به گزارش همشهری آنلاین و به نقل از خبرگزاری رویترز، به‌عنوان بخشی از قانون جدیدی که در روز پنجشنبه (امروز) به مجلس ارائه می‌شود، مدیران ارشد شرکت‌های فناوری مسئول کیفری برای از بین بردن شواهد، عدم حضور یا ارائه اطلاعات نادرست در مصاحبه با آفکام (سازمان تنظیم‌کننده مقررات رسانه‌ای بریتانیا) و همچنین برای ایجاد مانع در راه رگولاتورها به هنگام ورود به دفاتر شرکت خواهند بود.
قانون سخت‌تر که دولت می‌گوید هدف آن کاهش آزار و اذیت آنلاین و سوء استفاده جنسی از کودکان است، همچنین باعث می‌شود که شرکت‌ها در عرض دو ماه پس از تصویب قانون، به جای دو سال که قبلا برنامه‌ریزی شده بود، مسئول پیگرد قانونی باشند.
نادین دوریس، وزیر امور دیجیتال، رسانه، فرهنگ و ورزش بریتانیا گفت: «روی صحبت، شرکت‌های فناوری هستند وقتی که آسیب، سوء استفاده و رفتار مجرمانه در پلتفرم‌هایشان بروز می‌کند، صفحه مربوطه را نمی‌بنند. در عوض، آن را رها کرده‌اند تا تکالیف خود را انجام دهد.»
دولت همچنین گفت که در مورد ارتباطاتی که از به‌نظر قانونی، اما مضر تلقی می‌شود، مانند برخی از اشکال آزار و اذیت، راهنمایی روشن‌تری ارائه خواهد کرد که پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی ملزم به محدود کردن آن هستند.