به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، در تداوم اقدامات عملی دستگاه قضا در حفظ حقوق عامه و صیانت از بیت‌المال و در راستای تأکیدات رئیس دستگاه قضا مبنی بر رفع تصرف و آزادسازی اراضی رودخانه کرج به‌نفع عامه، ابرویلای حاشیه رودخانه کرج تخریب شد.
رئیس‌کل دادگستری استان البرز درباره روند آزادسازی اراضی در حریم رودخانه کرج می‌گوید: در روند اجرای دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر آزادسازی رودخانه‌ها و اراضی ملی، کار آزادسازی بستر و حریم رودخانه کرج در جاده چالوس آغاز شد و در اولین اقدام ساختمان متعلق به قوه قضائیه تخریب شد. از ۱۸ دستگاه حاکمیتی که در بستر و حریم رودخانه کرج اقدام به ساخت‌وساز کرده بودند تاکنون ساختمان‌های متعلق به ۱۵ دستگاه تخریب شده است اما در فاز دوم، کار آزادسازی حریم رودخانه کرج از ساختمان‌های متعلق به افراد حقیقی و حقوقی غیرحاکمیتی آغاز شده است.
اما ابرویلایی لاکچری که در زمان ساخت‌وساز در حریم رودخانه کرج تخلفات داشته است نیز تخریب شد. تخلفات و جرایم متعددی در جریان ساخت این ابرویلا واقع شده است و این ساختمان حسب اعلام دستگاه‌های متولی مزاحم جریان سالم آب رودخانه احداث شده است و باید تخریب می‌شد.
رئیس دادگستری استان البرز با بیان اینکه ساخت ویلای مجلل مذکور به‌صورت غیرمجاز و به‌بهانه بازسازی ساختمان قدیمی مربوط به سال ۱۳۵۴، در اواخر سال ۱۳۹۳ شروع شد و در اوایل سال ۱۳۹۵ به اتمام رسید، گفت: بنای مجلل حاضر بدون هرگونه مجوز قانونی با تصرف بستر رودخانه و نیز اراضی ملی و در حریم شبکه انتقال برق و با مصالح روز ساخته شد.
این ساختمان، نماد تحقق چند جرم و تخلف است و به‌عبارت دیگر برای احداث این ساختمان بزرگ سه‌طبقه و محوطه آن، چهار جرم و تخلف به‌شرح ذیل واقع شده است؛ اول، یک‌هزار و ۱۴۲ مترمربع از بستر و ۵۰۸ مترمربع از حریم رودخانه کرج تصرف شده است. دوم، ۶۵۲ مترمربع از اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال که بخشی عمده‌ای از آن نیز کوه بوده، تراشیده و تصرف شده است. سوم، به حریم شبکه برق ۲۰کیلوولت تجاوز و در حریم انتقال برق ساخته شده است. چهارم، بخشی از زمین که جزء مستثنیات مالک بوده، باغ‌میوه بوده که به‌صورت غیرمجاز ابتدا در سال ۱۳۵۴ و هنگام ساخت بنای قدیمی اولیه و مجدداً هم در سال ۱۳۹۳ به بعد تغییر کاربری داده شده است.
اخطاریه‌های متعددی هم در جریان ساخت این ساختمان از سوی دستگاه‌های متولی به مالک داده شده و در مقاطعی هم بخش‌هایی از ساختمان در حال احداث تخریب شده بود، اما مالک بدون توجه به اخطاریه‌های متعدد، با توجه به امکانات بالای مالی خود با به‌کارگیری تعداد زیاد کارگر نسبت به ساخت و تکمیل این ویلای لاکچری اقدام کرد.
به جهات ارتکاب تخلفات و جرایم مذکور، سه دستگاه از دستگاه‌های متولی فوق، یعنی شرکت آب منطقه‌ای، اداره‌کل منابع طبیعی و شرکت برق استان، همچنین بخشداری آسارا در اجرای مقررات قانونی مربوطه از جمله تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور، ضمن اعلام شکایت از دستگاه قضایی استان، تقاضای اعمال مقررات قانونی مربوطه جهت رفع تصرفات و تجاوزات صورت‌گرفته را کردند.
به‌جهات فوق و در وضعیت فعلی، به‌دلیل اینکه بخشی از این ابرویلا در بستر و حریم رودخانه واقع شده است و بخشی از منابع طبیعی هم تصرف شده است، حکم قطعی به رفع تصرف در بهمن امسال از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شد، همچنین این ویلای لاکچری در حریم برق فشار قوی واقع شده است، به‌جهات قانونی متعدد قابلیت تخریب و رفع تصرف ساختمان وجود دارد.