به گزارش همشهری انلاین به نقل از ایرنا، معاون پارلمانی رییس جمهور افزود: سال ۸۴ دولت نهم مسئله تغییر ساعت را اعمال نکرد و مجلس در سال ۸۶ قانونی را مصوب کرد که این تغییر هر ساله انجام شود.
حسینی تصریح کرد: این موضوع ادامه داشت تا اینکه امسال نمایندگان عزیز در مجلس شورای اسلامی طرحی دادند که قانون سال ۸۶ لغو و نسخ شود؛ یعنی اینکه در این باره قانون الزام‌آوری وجود نداشته باشد و به عبارت دیگر در این باره اختیار به دولت برگشت.
معاون پارلمانی رییس جمهور اظهار کرد: بنابراین ما با این طرح در مجلس مخالفت نکردیم چون روال عادی خود را طی خواهد کرد، یعنی اختیار به دولت باز می‌گردد و دولت در این باره تصمیم می‌گیرد.
حسینی ادامه داد: آنچه که ما در مجلس مطرح کردیم نظر دولت و رییس جمهور بود که گفتیم ما با این طرح مخالفت نیستیم و نظر ندادیم. چون تصویب طرح مشکلی ایجاد نمی‌کند و به هر حال دولت دستش باز است و می‌تواند تصمیم بگیرد.
وی تاکید کرد: البته نظر وزارت نیرو به دلیل بحث صرفه‌جویی در مصرف انرژی این بود که فعلا این تغییر ساعت انجام شود و در دو سال آینده که کمبود انرژی برطرف شد نیازی به تغییر نیست. بنابراین وزارت نیرو هم با اصل اینکه جابجایی صورت نگیرد موافق است ولی معتقد است در حال حاضر انجام آن بامشکلاتی همراه است.
معاون پارلمانی رییس جمهور افزود: بر همین اساس در دولت تصمیم گرفته شد که کمیسیون زیربنایی دولت و افراد دیگری که تعیین شدند بنشینند و درباره تبعات عدم جابجایی ساعت تصمیم بگیرند که اگر با مشکلاتی مواجه می‌شویم امسال هم به روال سال‌های گذشته این تغییر ساعت انجام شود و گرنه جابجایی صورت نگیرد.
حسینی درباره انتشار برخی اخبار در فضای مجازی درباره جلسه هیات دولت یادآور شد: آنچه در دولت مطرح شد این بود که برخی رسانه‌ها و صدا سیما به گونه‌ای مصوبه مجلس را مطرح کردند که گویی دیگر تغییری در ساعت رسمی کشور انجام نخواهد شد در حالی که این موضوع به دولت واگذار شده و هم اکنون بازگشتیم به زمانی که چنین قانونی وجود نداشت و وقتی قانونی نباشد این از اختیارات دولت است که در این باره تصمیم‌گیری کند.
وی ادامه داد: اخباری که در فضای مجازی در رابطه با اختلافات درباره تغییر ساعت مطرح شده صحت ندارد.
معاون پارلمانی رییس جمهور اظهار داشت: هم اکنون دولت بررسی کارشناسی می‌کند و نظر می‌دهد و دیگر نیازی نیست که تصمیم دولت به مجلس ارسال شود و به مانند گذشته که با رای هیات وزیران تغییر ساعت انجام می‌شد الان دولت خودش تصمیم گیرنده است و قانونی در این باره نداریم و مجلس قانون سال ۸۶ را لغو کرده است و اختیار هم اکنون با دولت است.
حسینی خاطرنشان کرد: این که ما با این طرح مخالفت نکردیم هم به خاطر این بود که مشکلی برای دولت ایجاد نمی‌شد و حالا دولت با توجه به نظرات کارشناسی و پیامدها تصمیم خواهد گرفت.
روز گذشته هم ابوالفضل درویشوند، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت اعلام کرد «باتوجه به اینکه مصوبه مجلس در خصوص عدم تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب نهایی نرسیده و به قانون تبدیل نشده است، دولت موظف به اجرای قانون موجود است و ساعت رسمی کشور در آغاز سال ۱۴۰۱، یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد».
همچنین سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره آخرین تصمیم برای تغییر ساعت رسمی کشور گفت: دولت در این زمینه بررسی کارشناسی کرده و نظر می‌دهد و دیگر نیازی نیست که تصمیم دولت به مجلس ارسال شود.