرکت قطعه‌سازی کروز در طول سال‌های ۹۲ تا ۹۸ بیش از یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرد که بنابر کیفرخواست، بیشترین ارز پرداختی در بین قطعه‌سازان کشور محسوب می‌شود.
حمید کشاورز، متهم ردیف اول این پرونده،، دارای تابعیت ایرانی-آمریکایی و محمد علیپور فطرتی، متهم ردیف دوم، دارای تابعیت ایرانی کانادایی است.
متهمان ردیف سوم تا یازدهم، مدیرعامل و کارکنان وقت شرکت کروز بودند که با اسناد جعلی شرایط را برای قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو تسهیل کردند. آن‌ها با همکاری متهمان دوازدهم تا هجدهم که کارکنان گمرک هستند، فرم‌های جعلی با مهر جعلی تنظیم و قطعات خودرو از کشورهای خارجی با عناوین دیگری وارد کشور می‌کردند.
سرمایه ثبتی شرکت کروز در سال ۸۳ مبلغ چهار و نیم میلیارد تومان بوده و از سال ۸۹ خرید سهام شرکت‌های خودروسازی را آغاز کرده است. این شرکت در ابتدا سهام ایران خودو را از طریق شرکت تدبیر سرمایه خریداری کرده و از همان ابتدا قصد به عضویت در آوردن یکی از افراد وابسته به خود را در هیئت مدیره ایران خودرو داشت که شورای رقابت با این اقدام غیر قانونی کروز مخالفت می‌کند.
شرکت کروز یک شرکت صوری به نام شرکت پیشگامان گلیار تشکیل می‌دهد و سهام خریداری شده از ایران خودرو (۲۶.۹۲ درصد) را در اختیار این شرکت قرار می‌دهد. با عضویت شرکت کروز در هیئت مدیره ایران خودرو زمینه فروش گران قطعات خودرو به این شرکت فراهم شده است و اسناد نشان می‌دهد این شرکت میزان ارز کالاهای ترخیصی به گمرکات را بیشتر از ارز پرداختی اعلام می‌کرد و حدود ۲۲۰ میلیون دلار گران فروشی شرکت کروز به شرکت‌های خودروساز در طول سال‌های ۹۵ تا ۹۸ مشخص شده است که شرکت‌های خودروسازی در قیمت تمام شده خودرو محاسبه و از مردم دریافت کرده‌اند، در نتیجه ۲۲۰ میلیون دلار از جیب مردم خارج شده است که این موضوع موجب افزایش قیمت خودرو در طول سال‌های گذشته شده است.
حسب گزارش معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه در سال ۹۴، مبلغ ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال طی ۳۸ تراکنش بانکی از حساب محمد علی پور فطرتی به حساب آقای مسعود احمدی زاده در بانک صادرات از مرتبطین حسین فریدون واریز شده است.
استفاده حسین فریدون از حساب‌های مسعود احمدی زاده برای دریافت رشوه و حق حساب از رسول دانیال‌زاده تایید شده و موجب محکومیت مسعود احمدی‌زاده به اتهام فراهم کردن بزه ارتشاء از طریق دراختیار قراردادن حساب بانکی به حسین فریدون به ۱۵ سال حبس تعزیری شده است.
طبق گزارش اطلاعات سپاه، پرداخت مبلغ ۶ میلیارد ریال در ۲ فقره، ۱۱ میلیارد ریال در یک فقره و یک فقره یک میلیارد ریالی بابت انتخابات مجلس نهم توسط شرکت کروز انجام شده و به تایید حمید کشاورز توچایی رسیده است. طبق ردیابی‌ها مبالغ مذکور به منظور انتخابات به حسین فریدون و مرتبطین او پرداخت شده است.
همچنین متهمان این پرونده بیش از سه میلیارد تومان رشوه به حسین فریدون، برادر حسن روحانی، پرداخت کرده‌اند.
قاضی صلواتی در نهمین جلسه رسیدگی به متهمان پرونده کروز، با اشاره به ادعاهای متهم مبنی بر این که با هیچ یک از افراد سیاسی ارتباطی نداشته است، گفت: اسناد و مدارک ردیابی اموال شما نشان می‌دهد که در تاریخ ۱ آذر سال ۹۴ مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان به حساب ابراهیم علیپور برای انتخابات واریز کرده‌اید.
وی ادامه داد: در تاریخ یکم آذر سال ۹۴ مبلغ یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان به ابراهیم علیپور، در تاریخ ۲ آذر ۹۴ مبلغ ۲۹۰ میلیون تومان به کاووسی برای انتخابات و در تاریخ ۴ آذر ۹۴ مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به آقای کشاورز پرداخت کرده‌اید.
قاضی صلواتی افزود: چک‌ها همگی موجود است که نشان می‌دهد به حساب مسعود احمدی زاده در بانک صادرات واریز شده است. احمدی زاده در دادگاه کیفری ۲ تهران به اتهام فراهم کردن موجبات تحقق بزه ارتشاء از طریق در اختیار دادن حساب خویش به حسین فریدون به ۱۵ ماه حبس محکوم شده است. این موضوع در دادسرا در حال بررسی است و در صورت صدور جلب به دادرسی پرونده به همین پرونده موجود ضم خواهد شد.
قاضی پرونده فساد کروز، خطاب به متهم گفت: شما گفته بودید که سیاسی نیستید و با سیاسیون ارتباطی ندارید، اما این پول‌ها برای انتخابات خرج شده است.
براساس گزارش نماینده دادستان، این شرکت بیش از هزار سکه تمام، نیم‌سکه و ربع سکه، صدها میلیون وجه نقد در قالب کارت هدیه، قطعات خودرو، خودروهایی به قیمت کارخانه و همچنین خودروهای امانی از سوی شرکت کروز به افراد داده شده است.
به گفته نماینده دادستان، آقای کشاورز اظهار داشته است که در هیچ یک از پرداخت‌های رشوه‌ای نقشی نداشته، اما در لیستی که از بازرسی شرکت کروز به دست آمده نشان می‌دهد حمید کشاورز پایین تمام لیست‌هایی که درباره رشوه بوده، امضا کرده است.
نماینده دادستان در خصوص پرداخت رشوه‌ها به نام هدیه و عیدی، اظهار کرد: در اظهارات تعداد زیادی از متهمان گفته شده هدف از پرداخت رشوه‌ها نمکگیر کردن اشخاص متعدد بوده تا آن‌ها مغایرت در اسناد مخدوش را نادیده بگیرند.
براساس گزارش دادستان متهمان در متهمان شرکت کروز برای نفوذ به مراکز تصمیم گیری با پول کثیف در سال‌های ۹۴ و ۹۶ اقدام به پول پاشی در ایام انتخابات کردند که در سال ۹۴ به آقای کشاورز برای انتخابات مجلس مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است. همچنین به آقای ابراهیم علیپور برای حضور در انتخابات مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان در یک فقره و در مجموع یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان در همان پرداخت شد یا اینکه به آقای کاووسی برای حضور در انتخابات در سال ۹۴ مجلس، ۲۹۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
این پرداخت این ارقام در سال ۹۴ بوده که هنوز جهش رشد نرخ تورم رخ نداده بود و این ارقام در ان زمان، مبالغ بسیار بالایی بوده است. متهمان پرونده همچنین در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ به برادر رئیس جمهور نیز مبالغ هنگفتی رشوه پرداخت کردند.