به گزارش همشهری آنلاین ، درحال حاضر بودن یا نبودن ارز ۴۲۰۰تومانی در لایحه بودجه سال بعد یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران است چرا که به زعم اغلب اقتصاددانان تخصیص این ارز برای واردات کالاهای اساسی آثار زیانباری برای اقتصاد دارد.
این زیان از ۲منظر یعنی تولید رانت و خلق تورم قابل ارزیابی است. تقریبا همه اقتصاددانان در اینکه ارز ۴۲۰۰تومانی به‌شدت رانت‌زاست اتفاق نظر دارند اما در مورد بخش دوم یعنی خلق تورم اختلاف‌های اساسی وجود دارد.
برخی اقتصاددانان اعتقاد دارند که تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی منجر به خلق تورم و گروهی بر این باورند که منجر به کاهش تورم می‌شود. دامنه این اختلاف‌ها به دولت و مجلس هم کشیده شده و حتی نمایندگان مجلس را به ۲دسته موافقان و مخالفان تقسیم کرده است.
اختلاف نظر این دو گروه، مجلس را هم بر سر دو راهی قرار داده است به‌طوری که کمیسیون تلفیق مجلس ابتدا تصمیم گرفت برای سال آینده ۹میلیارد دلار ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی درنظر بگیرد اما روز دوشنبه در ادامه جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس این بند را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگرداند.
قرار بود تصمیم نهایی در این زمینه دیشب گرفته شود که تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعاتی در این‌باره منتشرنشد اما همزمان با این تحولات روز گذشته بانک مرکزی اطلاعات تازه‌ای از میزان تخصیص ارز ۴۲۰۰برای واردات ارائه کرد و رئیس‌کل بانک مرکزی هم ابعاد تازه‌ای از اثرات شدید تورمی تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی را افشا کرد که تاکنون از آن صحبت نشده بود.
توزیع دلار تورم‌زا
آن‌طورکه علی صالح آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید دولت دوازدهم در سال۱۳۹۹ به‌علت کمبود درآمدهای ارزی، اقدام به چاپ پول گسترده برای تأمین ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی کرده است.
او توضیح داد: دولت قبل در سال گذشته ۴میلیارد دلاردرآمد نفتی به دست آورد اما۱۰میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی نیاز داشت. به همین دلیل ۶میلیارد دلار ارزرا از سامانه نیما به قیمت نزدیک به نرخ آزاد خریداری کرد و به قیمت ۴۲۰۰تومان به واردکنندگان فروخت.
به‌گفته او دولت سال قبل به‌اندازه ۶میلیارد دلار مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی و ارز نیما، در سال گذشته پول چاپ کرد و پایه پولی را بالا برد که سبب افزایش نقدینگی و متعاقبا تورم شد.
به گزارش همشهری، همزمان با صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی، روز گذشته بانک مرکزی نیز درگزارش تحولات اقتصاد کلان اعلام کرد: در ۱۰ماهه سال‌جاری از محل سهمیه ارزی سال۱۴۰۰ در حدود ۱۳.۴میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به‌صورت نقدی و اعتباری به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافته است.
در این گزارش مشخص نشده است که چه میزان از این ارز با نرخ نیمایی تامین شده است، اما برخی گزارش‌ها نشان می‌دهدکه احتمالا در فصل بهار تا ابتدای تابستان بخشی از منابع ارزی مورد نیاز برای تامین ارز ترجیحی از سامانه نیما تامین شده که احتمالا بخشی از تورم‌های فعلی ناشی از همین موضوع است.
برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان از ۱۰۶هزار میلیارد تومان رشد پایه پولی سال گذشته صرفا ناشی از خرید ارز در سامانه نیما برای تامین ارز ۴۲۰۰تومانی بوده است که با ضریب فزاینده حدود ۷، موجب ایجاد ۷۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید شده است.
درحالی‌که حجم نقدینگی در پایان سال گذشته به حدود ۳۴۷۰هزار میلیارد تومان رسید، ۲۰درصد آن فقط سهم چاپ پول بابت تامین ارز ۴۲۰۰تومانی در سال۱۳۹۹ بوده است، یعنی حدود یک پنجم تورم فعلی محصول ارز ۴۲۰۰تومانی است.
برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس اعتقاد دارند حذف ارز ترجیحی منجر به رشد قیمت‌ها می‌شود. یکی از مدافعان تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۱ است که اعتقاد دارد اکنون زمان مناسبی برای عمل جراحی اقتصادی با حذف ارز ترجیحی نیست.
او حتی روز دوشنبه و زمانی که قالیباف اعلام کرد لایحه برای بررسی ارز ۴۲۰۰تومانی باید به کمیسیون تلفیق باز گردد اعلام کرد: حذف این بخش از لایحه بودجه یعنی ۶برابر کردن قیمت ها. او اما اشاره‌ای نکرد که براساس کدام پژوهش به چنین نتایجی دست یافته است.
بسیاری از پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد حذف ارز ترجیحی یک شوک تورمی کوتاه‌مدت چند ماهه خواهد داشت اما بعداز آن به یک ابزار مهم برای کنترل تورم تبدیل می‌شود موضوعی که دولت به درستی به آن پی برده است اما در ماه‌های گذشته با مقاومت مجلس روبه‌رو شده است.