روزنامه آلمانی هاندلز بلات نوشت، شرکت‌ها در فرانسه در حال حاضر تقریبا به صورت روزانه طرح‌های اجتماعی خود را ارایه می‌دهند. نیکلا سارکوزی، رییس جمهور فرانسه برای کشیدن ترمز افزایش قابل پیش‌بینی بیکاری به شکل سابق کمک مالی دولت به بازار کار روی آورده است.
وی روز سه‌شنبه اعلام کرد تعداد "Contrats aidés" در بودجه 2009 که یارانه‌ای برای بازار کار است، از 100 هزار به 330 هزار مورد افزایش می‌یابد. علاوه بر این قراردادهای موقت یارانه‌ای برای اخراج‌شدگان هم کاربرد گسترده‌تری خواهند یافت. این قراردادها که به "Contrat de transition professionnelle" موسومند، پرداخت 80 درصد حقوق آنان را تضمین می‌کند و در این مدت اشخاص مشمول این قرارداد که اخراج شده‌اند در دوره‌های آموزشی شرکت می‌کنند تا دوباره به سرعت کار پیدا کنند. این قراردادهای موقت توسط کارفرمایان، دولت و بیمه‌های تامین اجتماعی تامین مالی می‌شوند.
دولت فرانسه با این اقدام با جیب‌های خالی به سوی التیام بیکاری می‌رود. فقط افزایش "Contrats aidés" حدود 200 میلیون یورو خرج مضاعف را بر دولت تحمیل می‌کند. در واقع سارکوزی قصد داشت چنین یارانه‌هایی را غیرضروری کند و بیش از همه بر اصلاح ساختاری از جمله کاهش ساعات کار به 35 ساعت در هفته تاکید داشت. اکنون وی تضمین می‌دهد: «ما راهبرد خود را تغییر نمی‌دهیم. اما باید در این بحران، عملگرا باشیم.»
با وجود بحران، اصلاحات جدید ساختاری همچون ساده‌تر شدن حقوق کار به موضوعی سیاسی تبدیل شده است. بیکاری دوباره به موضوع اصلی نگرانی فرانسوی‌ها تبدیل شده است. خبرهای بدی هم در این خصوص منتشر شده است: کنسرسیوم خودروسازی رنو قصد دارد 4900 فرصت شغلی را در فرانسه حذف کند. رنو و پژو به خاطر مشکلات در بازار فروش محصولات‌شان یک هفته تعطیل شدند.
به خاطر چنین اوضاع بدی، سارکوزی مجبور است از دیدگاههای لیبرالیستی‌اش به سرعت دست بکشد. او با بازگشت به اصلاحات بازار کار از طریق ارایه یارانه به سنت سلف خود عمل می‌کند. سارکوزی گفت: «شمار شرکت‌هایی که دچار مشکل می‌شوند، افزایش می‌یابد.» به گفته وی، از این رو سرمایه‌های جدید دولت فرانسه آماده هستند تا دست این شرکت‌ها را بگیرند.