به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، سرهنگ حسین ابراهیمی ضمن تشریح این خبر اظهار کرد: با اقدام عملیاتی، اشراف اطلاعاتی و تلاش شبانه روزی کارآگاهان سایبری در مجموعه پلیس فتا، تمامی اعضای یک باند قمار آنلاین به تعداد ۳۳ نفر و ۸ نفر متهم اصلی مورد شناسایی قرار گرفته و با کسب مجوز قضائی به این پلیس احضار یا دستگیر شدند.
معاون اجرایی پلیس فتا انتظامی کشور با اشاره به مسدود شدن ۱۵۰ قطعه کارت بانکی اجاره‌ای که توسط متهمان در چرخه پولشویی این فرآیند مجرمانه قرار گرفته بود، بیان کرد: در بررسی‌های انجام شده، مشخص شد تمامی اعضای دستگیر شده به صورت یک باند سازمان یافته و شبکه‌ای اقدام به تهیه کارت بانکی کرده و با ایجاد صفحات متعدد در شبکه اجتماعی اینستاگرام با تبلیغات کاذب و فریب کاربران و به خصوص جوانان اقدام به فعالیت در خصوص قمار به صورت آنلاین می‌کردند.
وی با بیان اینکه با مجموعه اقدامات سلبی و ایجابی پلیس فتا در سطح کشور در مقایسه با ادوار گذشته شاهد کاهش چشمگیر جرایمی مانند قمار و شرط‌بندی آنلاین هستیم، افزود: تشکیل کارگروه‌های ویژه مبارزه با این پدیده غیرقانونی از اولویت‌های اصلی ماموریتی این پلیس بوده و در کل کشور برخورد قاطع و قانونی با مجرمان اینگونه جرایم در حال اجراست و همکاری و تعامل قوه قضائیه و بانک مرکزی با این پلیس در راستای برخورد با این پدیده شوم تا کنون بسیار موثر بوده است.
سرهنگ ابراهیمی با اشاره به اینکه بیشترین قربانیان این فرآیند مجرمانه در کشور، جوانان هستند از خانواده‌ها خواست نظارت بیشتری بر عملکرد سایبری فرزندان خود داشته باشند و همواره آگاه باشند که تمامی این تبلیغات دروغین در فضای مجازی به منظور فریب افراد طراحی شده و در نهایت سود این فرآیند مجرمانه به حساب دایر کنندگان سایت های قمار و شرط بندی واریز خواهد شد.
معاون اجرایی پلیس فتا انتظامی کشور با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان کارت‌های بانکی خود را به عنوان اجاره یا امانت در اختیار فرد دیگری قرار ندهید؛ از عموم مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک بلافاصله با مرکز امداد فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس حاصل کرده و موضوع را گزارش کنند.
بنا براعلام سایت پلیس، وی وب‌سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir را به عنوان مرجعی کامل از اخبار، اطلاعات و آموزش‌های سایبری نام برد و اظهار کرد: سامانه پاسخگویی فوریت‌های سایبری و شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ نیز جهت رسیدگی هر چه سریع‌تر به موارد مجرمانه در اختیار عموم مردم است.