آبرسانی به روستاها با تانکر تصویری واضح و البته نامطلوب از الگوی ناقص حکمرانی آبی ارائه می‌کند و استمرار این وضعیت باعث تخلیه روستاها و مهاجرت روستاییان شده و حاشیه‌نشینی آنها در شهرها پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی را به همراه دارد.

به گزارش همشهری آنلاین، دولت سیزدهم وعده داده که به بحران آبرسانی بیش از ۷هزار روستای ایران ظرف ۳سال آینده پایان دهد. وزارت نیرو می‌گوید ۱۳هزار روستای بالای ۲۰خانوار ایران از آب شرب سالم و بهداشتی محروم هستند و قرار است که میزان بهره‌مندی روستاها از آب شرب بهداشتی و سالم تا پایان دولت به ۹۰درصد برسد. آیا این وعده دولت عملی است و منابع لازم برای این طرح ملی پیش‌بینی شده است و قرارداد بین وزارت نیرو با قرارگاه امام حسن مجتبی می‌تواند دوران طولانی محرومیت آبی روستاهای محروم را برطرف کند؟

سال‌هاست که تصاویری از آبرسانی با تانکر در رسانه‌ها باعث نارضایتی مردم شده؛ افزون بر اینکه برداشت و مصرف آب ناسالم و تصفیه نشده از منابع آبی کشور چهره‌ای نامطلوب را ارائه  و این پرسش را مطرح می‌کند که چرا با گذشت بیش از ۴دهه از انقلاب همچنان روستاهای زیادی هستند که دسترسی به آب سالم و بهداشتی ندارد؟

علی‌اکبر محرابیان یک ماه پس از پذیرش مسئولیت وزارت نیرو شورای جهاد آبرسانی را تشکیل داد که یکی از ماموریت‌های مهم این شورا، پایان دادن به وضعیت نامطلوب آبرسانی به روستاهای محروم اعلام شده و هدف از آن برنامه‌ریزی هرچه دقیق‌تر و گرفتن تصمیم‌های هماهنگ و متمرکز کردن اعتبارات و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های ستادی و استانی وزارتخانه یادشده است.

جهاد آبرسانی به روستاها

اول دی‌ماه امسال سرانجام پس از چند ماه انتظار برنامه عملیاتی وزارت نیرو برای اجرایی کردن طرح آبرسانی به روستاهای بالای ۲۰خانوار کلید خورد و این وزارتخانه قراردادی به ارزش ۱۸هزار میلیارد تومان با قرارگاه امام حسن مجتبی امضا کرد که البته گفته شده ارزش نهایی قرارداد ۳۰هزار میلیارد تومان خواهد بود و در مرحله نخست به ۷هزارو۱۶۷ روستا در ظرف ۳۰ماه آب سالم و بهداشتی ارائه خواهد شد.

این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که وزارت نیرو همواره با تنگنای منابع مالی مواجه است، اما علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو می‌گوید: این درست است که ما با تنگنای اعتباری در اجرای پروژه‌ها مواجه هستیم، اما آبرسانی به روستاها با مشکل کمبود اعتبار مواجه نیست. به گزارش همشهری، پیش‌بینی شده با اجرای این طرح بیش از ۳میلیون و ۳۵۰هزار نفر از روستاییان محروم ایران به آب سالم و بهداشتی دسترسی پیدا کنند.

زمان کوتاه می‌شود

میثم جعفرزاده، رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو با اعلام این خبر که بیش از ۸میلیون ایرانی در تنش آبی زندگی می‌کنند، می‌گوید: اگر قرار بود که آبرسانی به روستاهای محروم به شکل سابق و با سرعت و امکانات قبلی پیش برود، ۱۰سال زمان لازم بود، اما با تفاهم اخیر این زمان به ۳۰ماه کاهش یافته است.

براساس برنامه وزارت نیرو، آبرسانی به روستاهای محروم ایران شامل همه استان‌های کشور می‌شود، اما اولویت با روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان جنوبی، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و اصفهان خواهد بود. قرار است ظرف ۳ماه آینده طرح‌های آبرسانی به ۱۲۱۹روستا نهایی شده و به بهره‌برداری برسد.

بحران آبی را جدی بگیرید

براساس آمارهای رسمی بیش از ۷۸درصد از شهرهای ایران تا قبل از آغاز کار دولت سیزدهم از نظر تامین آب شرب در وضعیت عادی قرار داشتند که معنای دیگر آن ناپایداری دسترسی به آب سالم و بهداشتی در ۲۳درصد از مناطق شهری ایران است؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۳۰۰شهر ایران در نقطه سر به سر و قرار گرفتن در منطقه تنش آبی قرار دارند. افزون بر اینکه ۷۶درصد از جمعیت روستایی ایران از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره‌مند هستند و پایین بودن شاخص برخورداری جمعیت روستایی از آب آشامیدنی و بهداشتی و کمبود آب به پاشنه آشیل سیاست‌های بخش آبی ایران تبدیل شده است.

ادامه حیات بیش از ۳۰۰شهر در وضعیت تنش آبی و آبرسانی سیار به بیش از ۸هزار روستای ایران، یک زنگ خطر جدی به شمار می‌رود و وزارت نیرو وعده داده که سطح تحت پوشش آب روستایی را تا پایان عمر دولت سیزدهم به ۹۰درصد برساند.

معمای بودجه آبی روستاها

به این آمارها دقت کنید! ۵۷۱طرح نیمه‌تمام در بخش آب و فاضلاب کشور شناسایی شده که اتمام این طرح‌ها دست‌کم ۳۰۰هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد؛ آن‌هم در شرایطی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰تنها ۱۲هزار میلیارد تومان اعتبار برای این طرح‌ها پیش‌بینی شده است. نکته قابل تامل اینکه مشترکان آب شرب در ایران تنها ۴۳درصد از هزینه دفتری تولید و توزیع آب سالم و بهداشتی را می‌پردازند. این نشانه‌ای از یک بیماری جدی در اقتصاد آبی ایران است. از هفته آینده قرار است نمایندگان به بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱بپردازند و از آنجا که کشور با بحران تامین انرژی به‌ویژه در بخش آب و برق مواجه است، هرگونه خطای بودجه‌ریزی می‌تواند آثارش در سال آینده نمایان شود.