به گزارش ایسنا، آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی با حضور در بیستمین گردهمایی ائمه جمعه سراسر کشور با بیان اینکه امروز ما دارای نظام قضایی اسلامی جامعی هستیم و زحمات مسئولان و مدیران قضایی و مقامات سابق ارشد قضایی امروز به بار نشسته است، خاطر نشان کرد: نشانه‌های آن هم در کشور مشهود است و هم در روابطی که با سایر کشورهای جهان اسلام داریم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نیازمندی‌های یک نظام قضایی کارآمد و موفق خاطر نشان کرد: قوانین و سیاست‌های قضایی مدون و مصوب، ساختار و تشکیلات قضایی، قضات فاضل، متعهد و آگاه به امور کشور، رویه‌ها و فرآیندهای قضایی متناسب و برنامه‌ریزی‌های مدون و زمان‌بندی شده از مسایلی است که در نظام قضایی ما به خوبی به چشم می‌خورد.
وی با بیان اینکه کلیه سیاست‌های عمده قضایی با همت بزرگواران در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 78 و 79 به تصویب رسید و این سندی پرافتخار برای ماست، افزود: سیاست‌های حبس‌زدایی و قضازدایی، تخصصی کردن رسیدگی‌ها، اصلاح ساختار نظارتی و استفاده از نظام‌های داوری از جمله‌ی آن‌ها به شمار می‌رود.
هاشمی شاهرودی ادامه داد: پس از ارائه سیاست‌ها، لوایح گوناگون قضایی در معاونت حقوقی و توسعه قضایی دستگاه قضایی مطرح و برای هر کدام کمیسیون‌های تخصصی ویژه در نظر گرفته شد و شاید بیش از 20 لایحه مهم که برخی از آن‌ها از لوایح مادر قضایی به شمار می‌رود از جمله‌ی قانون مجازات اسلامی، مورد تدوین قرار گرفت.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اهمیت اصلاح ساختارها گفت: در این راستا اقدامات فراوانی از جمله احیای دادسراها، شورای قضایی استان و ستاد حفظ حقوق بیت‌المال انجام شده است.
وی با اشاره به تشکیل شوراهای حل اختلاف تصریح کرد: یکی از اقدامات مهم دستگاه قضایی، ایجاد یک نوع داوری قضایی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حل و فصل نزاع‌ها و اختلافات است که بحمدالله عمدتا در سراسر کشور با حمایت و مشارکت ائمه اقدامات خوبی صورت گرفته است. بسیاری از درگیری‌ها و نزاع‌های کهنه با وجود شوراهای حل اختلاف به مصالحه و گذشت منجر شده است.
هاشمی شاهرودی با اعلام اینکه امروز قریب به 60 درصد کل پرونده‌ها در این شوراها حل و فصل می‌شود، ادامه داد: با وجود این شوراها بار سنگینی از دوش قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده برداشته شده است زیرا بدون تشریفات قضایی پرونده‌ها مورد رسیدگی می‌گیرد و امروز قانون شوراهای حل اختلاف به عنوان یک افتخار قابل ارائه به دنیاست.
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: ما در درون دستگاه قضایی احساس کردیم که قاضی نباید در حاشیه‌ای امن قرار گیرد و هیچ کس نتواند بر او نقد و نظارت کند. اگرچه شرایط گزینش قاضی بسیار سخت است اما نظارت بر این جایگاه دارای اهمیت است بنابراین نهادهای نظارتی مکمل و کمک کننده برای نظارت ایجاد کردیم.
وی افزود: شاید برای اولین‌بار در تاریخ عدلیه توانستیم کلیه قضات سراسر کشور را یک دوره ارزشیابی میدانی کنیم و بانک کاملی از کلیه قضات کشور ایجاد کنیم که این کار در هیچ قوه‌ای شکل نگرفته است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به دیدارهای مردمی و نظارت بر احکام صادره خاطر نشان کرد: علاوه بر باز شدن درب دستگاه قضایی به روی مردم، یک نظارت ناخودآگاه به احکام صورت می‌گیرد که این مورد ابتدا در تهران شکل گرفت و کم‌کم استان‌ها نیز مکلف شدند که دیدارهای مردمی داشته باشند و تقاضاهای مردم را دریافت و رسیدگی کنند و فردی که از حکمی شکایت دارد می‌تواند شکایات خود را به نظارت استان ارائه دهد و پس از بررسی اگر واقعا حقی داشته باشد به حق خود می‌رسد و اگر در کار قاضی، عمدی صورت گرفته باشد، قاضی به دادگاه انتظامی قضات معرفی می‌شود.
هاشمی شاهرودی در ادامه سخنرانی‌اش در جمع ائمه جمعه سراسر کشور گفت: امروز قضات از کثرت دستگاه‌های نظارتی می‌نالند که بخشی از آن به حق است؛ البته در این مدت تعدادی از قضات که برخوردشان خوب نبوده یا تخلفات قضایی داشتند را بازنشسته یا سلب صلاحیت کردیم.
هاشمی شاهرودی اظهار کرد: در خلال این هفت هشت سال، 459 قاضی را در محکمه عالی انتظامی به دلایلی که مطرح شد، بازخرید، بازنشسته یا سلب صلاحیت کردیم.
وی با اشاره به مکانیزه کردن فرآیند دادرسی در دستگاه قضایی اظهار کرد: پس از مشاهده این موضوع، به اقرار هیات دولت دستگاهی که توانسته کار خود را مکانیزه کند، دستگاه قضایی است. اکنون در مراکز استان‌ها، دفترها از محاکم جمع شده است و این کار علاوه بر سرعت بخشیدن سبب دقت و عدم امکان دستبرد و دخالت در پرونده‌ها می‌شود.
هاشمی شاهرودی یادآور شد: امروز ما در تهران می‌توانیم هر پرونده‌ای را از هر استانی از کشور مورد کنترل قرار دهیم که همه از طریق نرم‌افزار صورت می‌گیرد که جلوی بسیاری از مفاسد، آمارهای غلط و شکایت‌های مکرر گرفته شده و می‌شود.
وی یکی از اقدامات ارزنده دستگاه قضایی را، حرکت مدیران در استان‌ها بر اساس برنامه عنوان کرد و گفت: تمام مدیران ما در استان باید برای خود برنامه سالانه تهیه کنند که این سبب آموزش مدیران قضایی استان بر اساس برنامه شده است و باید گفت فرهنگ کار با برنامه‌ریزی در دستگاه قضایی احیا شده است.
هاشمی شاهرودی با اشاره به رشد فعالیت‌های بین‌المللی در قوه قضاییه گفت: ستاد حقوق بشر قوه قضاییه کارهای بسیار ارزنده‌ای را در دفاع از حقوق جمهوری اسلامی ایران انجام داده که این امر بسیار لازم بود و با بسیاری از کارهایی که نظام سلطه و استکبار جهانی انجام می‌دهد، مقابله کرده و می‌کند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به آمار ورودی پرونده به دستگاه قضایی خطاب به حاضرین در جلسه از آنان خواستار کمک شد و گفت: در کوران خدمات و تلاش‌های بی‌نظیر در دستگاه قضایی ما شاهد این هستیم که سال به سال عدد پرونده‌ها و اختلافات در کشور افزایش می‌یابد. در سال 1378 در بدو ورودم به قوه قضاییه در سال حدود سه الی چهار میلیون پرونده ورودی داشتیم، در سال 86 نیز ورودی پرونده‌ها بیش از هشت میلیون بود و یقین دارم که آخر سال نیز این میزان افزایش می‌یابد. در حالی که حدود 60 درصد پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف حل و فصل می‌شود.
وی با طرح این سوال که علت تشکیل این تعداد پرونده چیست؟ گفت: اگر قوه مجریه، مقننه و قضاییه و سایر نهادها برای این مشکل تدبیری نیندیشند، به تدریج این به یک بحران حقوقی تبدیل می‌شود. عمده‌ی مشکلاتی که سبب کثرت پرونده، دعوا و مخاصمه می‌شود این است که ساختارهای دستگاه‌های تنظیم کننده حقوق مردم یا معیوب است یا مدرن و شفاف نیست و قابلیت تقلب و کلاهبرداری دارد.
وی با اشاره به اینکه امروز هر معامله‌ای که بر روی زمین و ماشین صورت می‌گیرد به تبع آن پرونده نیز ایجاد می‌شود، گفت: ضوابطی که در بانک‌ها حاکم است، بسیار سست است و هیچ چاره‌ای نیست به جز اینکه ساختار و قوانین مبادی ورودی حقوق مردم اصلاح شود. این مشکل فقط به دستگاه قضایی مربوط نمی‌شود و بهداشت و سلامت حقوقی جامعه را از بین برده و می‌برد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: هر چقدر هم قوانین قضایی مدرن باشد و آیین دادرسی صددرصد از فقه گرفته شده باشد، هنگامی که این ورودی‌ها باز است نمی‌توان گفت که نظام حقوقی ما چنین و چنان است. در کشورهای دیگر بیشتر از ما انبوه‌سازی صورت می‌گیرد ولی این تعداد پرونده در آنجا وجود ندارد. این موارد باید با اصلاح بسترها، ساختارها و قوانین با استفاده از تکنیک حل شود.
رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: سلامت، بهداشت و امنیت قضایی یک مطلوب ملی و اسلامی است و مردم را باید از این مسایل آگاه کرد. این فرهنگ باید در جامعه احیا شود و ما که مدعی نظام قضایی اسلامی هستیم باید این موارد را اصلاح کنیم.
وی در پایان با تاکید بر بحث پیشگیری گفت: بازار باید فرهنگ بازار اسلامی را بگیرد نه فرهنگ تقلب و کلاهبرداری که در این مورد نیز بحث پیشگیری با دید کلان دارای اهمیت است