به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:
در فهرست این گزارش، قوانین و ساختارهای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر، گفتگو و تعامل در زمینه ارتقاء و حمایت از حقوق بشر، اقدامات قهری یکجانبه، حقوق افراد دارای ناتوانی، آموزش حقوق بشر، تقویت و تعامل با سازمان‌های مردم نهاد، ارتقاء شاخص‌های توسعه انسانی، کاهش خطر بلایای طبیعی، اقلیت‌های دینی، آزادی مذهب و عقیده، اقوام و فرق، دادرسی عادلانه و عدالت قضایی و حقوق زندانیان آمده است.
همچنین در ادامه به حق برخورداری از مسکن مناسب، فقرزدایی و توسعه مناطق روستایی و کم برخوردار، حق بهداشت، سلامت، رفاه، تامین اجتماعی و بیمه ارتقای توسعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق آموزش، حقوق زنان، حقوق کودکان، آزادی احزاب، تجمعات، بیان و دسترسی به اطلاعات، حقوق پناهندگان، پناهجویان و مهاجران، مین‌های به جا مانده از جنگ تحمیلی، سایر دستاوردهای حقوق بشری، حق دسترسی به آب و انرژی، اقدامات حمایتی جمعیت هلال احمر در مقابله با کرونا و مبارزه با مواد مخدر اشاره شده است.
در بخشی از دیباچه این گزارش که به قلم دکتر کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران نگاشه شده، آمده است: حقوق بشر به عنوان یک آرمان مهم انسانی، ریشه در ادیان الهی دارد و به عنوان دستاوردی ارزشمند در فرهنگ و تمدن جهانی محسوب می‌شود. تاریخ و فرهنگ ایران زمین، مشحون از مبانی و اصول متعدد درخصوص اهمیت حقوق انسان نزد ایرانیان می باشد.
در ادامه تصریح شده است: جمهوری اسلامی ایران با اتکاء به موازین اسلامی و قانون اساسی خود، پیشرفت های عظیمی در حوزه حقوق بشر داشته است و بر اساس شرایط و واقعیت های موجود و با هدف ترویج عدالت اجتماعی و رفاه مردم، به طور همه جانبه در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سرمایه گذاری عظیمی نموده و حقوق مردم در مشارکت برابر و توسعه را تضمین کرده است.
غریب آبادی می‌افزاید: پیگیری بهبود حقوق بشر هرگز پایان نمی‌یابد، چرا که همواره فضا برای شرایط بهتر وجود دارد. پیشرفت وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در طول ۴۳ سال گذشته و با وجود تحریم‌های ظالمانه، غیر انسانی و یکجانبه آمریکا، می تواند توسط هر ناظر بی طرف و منصفی به ویژه در مقایسه با وضعیت قبل از ۱۳۵۷ و همچنین در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر، مورد اذعان قرار گیرد.
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان تاکید می‌کند: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای فعال در فرایند بررسی دوره‌ای جهانی (یو. پی. آر) می‌باشد. سیاست اصولی ایران، بر حمایت از این سازوکار غیرگزینشی و متعادل استوار است.
وی همچنین یادآور شده "ستاد حقوق بشر" به عنوان مرجع ملی حقوق بشر در داخل و خارج از کشور با توجه به سوابق فوق، تصمیم گرفت تا در اقدامی داوطلبانه، اهم دستاوردها و پیشرفت وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف در پرتو توصیه‌های یو. پی. آر را با همکاری اعضای کمیته ملی یو. پی. آر (مرکب از بیش از ۸۰ وزارتخانه و دستگاه دولتی) در قالب گزارش میان دوره‌ای تدوین و ارائه نماید. در این مسیر، از مشورتهای سازمان‌های مردم نهاد نیز بهره برداری شده است.
مجموعه حاضر، پیشرفت در حوزه حقوق بشر در سال ۱۳۹۹ و شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ را پوشش می‌دهد. در این گزارش برخی از دستاوردها آمده است و متن کامل آن در لینک پیوست انتهای صفحه قابل مشاهده و مطالعه است.
قوانین و ساختارهای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر
جمهوری اسلامی ایران از جمله معدود کشورهایی است که ساختارهای مختلفی را برای حمایت و ارتقای حقوق بشر ایجاد کرده است مانند ستاد حقوق بشر، کمیته اقلیت‌های دینی وزارت کشور، کمیته حقوق بشر مجلس، کمیسیون اصل نود مجلس (ویژه شکایت مردم از دستگاه‌های دولتی)، هیات مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضاییه، مشاور رئیس جمهور در امور اقلیت‌های دینی و اقوام، مرکز رسیدگی به شکایات در سازمان بازرسی کل کشور و.... در راستای ارتقای چارچوب‌های قانونی در جهت حمایت و ارتقای حقوق بشر قوانین، اسناد ملی، طرح‌ها و لوایح مختلفی در طول دوره زمانی این گزارش (۱۳۹۹ وشش ماهه اول ۱۴۰۰) به تصویب رسیدند که برخی از آن‌ها عبارتند از:
- سند امنیت قضایی در حمایت از حقوق فردی و اجتماعی و رسیدن به عدالت قضایی
- سند تحول قضائی با هدف حصول به رضایتمندی مردم و اجرای عدالت
- ارسال لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی از سوی رئیس جمهور وقت به مجلس
- لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور به مجلس واصل گردیده و در کمیسیون حقوقی قضایی تحت بررسی است
- قانون جهش تولید مسکن
- طرح صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت در مجلس واصل شده و تحت بررسی است
- قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
- قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
- لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی در مجلس اعلام وصول گردیده و تحت بررسی است
- صدور بخشنامه رئیس قوه قضاییه در مورد لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی و.
گفتگو و تعامل در زمینه ارتقاء و حمایت از حقوق بشر
جمهوری اسلامی ایران، عضو اسناد بین المللی حقوق بشری متعددی است و به منظور ایفای تعهدات مربوطه، گزارش مقدماتی اجرای پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک درباره فروش کودک، فحشاء کودک و پورنوگرافی کودک، چهارمین گزارش ادواری در اجرای تعهدات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی کمیته ناظر، چهاردهمین گزارش ادواری در اجرای تعهدات کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی، نهایی‌سازی گزارش پنجم و ششم در اجرای تعهدات کنوانسیون حقوق کودک، آماده سازی گزارش‌های ترکیبی دوم، سوم و چهارم در اجرای تعهدات کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را در مدت یک سال و نیم گذشته به نهادهای معاهداتی ارائه نموده است.
در ارتباط با رویه‌های ویژه و گزارشگران موضوعی، سیاست جمهوری اسلامی ایران به طور اصولی بر تعامل مبتنی بوده است. علاوه بر بازدید ۷ رویه دار ویژه از ایران از ۲۰۰۲ به بعد، از گزارشگران ویژه حق بهداشت و حق غذا نیز در ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ برای بازدید از کشور دعوت به عمل آمد. ایران به طور اصولی با درخواست گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه برای بازدید از کشور نیز موافقت نموده است.
علاوه بر این، نمایندگی‌های دائم جمهوری اسلامی ایران در نیویورک و ژنو همواره نسبت به تعامل با گزارشگر ویژه کشوری باز عمل کرده اند، اما وی به دلیل رویکرد سیاسی خود روش دیگری را در پیش گرفته است.
جمهوری اسلامی ایران ضمن بررسی و پاسخگویی به گزارش‌های گزارشگر ویژه کشوری و دبیرکل سازمان ملل در طول یکسال و نیم گذشته، به مکاتبات دریافتی از سوی رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر نیز پاسخ‌های مناسب و به موقع ارائه نموده است.
برخی از اقدامات به عمل آمده در راستای تعامل و همکاری با رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، به شرح زیر می‌باشد:
- پاسخ به ۵۵ مکاتبه رویه‌های ویژه؛ انجام ۲ ملاقات سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو با گزارشگر ویژه ایران؛ ارسال نظرات ایران پیرامون ۵ گزارش گزارشگر ویژه در سال‌های ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر؛ ارسال نظرات ایران به چهار گزارش دبیرکل در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به نشست‌های شورای مجمع عمومی و حقوق بشر؛ ارسال ۷ نامه از سوی ستاد حقوق بشر و سایر مسئولین به کمیسرعالی در خصوص موضوعات مختلف حقوق بشری شامل سوریه، یمن و همچنین معایب و اشکالات گزارش‌های دبیرکل و گزارشگر ویژه؛ تعامل با رویه‌های ویژه از منظر اعلام نظر نسبت به بیانیه‌های خبری صادره از سوی آنان؛ مکاتبه با رویه‌های ویژه در خصوص ترور شهید سلیمانی و شهید فخری زاده؛ مکاتبه با رویه‌های ویژه در مورد نقض حقوق اتباع ایرانی در مرزهای آمریکا؛ انجام ۵ ملاقات سفیر و نماینده دائم ایران در ژنو با گزارشگر ویژه آثار منفی اقدامات قهرآمیز یکجانبه بر بهره مندی از حقوق بشر؛ ملاقات‌های متعدد سفیر ایران در ژنو با گزارشگران بهداشت، مدافعین حقوق بشر، قتل‌های فراقضایی، گزارشگر ویژه ایران جهت گفتگو درخصوص موضوعات حقوق بشری.
- همکاری حقوقی- قضایی جمهوری اسلامی ایران با جمهوری عراق با در چارچوب امضای یادداشت-تفاهم از جمله با تأکید بر موضوعاتی همچون انتقال تجربیات و دستاوردها در زمینه‌های حمایت از حقوق بشر و عدالت قضایی؛ گفتگو با جمعی از سفرا و رؤسای نمایندگی¬های خارجی مقیم و نمایندگان دفاتر سازمان ملل متحد درباره دو موضوع "آثار تحریم‌ها بر بیماران خاص بویژه بیماران تالاسمی و پروانه ای" و " سند تحول قضائی"؛ گفتگوی رئیس قوه قضائیه و رئیس ستاد حقوق بشر با سفرا و رؤسای نمایندگی‌های خارجی مقیم و رؤسای کارگزاری‌های سازمان ملل متحد؛ گزارش ایران در پاسخ به برخی توصیه‌های ملاحظات نهایی کمیته، در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱ ارسال شد و در حال حاضر در سایت کمیته معلولین بارگزاری شده است؛ همکاری با سازمان منطقه‌ای اسکاپ در خصوص مسائل مربوط به حقوق معلولین؛ مشارکت نمایندگان مراجع ملی اجرای کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در دومین اجلاس سران معلولیت به میزبانی نروژ و کنیا به صورت مجازی؛ همکاری با کمیساریای عالی در زمینه افزایش ظرفیت فنی و علمی در ارتباط با کارکرد مکانیسم حقوق بشر شامل برگزاری دوره‌های آموزشی در نوامبر ۲۰۲۱ و کسب اطلاعات در مورد چگونگی کارکرد نرم افزارهای ردیابی اجرای توصیه‌های UPR و همچنین چگونگی کارکرد مکانیسم‌های حقوق بشر؛ ملاقات هیأت ستاد حقوق بشر با کمیسرعالی حقوق بشر در حاشیه نشست ۴۳ شورای حقوق بشر؛ تماس مداوم بخش حقوق بشر نمایندگی دائم ایران در ژنو با مسئول میز ایران در دفتر کمیساریای عالی و تعامل در زمینه ارتقاء حقوق بشر و تبیین دستاوردها و پیشرفت‌های حقوق بشری ایران؛ ملاقات مجازی هیأت ستاد حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر (۱۴ فوریه ۲۰۲۲) در سطح معاونین جهت تبادل نظر در زمینه موضوعات حقوق بشری.
اقدامات قهری یکجانبه
اعمال اقدامات قهری یکجانبه توسط ایالات متحده در طول چهار دهه اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، حقوق بنیادین مردم ایران به ویژه حق حیات، حق سلامت و بهداشت، حق توسعه و سایر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به صورت گسترده و تبعیض آمیز نقض کرده و خسارت‌های جانی و مالی "جبران ناپذیری" را بر جای گذاشته است. این اقدامات به طور آشکار مغایر منشور ملل متحد، موازین حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشر است. گزارشگر ویژه درگزارش به اجلاس ۷۵ مجمع عمومی (۲۰۲۰) برخی مصادیق اِعمال اقدامات قهری یکجانبه غیرقانونی، ظالمانه و جنایت کارانه آمریکا در شرایط کرونایی علیه مردم ایران را مورد توجه قرار داده است، از جمله:
۱. تحریم نفت‌کش‌های ایران؛
۲. تحریم واردات دارو؛
۳. تحریم تجهیزات داروسازی و همچنین تجهیزات مربوط به بیهوشی، دستگاه‌های تنفسی، آندوسکوپی، سی تی اسکن، دیالیز، درمان و کنترل دیابت، الکتروشوک، رادیولوژی دیجیتال، سونوگرافی پیوند کلیه بیماری‌های قلبی، چشم پزشکی، معاینه حنجره و پانسمان‌های مخصوص، تجهیزات آزمایشگاهی و تأثیر منفی تحریم‌ها بر عملکرد بیمارستان‌ها در دوره شیوع کرونا.
۴. ممانعت استفاده ایران از وام از بانک جهانی حتّی در دوره شیوع کرونا؛
۵. ممانعت استفاده ایران از نرم‌افزار زوم حتّی در دوره شیوع کرونا؛ این تحریم‌ها پیامدهای زیانباری در نقض حقوق اساسی مردم ایران داشته که بنا بر تأکید "گزارشگر ویژه آثار منفی اقدامات یکجانبه قهری در بهره‌مندی از حقوق بشر"، پیامدهای زیر از آثار این اقدامات غیرقانونی است:
۱. مرگ بیماران مبتلا به بیمارهای مزمن به دلیل محدودیّت دسترسی به درمان؛
۲. آزار روانی بیماران به دلیل عدم دسترسی به دارو؛
۳. نقض حق دسترسی به غذا؛
۴. نقض حقوق کودکان، زنان و مهاجران؛
۵. عدم دسترسی پزشکان به اطلاعات علمی مربوط به ویروس کرونا؛
۶. تأثیر منفی تحریم.ها بر اتباع خارجی مقیم ایران به‌ویژه افغانستانی‌ها و مهاجران؛
۷. محرومیت بسیاری از ایرانیان از حق تحصیل در دانشگاه‌های جهان؛
۸. نقض حقوق شهروندان ایرانی به واسطه تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی.
جمهوری اسلامی ایران برای کم اثرکردن گستره و لایه‌های تحریم‌های یکجانبه آمریکا که در ۲ سال گذشته تشدید هم شده، در تمامی فرآیندهای مرتبط با تدوین و تنظیم قوانین، مقررات، سیاستگذاری و اقدامات اجرایی توجه به آثار بسیار مخرب اقدامات قهری یکجانبه را مدنظر داشته و برنامه‌های توانمندسازی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در قالب طرح‌های مختلف به ویژه در شرایط اضطراری کووید-۱۹ را به اجراء درآورده است.
حقوق افراد دارای ناتوانی و برخی اقدامات در راستای حمایت از خانواده‌های دارای معلول
حمایت از افراد دارای ناتوانی همواره در اولویت جمهوری اسلامی ایران بوده است. تصویب قوانین متعدد در سطح داخلی و الحاق به کنوانسیون افراد دارای معلولیت، حکایت از این عزم و اراده جدی دارد.
تا پایان سال ۱۳۹۹، تعداد ۱.۷۵۲.۱۱۱ فرد دارای ناتوانی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بودند که نسبت به سال ۱۳۹۸، به میزان ۸/۲ درصد افزایش داشته است؛ این امر بیانگر تلاش در جهت شناسایی افراد کم توان، ارائه خدمات توانبخشی و ارتقای کیفیت زندگی و تأمین اجتماعی این قشر آسیب پذیر است.
بهره مندی تعداد ۷۷۵.۸۹۷ خانوار از کمک هزینه معیشت با ۶۷ درصد رشد در سرانه مبلغ پرداختی ماهیانه در سال ۱۴۰۰.
پرداخت مستمری به خانواده‌های ۱۷۸.۰۰۰ فرد دارای معلولیت سرپرست خانوار.
پرداخت کمک معیشت به ۱۹۱.۵۷۸ نفر از نیازمندان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید با افزایش ۷ تا ۱۱ برابری نسبت به قبل.
برخورداری بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول و کارمندان مرد دارای همسر معلول و دارای فرزند معلول تحت سرپرستی فاقد مادر از کاهش ساعت کار هفتگی در راستای حمایت از کانون خانواده.
ارائه ۵۳.۷۰۰ مورد کمک موردی، ۱۷۱۰ مورد کمک ازدواج و جهیزیه، ۵۵۷۰ مورد کمک هزینه ساخت و تأمین مسکن در سال ۱۳۹۹.
ارائه حمایت‌های رایگان قضایی به افراد دارای معلولیت، حسب درخواست فرد یا قیم وی.
بهره‌مندی یکی از اولیا از ۵۰ درصد معافیت مالیاتی حقوق و مزایا در راستای حمایت از خانواده‌های دارای فرزند با معلولیت شدید و خیلی شدید.
معافیت افراد دارای معلولیت از خدمت وظیفه عمومی و برخورداری خانواده‌های دارای فرزند معلول از این قانون.
معافیت از خدمت وظیفه عمومی ۲۹۰۵ مشمول دارای فرد دارای معلولیت در خانواده در سال ۱۳۹۹.
پرداخت تمامی حقوق، مزایا، مستمری و کمک معیشت و یا حق پرستاری به تمامی افراد آسیب دیده از مین‌های به جا مانده از جنگ تحمیلی.
پرداخت حقوق، مستمری، کمک معیشت و یا حق پرستاری به ۴۲۶.۱۹۰ نفر از ایثارگران جنگ تحمیلی و یا وابستگان آنان در سال ۱۳۹۹ و افزایش آن به ۴۵۶.۲۶۱ نفر در سال ۱۴۰۰.
راه اندازی ۱۳۰۰ مرکز روزانه آموزشی توانبخشی با همکاری بخش غیردولتی و با حمایت خانواده‌ها و تامین تسهیلات یارانه‌ای برای ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی به افراد دارای معلولیت، سالمندان، بیماران روانی مزمن و افراد دارای اختلال طیف اتیسم و ارائه خدمات به ۴۸.۸۵۶ نفر در سال ۱۳۹۹ و ۵۰.۰۰۰ نفر در سال ۱۴۰۰.
برخورداری ۵۰۰۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت در ۱۴۱۰ مرکز تولید روزانه توانبخشی، حرفه آموزی کارگاه‌های تولیدی، حمایتی و مراکز پشتیبانی شغلی از انواع خدمات با شمول یارانه تامین شده توسط سازمان بهزیستی.
اعطای کمک هزینه ساخت و تأمین مسکن به ۵۵۷۰ معلول در سال ۱۳۹۹ و اختصاص ۶۱۶ واحد مسکن مهر به خانواده های دارای دو فرزند معلول.
انجام اقدامات مناسب سازی معابر عمومی برای تسهیل در عبور و مرور افراد دارای معلولیت و کم توانان جسمی و حرکتی در اکثر شهرهای بالای ۲۰۰ هزارنفر جمعیت کشور با محوریت خیابان‌های اصلی و نقاط پرتردد.
اختصاص جایگاه ویژه‌ای به افراد دارای معلولیت در جدول کاری سازمان صدا و سیما، تولید محتوا و اطلاع رسانی در موضوع حقوق افراد دارای معلولیت از جمله پخش ۲۳۹۲۱ ساعت برنامه‌های مختلف با هدف حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از شبکه‌های سراسری، استانی و بخش‌های خبری در سال ۱۳۹۹.
تقویت و تعامل با سازمان‌های مردم نهاد و اقدامات در راستای توانمندسازی سمن‌ها
- فعالیت بیش از ۲۵ هزار سازمان مردم نهاد در ایران
- وجود ۷۰۰ تشکل صنفی تخصصی (کانون ها، اتحادیه‌ها در حوزه‌های مختلف)
- وجود ۷۳ تشکل مردم نهاد دارای مقام مشورتی نزد شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد (اکوسوک)
- صدور مجوز فعالیت برای تعداد ۸۲۸۲ مرکز نیکوکاری در سطح کشور توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰
- افزایش تعداد سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه زنان و خانواده به تعداد ۲۷۲۲ سمن در سال ۹۹
- فعالیت بیش از ۲۰۰۰ سمن تخصصی حوزه کودک
- فعالیت ۱۰۱۲ سازمان مردم نهاد در حوزه محیط زیست
- فعالیت ۳۰۱۸ سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه مبارزه با موادمخدر
- وجود ۴۰۱۵ تشکل مردم نهاد جوان در سال ۱۴۰۰
- اجرای طرح متمرکز آموزش و توانمندسازی ۳۲۰۰ سازمان مردم نهاد با هدف تقویت توان و بنیه اجرایی تشکل‌های مردمی در سراسر کشور، تحت آموزش مشترک با رویکرد توان افزایی برای مداخله در امور کاهش آسیب‌های اجتماعی تا پایان سال ۱۳۹۹
اجرای بیش از ۸۰۰ پروژه اجتماعی در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای نشاط، سلامت و سرمایه اجتماعی با بهره گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد تا پایان سال ۱۳۹۹
- تهیه و اجرای طرح ملی توانمندسازی و ظرفیت سازی سازمان‌های مردم نهاد با رویکرد ملی و منطقه‌ای و استانی با هدف بهره گیری از توان تشکل‌ها در مدیریت آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی
- ایجاد شبکه ملی خیرین کشور در جهت شناسایی ظرفیت‌های خیرین و بسیج ظرفیت‌ها در برنامه‌های کاهش آسیب
- ایجاد "کارگروه مبارزه با کرونا" به منظور هم افزایی و مشارکت بخشی حداکثری به سازمان‌های مردم نهاد کشور در برنامه‌ها مبارزه با کرونا و اجرای"طرح ملی ساماندهی مشارکت‌های مردمی برای مقابله با بیماری کرونا" با مشارکت ۱۳ شبکه تخصصی سازمان‌های مردم نهاد به منظور فعال سازی ظرفیت تشکل‌ها
- برگزاری نشست‌های منطقه‌ای آموزشی و توان افزایی حدود ۱۲۰۰ سمن فعال حوزه اجتماعی، زنان و خانواده و اجرای ۱۴۰ پروژه مشترک در سطح کشور
- اجرای طرح‌های مشارکت محور با بهره گیری از ظرفیت صندوق ملی محیط زیست و پرداخت تسهیلات لازم به ۸ سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی در سال ۱۳۹۹ با هدف حفظ و بهبود وضعیت محیط زیست کشور
- حمایت از ۱۸ طرح فراگیر سازمان‌های مردم نهاد در کشور در موضوعات تسهیل ازدواج جوانان آسیب‌های اجتماعی، سبک زندگی و ... توسط سازمان‌های مردم نهاد فعال فرهنگی و اجتماعی در سال ۱۳۹۹ و ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰
اقدامات در خصوص اقلیت‌های دینی، آزادی مذهب و عقیده، اقوام و فرق
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل مستقلی با عنوان "حقوق ملت" پیش بینی شده است که طی ۲۴ اصل، حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی طبقات مختلف اجتماعی شامل گروه‌های زبانی، مذهبی و نژادی به رسمیت شناخته شده و طبق این اصول، تمام شهروندان اعم از زن و مرد از حمایت یکسان حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.
لازم به توضیح است برابر اصل سیزدهم، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده می‌باشند. افراد فرق دیگر که تعداد آن‌ها محدود می‌باشد نیز از حقوق شهروندی برخوردار می‌باشند. از جمله اقدامات صورت گرفته در بازه زمانی تهیه این گزارش عبارتند از:
تعداد عبادتگاه‌های اقلیت‌های مذهبی در سراسر کشور افزایش یافته است (از جمله ۳۰۰ کلیسا برای مسیحیان، ۷۰ کنیسه برای یهودیان و ۷۸ عبادتگاه برای زرتشتیان)، به گونه‌ای که برای پیروان دین مسیحیت، یک کلیسا به ازای جمعیتی کمتر از ۵۰۰ نفر اختصاص دارد.
حق تشکیل انجمن و نهادهای مختلف در ایران در بازه زمانی این گزارش مورد تضمین و اجراء قرار گرفته است. در این چارچوب، تعداد تشکل‌های شکل گرفته توسط اقلیت‌های مذهبی، ۵۷ مورد است که از میان آن‌ها ۲۶ تشکل برای مسیحیان، ۲۸ تشکل برای زرتشتیان و ۳ تشکل برای کلیمیان می‌باشد.
حق آموزش برابر در ایران، مورد تضمین و اجراء قرار گرفته است. در این چارچوب، اختصاص ۵ مدرسه اختصاصی برای یهودیان، ۳۸ مدرسه برای زرتشتیان و ۵۰ مدرسه برای مسیحیان در کشور از جمله مهم‌ترین اقدامات محسوب می‌شود. امکان ادامه تحصیل اقلیت‌های مذهبی در مقاطع مختلف دانشگاهی و حمایت از ادبیات و فرهنگ آن‌ها نیز تضمین شده است. به عنوان نمونه، دوره کارشناسی زبان و ادبیات ارمنی در دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه اصفهان تاسیس شده است.
حق فعالیت اقلیت‌های مذهبی در عرصه‌های فرهنگی نظیر سینما، موسیقی، تئاتر، رادیو و تلویزیون و ارتقاء سطح هم اندیشی و گفتگو با اقلیت‌های مذهبی از جمله با شرکت در ۱۰ مورد از جلسات مجمع عمومی انجمن‌ها و گروه‌های اقلیت‌های دینی در سال ۱۳۹۹ و ۷ جلسه در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰، برگزاری جلسات هم اندیشی و مشاوره و ...، مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
- تضمین حق عضویت در مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا (اختصاص ۵ کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی به اقلیت‌های مذهبی با وجود جمعیت ۱۵۰ هزار نفری آن‌ها که کمتر از نیم درصد (۲/۰ درصد) جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.)
- تضمین حق عضویت اقلیت‌های مذهبی در احزاب سیاسی (حزب هاشناک و داشناک برای مسیحیان و فعالیت گسترده آن‌ها در انتخابات پارلمانی و شورای شهر)
- تضمین فعالیت سمن‌های مرتبط با اقلیت‌های مذهبی (۸۰ سمن فعال در ایران، متعلق به اقلیت‌های مذهبی هستند.)
- تضمین حق انتخابات اقلیت‌های مذهبی اعم از حق رای دادن و حق انتخاب شدن و
- تضمین حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز و راهپیمایی‌های اقلیت‌های مذهبی.
- اختصاص بودجه خاص در بودجه سالانه کشور جهت مساعدت مالی به اقلیت‌های -مذهبی به منظور تقویت همبستگی ملی و توجه جدی به تشکل‌های مرتبط با آن‌ها
- معافیت مالیاتی موقوفات، کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمن‌ها و هیئت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های مذهبی براساس قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم
- تضمین حضور فعال اقلیت‌های مذهبی در عرصه‌های تولیدی و تجاری بدون هیچگونه تبعیض (مانند تولید معروف پوشاک هاکوپیان)
- تضمین امکان اشتغال اقلیت‌های مذهبی در اموری مانند استادی دانشگاه، پزشکی، بهداشتی، وکالت و سایر فعالیت‌های عمومی
- تضمین حق خرید و فروش آزادانه و تملک اموال منقول و غیرمنقول اقلیت‌های مذهبی
منبع: شش ماهه اول سال ۱۴۰۰، وزارت کشور
- اخذ مسئولیت‌های مختلف مانند وزارت، استانداری، معاون استانداری، فرماندار، معاون فرماندار، بخشدار، نمایندگی مجلس، عضویت در شوراهای شهر و روستا، شهرداری، معاون وزیر، مدیرکل و ... توسط اقوام مختلف کشور
- توزیع متعادل مراکز آموزش عالی در بین اقوام کشور (برای مثال ۳۴۵ مرکز آذری، ۱۴۰ مرکز کرد، ۱۳۶ مرکز لر، ۹۹ مرکز عرب، ۶۷ مرکز ترکمن و ۶۳ مرکز بلوچ)
- تضمین فعالیت سمن‌های مرتبط با اقوام در کشور از طریق صدور مجوز برای فعالیت آن‌ها و حمایت از آن‌ها
- تضمین حق دسترسی به اطلاعات اقوام به زبان محلی خود در قالب انتشار مجلات و کتب به زبان محلی
- اعطای مجوز کسب و کار به اعضای فرق از جمله بهائیان
-اعطای مجوزهای تاسیس شرکت
- ارائه تسهیلات بانکی
- ارائه وام و سایر خدمات کشاورزی
- ارائه پروانه‌های ساخت و احداث شرکت‌های تجاری
- تضمین مالکیت زمین و منابع طبیعی جهت امور کشاورزی نظیر مراتع دام پروری
ارائه ابزار و آلات کشاورزی از جمله تراکتور با قیمت تعاونی
- ارائه وام‌های بدون بهره از طریق تبصره‌های موجود
دادرسی عادلانه و عدالت قضایی و حفظ کرامت و حقوق زندانیان
در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، مراجع قضائی مکلّف‌اند اصولی، چون علنی بودن محاکمات، قانونی بودن جرم و مجازات، تساوی همگان در برابر قانون و عدم هرگونه تبعیض ناروا، منع بازداشت خودسرانه، حق متهم بر تفهیم اتهام و محاکمه در اسرع وقت و دسترسی به وکیل، برائت، منع شکنجه برای اخذ اقرار، حق دادخواهی، استقلال و بی طرفی مرجع قضائی، برابری امکانات دفاع و همچنین حمایت از حیثیت و کرامت ذاتی انسان و حفظ حرمت و مصونیّت جان، مال و حقوق اشخاص را در تمام فرآیند رسیدگی رعایت نمایند. در تمامی مراحل انجام تحقیقات مقدماتی از متهم (بدون درنظر گرفتن نژاد، مذهب، جنسیّت و قومیّت)، رسیدگی-های محاکماتی و اجرای احکام، نظارت بر رعایت اصول موصوف مستمراً و به نحو مؤثر مورد رصد قرار داشته و تأمین می‌گردد.
در شرایط ناشی از پاندمی کووید ۱۹، نظام قضایی خدمات مختلفی را به صورت الکترونیک ارائه نموده که ارائه این خدمات همچنان ادامه دارد و درحال توسعه است.
- راه اندازی بیش از ۳۰ سامانه الکترونیکی خدمات قضایی مانند سامانه ثنا، سهام، سجل محکومان کیفری، نوبت دهی هوشمند و ...
- ارائه ماهانه حدود ۲۵ هزار نوبت الکترونیک در محاکم و مراجع قضایی و کاهش مراجعات به محاکم؛ انجام ۸۵ درصد ابلاغ‌های قضایی از طریق الکترونیکی؛ رسیدگی به ۶۰ هزار پرونده با هدف صرفه جویی در وقت و هزینه و ایجاد تسهیل و تسریع در امور قضایی مردم؛ ایجاد بیش از ۱۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک در زندان‌های کشور در شرایط کرونا جهت رسیدگی قضایی به پرونده¬های زندانیان؛ برقراری ارتباطات شخصی نامتعارف با وکلا و کارشناسان دادگستری نظیر حضور در دفاتر این افراد؛ معرفی وکیل یا مشاور حقوقی به ارباب رجوع و یا توصیه آنان به معرفی وکیل؛ برقراری ارتباط با هر یک از طرفین پرونده یا واسطه‌ها و مرتبطان آنان؛ تفهیم دقیق حقوق متهم به وی در فرایند تحقیقات در مرجع انتظامی و در دادسرا
- توجه به کفایت ادله انتساب جرم در زمان احضار و تفهیم اتهام به متهم
- توجه به جمع آوری سریع و کامل ادله انتساب جرم در راستای جلوگیری از تضییع حقوق شاکی
- متناسب بودن میزان ونوع قرار با اتهام مربوطه در راستای حفظ حقوق شهروندی متهم
- تلاش در جهت عدم صدور قرار منتهی به بازداشت حتی الامکان، بالاخص برای متهمین خانم
-تاکید و تفهیم دقیق حق دسترسی متهم به وکیل در مرجع انتظامی و قضائی
- حق انتخاب وکیل تعیینی و و مشاور حقوقی در خلال اولین ساعات رسیدگی و در -اختیار قرار دادن وکیل تسخیری در صورت تمایل متهم
- برگزاری علنی جلسات دادگاه
-امکان دفاع متهم از خود در برابر شهود و شکات
- حفظ کرامت انسانی متهم در جریان تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام دقیق با ذکر عنوان اتهامی و دلایل انتساب جرم به متهم جهت امکان تدارک دفاع مؤثر از سوی وی
- تأکید قانونگذار طبق ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری بر ممنوعیت شکنجه و اخذ اقرار از متهم مطابق با موازین شرع مقدّس اسلام
- اجرای برنامه جامع کنترل و کاهش خشونت در سراسر کشور
- برگزاری کارگاه‌های مهارت‌های اجتماعی و تربیتی ویژه مربیان مهدکودک و مدارس به منظور توانمندسازی آن‌ها در نحوه پیشگیری، سلوک با افراد در معرض خطر و پرخطر به آسیب و بزه
-راه اندازی کلینیک‌های حقوق کودک در استان‌های سراسر کشور با هدف پیشگیری از وقوع جرم و حمایت همه جانبه از بزه‌دیدگی کودکان توسط مرجع ملّی کنوانسیون حقوق کودک
-در راستای حمایت‌های کنسولی و به منظور رفع مشکلات مربوط به زندانیان اتباع خارجی، تعداد ۴۸۳ مورد اقدامات حمایتی شامل دسترسی کنسولی به نمایندگان سفارت خانه‌های کشور متبوع زندانی صورت پذیرفته است.
-با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آن‌ها، با تعامل مراجع قضایی، در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۹، آمار اعطای مرخصی به زندانیان افزایش دو درصدی داشته است.
تعداد دفعات بهره‌مند از مرخصی و تمدید مرخصی
شش ماهه اول سال ۹۹، ۶۰۸۳۲۸ مورد
سال ۱۳۹۹، ۱۱۸۰۰۴۷ مورد
شش ماه اول سال ۱۴۰۰، ۶۱۹۵۰۶ مورد بوده است.
در این گزارش همچنین به حق برخورداری از مسکن مناسب، فقرزدایی و توسعه مناطق روستایی و کم برخوردار، ارتقای توسعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق زنان و کودکان، اقدامات حمایتی جمعیت هلال احمر در مقابله با کرونا و آثار مخرب تحریم‌ها و مبارزه با مواد مخدر و اقدامات ویژه و مثبت جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.