فرانسه
بحث کنترل اینترنت در فرانسه سرانجام در ماه مارس سال ۲۰۱۱ به یک چارچوب و قاعده ویژه رسید. با وضع قانونی که نام Loppsi 2 به‌خود گرفت، خیال دولت وقت از سر و سامان گرفتن اینترنت تا حدودی راحت شد. بحث‌های فراوانی بر سر تصویب این قانون شکل گرفت. موافقان بر این باور بودند که چنین کاری، یک گام رو به جلو برای مبارزه با سایت‌های غیراخلاقی و جرائم رایانه‌ای است. برپایه این قانون، دولت این اجازه را به‌دست آورد که بدون نیاز به حکم قاضی، سایت‌های غیراخلاقی و سایت‌هایی که امنیت ملی را به خطر می‌اندازند فیلتر کند.
انگلیس
۴ روز پیش، روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی از برنامه‌های جدید دولت بریتانیا برای کنترل بیشتر بر اینترنت خبر داد. بر این اساس، این برنامه‌ها به‌منظور ایجاد سخت‌ترین قوانین ایمنی اینترنت در جهان دموکراتیک، علی‌رغم اعتراض‌های صنعت فناوری مبنی بر اینکه بریتانیا تبدیل به یک کشور «غیرطبیعی جهانی» در مقررات اینترنت خواهد شد، مورد حمایت کابینه بریتانیا قرار گرفت. لایحه اصلاح شده ایمنی آنلاین به Ofcom، تنظیم‌کننده ارتباطات، اختیاراتی را می‌دهد تا از شرکت‌های اینترنتی بخواهد از فناوری برای جستجوی فعال و حذف «محتوای غیرقانونی و محتوای [قانونی] که برای کودکان مضر است» استفاده کنند. این جدیدترین قانون وضع‌شده برای نظارت بر اینترنت در بریتانیا است.
آلمان
کمی بیش از ۴ سال پیش در آلمان قانون جدیدی ملقب به «نتز دی‌جی» (NetzDG) برای مبارزه با اظهارات تنفرآمیز در شبکه‌های اجتماعی اجرایی شد. قانونی بسیار سخت‌گیرانه که هم طرفدارانی داشت و هم مخالفانی. بر اساس این قانون در صورت دریافت شکایت در مورد مطالبی مانند تهدید به خشونت، دعوت به حمله و یا اظهارات تنفرآمیز، آن مطلب در طول ۲۴ ساعت باید حذف شود و یا اگر روند قانونی پیچیده‌تر باشد، این مدت زمان به مدت هفت روز به درازا خواهد کشید. شرکت‌های اینترنتی موظف شدند که سالانه گزارشی درباره چگونگی حذف مطالب منتشر شده و دلایل آن ارائه کنند. اگر ضرب‌الاجل تعیین شده برای حذف مطالب غیرقانونی و خشونت آمیز نقض شود در این صورت شرکت‌های اینترنتی مجبور به پرداخت جریمه‌ای تا ۵۰ میلیون یورو هستند و مردم می‌توانند نقض این قانون را به دفتر فدرال دادگستری آلمان گزارش دهند. در سال ۲۰۱۹، اما شرایط سخت‌گیرانه‌تر هم شد.
بر اساس این قانون، هر گونه توهین، تهدید، تهمت و دروغ در اینترنت، جرم محسوب می‌شود و حتی لایک‌کنندگان چنین پست‌هایی نیز مجازات خواهند شد!
همچنین چندی پیش روزنامه زودتشه زایتونگ آلمان گزارش داد که سرویس پیام‌رسان تلگرام که در میان گروه‌های راست افراطی و افراد مخالف محدودیت‌های مرتبط با کووید ۱۹ محبوبیت پیدا کرده، ۶۴ کانال خود را در آلمان مسدود کرده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که اداره پلیس جنایی فدرال آلمان درخواست‌های تعطیلی را برای این سرویس پیام‌رسان ارسال کرد. تلگرام در آلمان به خاطر دامن زدن به خرده فرهنگ فزاینده‌ای از نظریه پردازان توطئه ضد واکسن که اخباری در مورد خطرات احتمالی رد و بدل می‌کنند و اعتراض‌هایی را ترتیب می‌دهند که گاه به خشونت کشیده شده، مورد سرزنش قرار گرفته است. وزارت کشور آلمان اعلام کرده بود، مذاکرات سازنده‌ای با نمایندگان تلگرام داشته است.
ایتالیا
در ایتالیا و تا پیش از سال ۲۰۰۵ نظارت چندانی بر موضوع اینترنت نبود، اما قانون ضد تروریسم اصلاح شده در این سال پس از حملات تروریست‌ها در مادرید و لندن شرایط را تغییر داد و محدودیت‌هایی را در شبکه اینترنت ایتالیا به‌وجود آورد. جوزپه پیسانو، وزیر کشور وقت ایتالیا، افتتاح نقاط جدید وای‌فای را محدود کرد. در حال حاضر فیلترینگ برای حمایت اخلاقی از کودکان و همچنین سایت‌های مخصوص قمار اعمال می‌شود. نظارت بر اینترنت در این کشور بیشتر به‌وسیله صدور بخشنامه‌های دولتی به اپراتورهای اینترنتی صورت می‌گیرد. بنابراین به‌طور کلی می‌توان گفت که هر دولتی در ایتالیا به فراخور وضعیت می‌تواند با صدور آیین‌نامه و بخشنامه‌هایی درباره موضوعی در اینترنت ورود کند.
سوئیس
کابینه دولت سوئیس یک دستورالعمل راهبردی به نام s3n دارد که در سال ۲۰۱۸ برای فضای مجازی تدوین شده است. در روش نظارت بر فضای مجازی این کشور برنامه این‌گونه است که موضوع بازبینی مقررات حتما قید شود. در همین حال از سال ۲۰۲۰ دیوان عالی سوئیس به‌طور خاص این اختیار را پیدا کرده که برای فیلتر کردن سایت‌ها ورود پیدا کند. در عین حال، ما شاهد وضع قوانین درون‌سازمانی در این کشور هم بوده‌ایم. به‌عنوان نمونه، ارتش سوئیس استفاده از واتس‌اپ، سیگنال، تلگرام و سایر سرویس‌های پیام‌رسان خارجی را توسط پرسنل ممنوع کرده و به کارکنان دستور داده است که به جای آن از اپلیکیشن Threema ساخت سوئیس استفاده کنند. این اعلامیه به نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی بر اساس توانایی مقامات ایالات متحده برای دسترسی به داده‌ها اشاره دارد. گزارش شده که در نامه اصلی به روسای ارتش گفته شده است که هیچ سرویس پیام‌رسان دیگری مجاز نخواهد بود؛ اگرچه به نظر می‌رسد سخنگوی ارتش بعدا قدرت این فرمان را تاحدودی کاهش داد و آن را به عنوان یک «توصیه» توصیف کرد.
اسپانیا
تقریبا هیچ قانون مدون خاصی برای نظارت بر محتوی اینترنت در این کشور وجود ندارد، اما اساس کار برای کنترل اینترنت، شکایت‌ها و یا مواردی است که قانون اساسی اسپانیا را نقض می‌کند. به‌عنوان مثال، در روز بیستم آوریل ۲۰۱۲، پیلار ولاسکو، روزنامه‌نگار رادیو SER مستقر در مادرید، پس از ارسال یک ویدیوی مخفیانه ضبط‌شده از یک سیاستمدار به‌صورت آنلاین و به دلیل امتناع از افشای چگونگی دریافت این ویدئو، به نقض محرمانه بودن متهم شد. همچنین در دهم اکتبر ۲۰۱۷، گارد مدنی اسپانیا دسترسی به گروه‌های واتس‌اپ چندین گروه حامی استقلال کاتالان را مسدود کرد.
استرالیا
نظارت و کنترل شبکه اینترنت در استرالیا به طرح‌های ممنوعیت محتوای مجرمانه اینترنتی برمی‌گردد و دولت فدرال این کشور به واسطه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت دسترسی به برخی سایت‌ها را محدود می‌کند. حزب کارگر استرالیا در سال ۲۰۰۸، طرح اجباری فیلترینگ اینترنت را برای تمامی شهروندان معرفی کرد؛ طرحی که البته اجرایی نشد. نهاد مدیریت ارتباطات و رسانه استرالیا (ACMA) در راستای این طرح، نام سایت‌هایی را که محتوای مجرمانه دارند، جمع‌آوری کرده و آنها را در لیست سیاه قرار داد. از اواسط ماه ژانویه ۲۰۱۵ نیز قانون جدیدی با عنوان شاخص‌های افزایش ایمنی اینترنت برای خانواده‌ها در استرالیا مطرح شد که از طرح قبلی فیلترینگ اینترنت حمایت می‌کرد.