به گزارش همشهری آنلاین، مجلس نظر نهایی خود را در ارتباط با ارثیه ارزی دولت سابق اعلام کرد و به دولت اجازه داد تا خودش تصمیم بگیرد که ارز ۴۲۰۰تومانی بماند یا برود. البته اگر قرار بر پایان حیات ارز ۴۲۰۰تومانی باشد، دولت کار سختی دارد زیرا براساس تصمیم مجلس، باید تضمین بدهد کالاهای اساسی با قیمت شهریور امسال یعنی قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم سر سفره مردم قرار گیرد. آیا دولت تضمین خواهد داد؟
اکثریت نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال۱۴۰۱ به این نتیجه رسیدند که اختیار تصمیم‌گیری نهایی درباره حذف یا حفظ ارز ۴۲۰۰تومانی را به دولت بدهند البته به شرطی که اگر دولت بخواهد سیاست ارز ترجیحی را کنار بگذارد، باید تعهد بدهد قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی با کوپن الکترونیک به قیمت شهریور امسال به‌دست مردم برسد. حالا توپ در زمین دولت است و الزام به ثبات قیمت‌ها ممکن است در نهایت باعث انصراف دولت از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی شود.
نمایندگان در حالی برای دولت شرط گذاشته‌اند که قیمت کالاهای اساسی درصورت حذف ارز ترجیحی به قیمت شهریور امسال با کالابرگ الکترونیک به‌دست مردم برسد که قیمت این کالاها در ماه‌های اخیر رشد داشته و اگر دولت بخواهد به حکم مجلس عمل کند، عملا باید معادل ریالی آن را در قالب یارانه نقدی غیرمستقیم لحاظ کند که بسیار سخت و پیچیده خواهد بود. افزون بر این، پیش‌تر نمایندگان سقف ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو را ۹میلیارد دلار تعیین کرده‌اند.
در سال‌جاری دولت به‌دلیل افزایش قیمت جهانی کالاها، به مصرف ارزهای بیشتری با نرخ ترجیحی اقدام کرده و بعید است که ۹میلیارد دلار برای سال آینده کفاف دهد.
۱۹۴نماینده موافق و ۴۲نماینده مخالف بودند و سرانجام نظر مجلس این شد که به دولت اجازه دهد در سال۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸جدول مصارف تبصره۱۴ این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی هزینه کند و چنانچه دولت بخواهد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیک در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به‌طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
پیشنهاد و دفاع از آن
در جریان مباحث دیروز مجلس، الیاس نادران، نماینده پیشنهاددهنده این طرح گفت: دولت براساس این پیشنهاد می‌تواند هر کالایی را که شرایط آن فراهم شد، از سبد ارز ترجیحی خارج کند به شرط اینکه قبلا تمهیدات لازم را برای جبران زیان رفاه مصرف‌کننده انجام داده باشد و مصرف‌کننده قیمت کالا را به قیمت شهریور۱۴۰۰ دریافت کند و مردم آسیب نبینند.
او افزود: در مورد دارو و تجهیزات پزشکی هم پیشنهاد دادیم یا از طریق بیمه و یا از هر طریق مطمئن دیگری که دولت بتواند آن را به انجام برساند باید فشار بر مردم جبران شود و این را به دولت اختیار دادیم که منعطف باشد و هم چارچوب مشخص می‌کند و هم بحث ارز ترجیحی را به‌نحوی عملیاتی می‌کند که قابلیت اجرا پیدا کند و دولت براساس این پیشنهاد اختیار دارد که ارز ترجیحی را برای برخی از کالاها اعمال کند و اگر نخواست اعمال کند، جبران زیان رفاه مصرف‌کننده را انجام دهد.
سید شمس‌الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد و نماینده فعلی مجلس هم در دفاع از پیشنهاد نادران گفت: دغدغه همه نمایندگان این است که جبران رفاه خانوار صورت گیرد و از سلامت و معیشت مردم مطمئن باشیم و ضمن آنکه نظام ارزی را اصلاح کنیم مطمئن باشیم که دولت اقدامات لازم برای جبران معیشت خانوار را انجام می‌دهد.
او افزود: پیشنهاد مطرح‌شده از این منظر که هم مقابل فساد ارزی را می‌گیرد و در راستای پیشنهاد دولت نظام ارزی را اصلاح می‌کند، پیشنهاد خوبی است ضمن آنکه بسیار هوشمندانه، نظام بیمه برای سلامت و نظام معیشت را با یک منبع قطعی درنظر گرفته‌شده برای آن به شرایطی می‌رساند که ما می‌توانیم اطمینان پیدا کنیم از فساد و ناکارآمدی نظام ارزی رها شویم و همچنین منابع لازم را برای جبران معیشت خانوارها پیش‌بینی کنیم.
معیشت مردم دغدغه مجلس
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم اعلام کرد: برای مجلس معیشت مردم مهم است و اینکه هر روز قیمت‌ها بی‌دلیل بالا نرود. او حتی این را هم گفت که پیشنهادی که در مورد ارز ۴۲۰۰تومانی مطرح شده مربوط به کالاهایی که از خارج تهیه می‌شود، نیست، بلکه موضوع این است که کالاهایی که به خانواده‌ها داده می‌شود، افزایش قیمت نداشته باشد.
با موضع‌گیری قالیباف، به‌نظر مجلس مصمم است تا دولت را ملزم سازد که اجازه افزایش بی‌دلیل قیمت‌ها را ندارد و همه کالاهای اساسی و نه فقط کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی ثبات قیمت داشته باشد.
غلامحسین رضوانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق در رابطه با حذف ارز ترجیحی باید همانگونه که بوده ملاک تصمیم‌گیری نمایندگان در صحن قرار گیرد، گفت: لازمه حذف ارز ترجیحی اتفاق نظر دولت، اجماع با سایر قوا و اقناع نظر مردم است، نه فریب مردم، اما متأسفانه اکنون اینگونه نیست.
ریال به حساب مردم
اجرای تصمیم دیروز مجلس در دولت معمایی است که باید منتظر واکنش پاستورنشینان بود و دید آیا حاضر به اجرای آن هستند و آیا دولت به کالابرگ الکترونیک تن خواهد داد؟
از نظر مجلس دولت می‌تواند به جای دادن ارز ارزان به واردکنندگان، این ارزها را با نرخ نیمایی اختصاص دهد و به جای آن حساب یارانه‌ای مردم را با کالابرگ الکترونیک شارژ کند.
سؤال اینجاست که چه میزان یارانه یا معادل نقدی آن به هر فرد مشمول اختصاص می‌یابد؟
حسین نوش‌آبادی، از نمایندگان مجلس می‌گوید: به‌منظور جبران حذف ارز ترجیحی ۶۶ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده درنظر گرفته شده که به شکل کارت اعتباری خرید کالا در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
او تأکید کرد: دولت در لایحه بودجه، ۱۷۸ هزار میلیارد تومان برای جبران حذف ارز ترجیحی درنظر گرفته بود که مجلس آن را به ۲۵۰هزار میلیارد تومان افزایش داد که به‌صورت یارانه نقدی و خرید کالاهای اساسی مانند گندم و دارو اختصاص یافته است و حالا دولت و بانک مرکزی باید زیرساخت‌های لازم را برای اختصاص یارانه اعتباری به‌منظور جبران حذف ارز ترجیحی فراهم کنند.