به گزارش همشهری آنلاین، روزنامه ایران نوشت: در ماه‌های اخیر صادرات نفت خام ایران با ۴۰ درصد افزایش به ارقامی بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده است. در همین حال، در دولت سیزدهم، صادرات میعانات گازی ۳ تا ۴ برابر شده و از رقم ۶۰ هزار بشکه در روز، به رقم ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار بشکه در روز در ماه‌های پایانی سال رسیده است. آن‌طور که وزیر نفت می‌گوید، این افزایش صادرات و همینطور جهش قیمت نفت موجب شده که در سال ۱۴۰۰ میزان درآمدهای نفتی کشور بیش از ۲،۵ برابر افزایش داشته باشد.
این درحالی است که در دولت سیزدهم، دشمن نه تنها هیچ‌گونه تخفیفی در تحریم‌های خود برای فروش نفت نداد، بلکه شرایط بدتر هم شد. به طوری که دیگر امریکایی‌ها سراغ کشتی‌های ایران می‌رفتند و چندین بار برای توقیف نفتکش‌های ایران تلاش کردند. در کنار این موضوع، طی ماه‌های اخیر ظرفیت تولید نفت احیا شد و به رقم پیش از تحریم‌ها یعنی بیش از سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسید و قرار است که در سال‌جاری به ۴ میلیون بشکه نیز برسد تا کشور ظرفیت تولید کافی برای افزایش صادرات نفت در اولین فرصت داشته باشد. در ۷ ماه نخست دولت سیزدهم بیش از ۵۵ قرارداد و تفاهمنامه به ارزش ۱۶،۵ میلیارد دلار با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده که برخی از این قراردادها برای توسعه میادین نفتی و گازی است.
این ارقام آن بخش از شرایط صنعت نفت ایران را در ماه‌های اخیر به تصویر می‌کشد که می‌توان در وضعیت جنگ اقتصادی بازگو کرد. به عبارت دیگر، اعلام جزئیات بیشتر در خصوص وضعیت صنعت نفت که نوک پیکان تحریم آن را نشانه گرفته است، نه تنها شفاف‌سازی محسوب نمی‌شود؛ بلکه به نوعی فاش کردن نقشه خنثی‌سازی تحریم‌هاست. اما در روزهای اخیر برخی از رسانه‌های ضد منافع ملی سعی کرده‌اند که با پافشاری بر این موضوع، حلقه محاصره اقتصادی ملت ایران را تنگ‌تر کنند و راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها را برملا کنند. اتفاقی که در دولت قبل رخ داد و نتیجه آن، این شد که صادرات نفت کشور به روزی ۲۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کرد و برخی در دولت قبل می‌گفتند «اگر کسی بتواند ۲۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد او را وزیر نفت می‌کنیم.» حتی در پایان دولت دوازدهم، وزیر نفت سابق، پیش‌بینی کرده بود که این میزان صادرات هم کاهش پیدا خواهد کرد.
افشای راه‌های دور زدن تحریم در دولت قبل
یک مقام آگاه در وزارت نفت که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش نداشت، به «ایران» می‌گوید: «در دولت قبل فروپاشی کل شبکه دور زدن تحریم‌های قبلی را به دست خودمان در کشور رقم زدیم و به همین دلیل حتی قبل از خروج امریکا از برجام و زمانی که فشارهای امریکا روی مبادی ارزی ایران شروع شد، با جهش بسیار بیش از گذشته در خصوص قیمت ارز مواجه شدیم. چراکه دیگر شبکه مالی و ارزی برای نقل و انتقالات پول حاصل از فروش نفت و درآمدها نداشتیم و از ابتدا مجبور شدیم این شبکه‌ها را ایجاد کنیم که هم زمان گرفت و هم چون روش‌ها قبلاً افشا شده بود، کار بسیار سخت‌تر از گذشته بود و کارآمدی گذشته را هم نداشت.»
در این‌باره، مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر در تاریخ بهمن ۱۳۹۸ گفته بود: «ما خودمان شبکه صرافی را افشا کردیم.»
سیدمحسن قمصری توضیح داده بود: «در طول سه دهه فعالیت در امور بین‌الملل، با انواع و اقسام تحریم‌ها مواجه بودم. سال به سال تحریم‌ها تکمیل‌تر شده، هر بخشی را که ما می‌توانستیم دور بزنیم مسدود کردند، راه‌هایی را که تحریم‌ها را دور می‌زدیم بستند، روز به روز آن را سخت کردند، اما در عمل بانک مرکزی ما چه کرده است؟! یک شبکه بانکی به نام صرافی‌ها داشتیم که اطلاعات این شبکه را تحت عنوان FIU افشا کردیم و این راه را هم به دست خودمان بستیم. باید بپذیریم قصدی برای تکمیلِ عملیات دفاع و پاتک اقتصادی نداریم و فرماندهی هم که مسئولیت این کار را بر عهده داشته باشد عملاً وجود ندارد. این شرایط کار را برای مدیران خط مقدم سخت کرده است.»
در همین حال، برخی از مدیران دولت دوازدهم از جمله وزیر نفت در سال‌های پایانی دولت به صورت رسمی عنوان کرده بودند که صادرات نفت ایران چگونه انجام می‌شود و صدا و سیما نیز در یک گزارش ویژه روش صادرات را برملا کرد. بیژن زنگنه در گزارشی به مجلسی‌ها گفته بود: «ما هر چه صادر می‌کنیم به اسم ایران نیست. چند بار تغییر می‌کند. حتی سندها هم تغییر می‌کند، مشخصات هم همینطور. صادرات مویرگی انجام می‌شود.»
قراردادهای مخفی در شرایط تحریم
عده‌ای انتقاد می‌کنند که دولت سیزدهم می‌گوید ۱۶،۵ میلیارد دلار قرارداد و تفاهم با داخلی‌ها و خارجی‌ها برای توسعه صنعت نفت امضا کرده است اما جزئیات را بیان نکرده و نمی‌توان به ارقام اعلامی اعتماد کرد. جواد اوجی، وزیر نفت در مورد این قراردادها و تفاهمنامه‌ها گفته است: «در دولت سیزدهم بیش از ۵۵ قرارداد و تفاهمنامه امضا کردیم، ۱۶،۵ میلیارد دلار با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده که هم در بحث توسعه میدان‌های نفتی و گازی مشترک، هم بحث جمع‌آوری گازهای مشعل بوده است. ۲۸ مورد از این قراردادها مربوط به جمع‌آوری گازهای همراه نفت و مشعل بوده که قرار است تا پایان این دولت تعیین تکلیف شود. در بحث احداث خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی نیز قراردادهایی امضا شد تا تردد تانکرها در جاده‌ها کم و انتقال فرآورده از جنوب کشور تا شمال کشور با خط لوله انتقال انجام شود. در بحث احداث مخازن ذخیره‌سازی گاز طبیعی، تکمیل زنجیره پتروشیمی و احداث پتروپالایشگاهی نیز قراردادهایی امضا شد و نخستین واحد پتروپالایشگاهی توسط خود وزارت نفت به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در استان هرمزگان در بهار امسال کلنگ‌زنی خواهد شد.»
او از توضیح بیشتر در خصوص این قراردادهای امضا شده اجتناب کرده و گفته است: «در شرایط تحریمی طبیعی است اسامی شرکت‌ها اعلام نشود. تنها برای اینکه عده‌ای دست از انتقاد بردارند، هرگز این رویه را تغییر نخواهیم داد و اسامی شرکت‌ها و جزئیات قراردادها را افشا نخواهیم کرد. شاید آنها ناراضی هستند که هشت سال کشور را معطل امثال شرکت فرانسوی توتال کردند، اما اکنون می‌بینند شرکت‌های بزرگ دیگری آمده‌اند و در مجموع چند برابر وعده بی‌عمل توتال، حاضر به سرمایه‌گذاری شده‌اند و قرارداد هم امضا کرده‌اند. بی‌شک از این پس هم در همه قراردادهای نفتی، همین رویه ما خواهد بود و به هیچ عنوان انتظار انتشار جزئیات قراردادها و اسامی شرکت‌ها را نداشته باشید. منتقدان می‌توانند روند پیشرفت پروژه‌ها را نقد کنند، صرف انتشار اسامی شرکت‌ها جز اینکه راه را برای تحریم باز می‌کند، چه فایده‌ای دارد.»
نظارت ۳ قوه بر تفاهمنامه‌ها و قراردادهای نفتی
بررسی‌های «ایران» نشان می‌دهد که بیش از ۱۰ قرارداد امضا شده با شرکت‌های خارجی بوده است؛ نظیر شرکت‌های روسی و در سفر اخیر رئیس جمهور به مسکو. اما اعلام جزئیات این قراردادها منافع ملی را در معرض خطر قرار می‌دهد، چراکه ممکن است منجر به توقف همکاری‌های بین‌المللی شود. این رویکرد در دولت‌های قبل نیز بوده است. به طوری که بررسی‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد در دولت قبل قراردادهای معدود کوچک و متوسطی با چینی‌ها در حوزه‌های مختلف مثل پالایش منعقد شده بود که به دلیل ترس از تحریم شدن هیچ نوع اطلاعاتی از آنها منتشر نشد و حتی کسی از انعقاد این قراردادها اطلاعی نداشت.
به‌طور طبیعی شرکت‌هایی که فعالیت بین‌المللی دارند، چه از کشورهایی که ممکن است رابطه خوبی با امریکا داشته باشند و چه آنهایی که رابطه و رفاقتی با امریکا ندارند، به دلیل نگرانی از سابقه جرایم سنگین چند میلیارد دلاری و تحریم‌های امریکا حاضر نیستند با ایران همکاری علنی داشته باشند؛ اما شرایط سرمایه‌گذاری در حوزه استراتژیک انرژی آنها را ترغیب می‌کند تا برای سرمایه‌گذاری وارد ایران شوند.
البته همه آنچه به عنوان عدد قرارداد و تفاهمنامه سرمایه‌گذاری از سوی وزیر نفت اعلام می‌شود، مربوط به شرکت‌های خارجی نیست. همینطور همه آنها نیز مربوط به توسعه میادین نفت و گاز نیست. اگرچه توسعه میادین بیشترین سهم را دارد. همان‌طور که وزیر نفت عنوان کرده است، بخشی از این اسناد امضا شده مربوط به جمع‌آوری گازهای همراه با شرکت‌های داخلی است، برخی مربوط به سرمایه‌گذاری در حوزه انتقال، تجارت و ذخیره‌سازی گاز است، بخشی مربوط به حوزه پالایش و پخش و خطوط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی و امثال این موارد است. حتی بسیاری از آنها پیش از این اطلاع‌رسانی و مراسم امضای قرارداد و تفاهمنامه‌ها در حضور خبرنگاران انجام شده است.
با این حال، بخشی از قراردادها و تفاهمنامه‌ها با شرکت‌های معتبر خارجی برای توسعه میادین نفت و گاز منعقد شده که به دلیل درخواست آن شرکت‌ها و نگرانی از تحریم اعلام نشده است. مانند همان قراردادها و تفاهمنامه‌هایی که با شرکت‌های روسی در سفر رئیس جمهور به روسیه امضا شد ولی امکان اشاره به جزئیات آنها تا زمان برداشته شدن تحریم و حتی در دوره پس از آن -با توجه به امکان برگشت پذیری تحریم ها- وجود ندارد. با وجود این، باید توجه داشت که نهادهای نظارتی از سه قوه به طور کامل روی این قراردادها نظارت دارند و مصوبات آنها هم در شورای اقتصاد اخذ و ثبت می‌شود و برای نهادهای نظارتی کاملاً شفاف است.
ادامه و بسط دهندگان تحریم‌های خارجی
آن‌طور که وزیر نفت می‌گوید یکی از مصادیق افزایش صادرات نفت نیز که از طریق احیای بازارهای از دست رفته، به دست آوردن بازارهای جدید و بازاریابی قوی رقم خورده است، همین میزان درآمدهای نفتی است.
اوجی می‌گوید: «ما مقاصد و بازارها و شیوه‌های فروش نفت در دولت سیزدهم را که هرگز فاش نخواهیم کرد، اما نتیجه رویکرد وزارت نفت در دوره جدید را باید در بودجه دید. منتقدان را به آمار وزیر اقتصاد ارجاع می‌دهم که همین چند روز پیش با اعلام واریز بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات به خزانه در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با رقم ۱۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹، آن را نشانه‌ای از این دانست که در شرایط سخت تحریم هم می‌توان از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و همت مدیریت جهادی برای جهش صادرات استفاده کرد.» اما در خصوص افزایش صادرات نفت، لازم به ذکر است که فقط وزیر نفت و مقامات کشور نیستند که از افزایش صادرات نفت ایران خبر می‌دهند. در هفته‌های اخیر منابع ثانویه و شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها اعلام کردند که «صادرات نفت ایران به بالاترین میزان از زمان اعمال تحریم‌های امریکا رسیده و ازمرز یک میلیون بشکه در روز عبور کرده است.»
با این حال وزارت نفت دولت سیزدهم از اعلام آمار رسمی در شرایط جنگی خودداری می‌کند و معتقد است که راه شکستن حلقه تحریم و رساندن سطح فروش نفت به میزان قبل از تحریم را بدون پاسخ به دشمنان منافع ملی ادامه خواهد داد. دشمنانی که با ملاحظه خروج دولت از حالت انفعال و انتظار برای بازگشت غربی‌ها، در قالب منتقدان دولت امروز در فضای رسانه‌ای بویژه فضای مجازی فعالیت می‌کنند و به دنبال افشای جزئیات و توقف فعالیت‌ها هستند؛ کسانی که در واقع ادامه دهندگان و بسط دهندگان جریان تحریم هستند.