به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایلنا، سیده نادیا محمدپور، رییس گروه حمایت از حقوق زنان و خانواده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره ماموریت‌های این اداره گفت: گروه حمایت از حقوق زنان و خانواده در مهر ماه سال ۹۹ ذیل دفتر امور بانوان، کودکان و خانواده در معاونت ایجاد و برنامه‌هایی نیز در راستای ماموریت‌های تعریف شده در دستور کار این گروه قرار گرفت.
وی افزود: ماموریت این گروه ناظر بر تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و پیشگیری‌های اولیه و ارتقایی است و کلیه اقداماتی که انجام می‌شود در راستای پیشگیری از بروز آسیب و ناهنجاری‌هاست.
محمدپور بیان کرد: نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف مصرح دستگاه قضایی در اصل ۱۵۶ قانون اساسی است و بر همین اساس با توجه به ماموریت‌های سازمانی و به‌منظور تسهیلگری، عملیاتی کردن «قانون تسهیل ازدواج جوانان» در دستور کار این گروه قرار گرفت. قانون تسهیل ازدواج با ۱۳ ماده در سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس رسید که برای بهینه‌سازی درامر ازدواج و ارائه امکانات، تسهیلات و اشتغال به جوانان بسیار راهگشا است. همچنین وظایف دستگاه‌ها و نهادها بسیار شفاف تبیین شده است؛ به طور مثال وظایفی که مرتبط به صندوق اندوخته ازدواج جوانان و وظایف ثانویه است به صندوق اندوخته ازدواج جوانان مرتبط نیست.
محمدپور با اشاره به پیگیری مقام معظم رهبری درباره عملیاتی نشدن این قانون بعد از ۱۴ سال گفت: این گروه در سطح ستاد، مکاتبه‌هایی را با معاون اول ریاست جمهوری اسبق، کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور انجام داده، همچنین تصویب اساسنامه و آیین‌نامه اجرایی صندوق و نیز اجرای موادی از قانون منوط به ایجاد صندوق مذکور را پیگیری کرده است.
رییس گروه حمایت از حقوق زنان و خانواده اظهار داشت: به‌منظور تسهیل در عملیاتی شدن این قانون، دفتر امور زنان و خانواده معاونت اجتماعی پیگیری‌های لازم را بعمل آورد و با همکاری وزارت ورزش و جوانان اجرای این برنامه، بصورت آزمایشی در شهرستان خمین از استان مرکزی در نظر گرفته شد و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با توجه به ظرفیت و تعامل خوب در آن استان، توانستند سند ائتلاف استانی را در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم تدوین و نهایی کنند و براساس گزارش‌های واصله، دستگاه‌ها و نهادها وظایف خود را انجام داده‌اند و در آینده اقدامات انجام شده اطلاع‌رسانی خواهد شد.
محمدپور عنوان کرد: باتوجه پیگیری‌های اخیر، آخرین اقدامات انجام شده درخصوص بازنگری (بند ۱ صندوق ذخیره اندوخته ازدواج جوانان) قانون تسهیل ازدواج جوانان توسط وزارت اقتصاد و دارایی با تشکیل کارگروهی در خصوص تدوین پیش‌نویس این صندوق با مشارکت نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در دستور کار قرار گرفت که جلسات آن بصورت مستمر در حال برگزار شدن است.
وی ابراز امیدواری کرد با بازنگری در مواد این قانون سند ائتلاف ملی در سطح ستاد نیز نهایی شود.
محمدپور در پایان افزود: با توجه به نقش تسهیلگری قوه قضاییه در عملیاتی کردن بسیاری از برنامه‌های ملی می‌توان امیدوار بود که در تعامل و همکاری با دستگاه‌ها و نهادها از جمله دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش بتوان گام‌های خوبی در راستای انجام قانون تسهیل ازدواج جوانان برداشت و شاهد رشد فزاینده آمار ازدواج در کشور شد.