به گزارش همشهری آنلاین، درست بیستم اسفند ماه بود که وزیر کشور کلنگ آغاز احداث پتروشیمی میانکاله را به زمین زد. احمد وحیدی اما حالا تاکید می‌کند که احداث پتروشیمی بنابراین دستور رییس‌جمهوری تا اخذ مجوزهای محیط زیست متوقف خواهد ماند. این یعنی مخالفت‌ها با احداث این پتروشیمی آنقدر گسترده بوده که برنامه سرمایه‌گذاران برای آغاز به کار همزمان با ورود رییس‌جمهوری به این منطقه نیز ناکام مانده است و حالا دولت نیز در جبهه مخالفان پروژه است.
مخالفت‌ها با احداث این پتروشیمی محدود به یک جناح یا رسانه‌ها خاص نشده و همه طیف‌های سیاسی و البته کارشناسان و سازمان محیط‌زیست روبه‌وری آن ایستاده‌اند. کارشناسان می‌گویند که احداث این پتروشیمی نه توجیه اقتصادی دارد نه اجتماعی و نه زیست محیطی. موافقان اما که محدود به نهادهای استانی مازندران و نمایندگان این استان است بر اشتغال‌زایی و توجه به رونق اقتصادی تاکید دارند که البته ادله مستدل و مستندی برای چنین ادعایی وجود ندارد. با این همه برای روشن شدن آنچه در میانکاله می‌گذرد باید ابعاد مختلف آن را بررسی کرد. جایی که از سال ۱۳۵۴ در فهرست ذخیره‌گاه طبیعی زیست‌کره یونسکو یعنی بالاترین میزان حفاظت قرار گرفته است اما در مقابل شرکتی که نام آن در فهرست ابربدهکاران بانک توسعه صادرات قرار دارد در صدد ساخت پتروشیمی در ۲۰ کیلومتری آن است.
میانکاله کجاست؟
میانکاله شبه‌جزیره‌ای است باریک در شرق استان مازندران است که دریای خزر را از خلیج گرگان جدا می‌کند. در واقع وجود شبه جزیره میانکاله در جنوب شرقی دریای خزر منجر به شکل‌گیری این خلیج شده و تالاب میانکاله یکی از مهم‌ترین و بکرترین مناطق طبیعی ایران و زیست‌بوم‌های حیات وحش در جهان محسوب می‌شود. منطقه آبی میانکاله ۴۰ هزار هکتار وسعت دارد و با احتساب حیات وحش آن کل منطقه به ۶۸ هزار هکتار می‌رسد. تالاب بین‌المللی میانکاله هر سال پذیرای ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار پرنده از ۱۳۰ تا ۱۵۰ گونه مختلف و نادر است. تا جایی که از سال ۱۳۴۸ بخ عنوان منطقه حفاظت‌شده تعیین شده و در سال ۱۳۵۴ میانکاله، این تالاب و تالاب‌های اطراف آن به عنوان یکی از نخستین تالاب‌های بین‌المللی در کنوانسیون رامسر به ثبت رسید. در همان سال درجه حفاظتی میانکاله به «پناهگاه حیات وحش» ارتقاء داده شد و یک سال بعد نیز یونسکو آن را به عنوان «ذخیره‌گاه طبیعی زیست‌کره» یعنی بالاترین میزان حفاظت اعلام کرد.
افزایش تهدیدها علیه زیست‌بوم میانکاله
در طول دهه‌ها، زیست‌بوم میانکاله به دلیل شکارهای بی‌رویه غیرمجاز، آتش‌سوزی‌های مکرر، سموم کشاورزی و فعالیت‌های نامناسب گردشگری مورد تهدید قرار گرفته است. به طور مثال در دو سال گذشته لاشه ده‌ها هزار پرنده در این منطقه پیدا شد و آمار رسمی می‌گوید که سالانه ۴۰ هزار پرنده در این تالاب می‌میرند. این اتفاق در اواخر دهه هشتاد نیز رخ داد و در آن مقطع فرضیه‌هایی همچون بیماری آنفولانزا و نیوکاسل مطرح شد اما در نهایت به شکلی مبهم علت این مرگ‌ها مسمومیت اعلام شد. تا جایی که برخی مدیران دامپزشکی استان مازندران مرگ دسته جمعی پرندگان را مشکوک دانستند. با تکرار این اتفاق در دو سال گذشته نیز نهاد مرتبط استانی وارد عمل شدند و بررسی‌ها برای مشخص شدن علل مرگ هشت هزار پرنده تاکنون ادامه دارد. در این بین برخی گمانه زنی‌ها از ورود فاضلاب خانگی یا صنعتی به آب و آلوده شدن آن و در نتیجه مسمویت پرندگان حکایت دارد. اما این مرگ‌های نابهنگام تنها تهدید میانکاله در این سال‌ها نبوده است.
بازار سیاه شکار فریدونکنار
وجود صدها پرنده نادر در میانکاله و نبود قوانین بازدارنده شکار غیرمجاز منجر به شکل‌گیری بازارسیاه شکار در کنار میانکاله شده است. تا جایی که عبدالرضا باقری کنشگر محیط زیست در گفتگو با خبرگزاری ایرنا، گردش مالی بازار فریدونکنار در سال ۱۳۹۹ را حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده است. در حالی که به گفته فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست جریمه شکار یک پرنده ۵۰ هزار تومان است اما در آن سو قیمت غاز وحشی در بازار پرندگان از ۲۰۰ هزار تومان آغاز می‌شود. به این ترتیب مافیای قدرت‌مندی پشت بازار سیاه شکار میانکاله شکل گرفته است و امنیت این زیست بوم را به شدت به خطر انداخته است. شکارچیان حتی در بهمن ۱۴۰۰ تا حمله به محیط‌بانان و به رگبار بستن آن‌ها نیز پیش رفتند تا در نهایت نیروی انتظامی وارد عمل شود و تعدادی از آن‌ها را دستگیر کند. با این همه با خلاء قانونی در این حوزه این روند شکار غیرمجاز همچنان ادامه دارد و بازار پرندگان وحشی فریدونکنار در صدکیلومتری میانکاله همچنان داغ است و شهرت جهانی دارد.
احداث پتروشیمی از کجا کلید خورد؟
با وجود این تهدیدها، کارشناسان احداث پتروشیمی به عنوان صنعتی آب‌بر و آلاینده را تیر آخر پیکر میانکاله می‌دانند. مجوز احداث این پتروشیمی در دولت دوازدهم و در منطقه حسین آباد شهرستان بهشهر در ۲۰ کیلومتری تالاب میانکاله صادر شد. بیژن زنگنه وزیر نفت ابتدا همراهی عیسی کلانتری رییس سازمان محیط زیست را در این زمینه به دست آورد و سپس در اسفند ۹۹ هیات دولت در مصوبه مجوز احداث پتروشیمی در این منطقه را صادر کرد.
در حالی که طبق تصویب‌نامه هیات وزیران در سال ۸۱ استقرار صنایع شیمیایی در این استان‌ها به جز در شهرک‌های صنعتی لوشان(استان گیلان) و مراوه (استان گلستان) ممنوع اعلام شده است. بنابراین مصوبه هیات دولت روحانی مصوبه قبلی را نقض کرده است. در حالی که صنایع پتروشیمی علاوه بر آلودگی خاک و آب مصرف آب بسیار بالایی نیز دارند و این زیست بوم میانکاله را با تهدید جدی روبه‌رو می‌کند. چرا که از یک سو آلودگی صنعتی منجر به در خطر قرار گرفتن حیات وحش منطقه می‌شود و از سوی دیگر مصرف زیاد آب جلگه گرگان و تالاب میانکاله را که ورود آب به آن به دلیل کمبود بارش کم شده با خطر خشک‌سالی مواجه می‌کند. بنابراین کارشناسان محیط زیست اعتقاد دارند که اکوسیستم میانکاله به هیچ وجه ظرفیت احداث پتروشیمی را ندارد و چنین صورتی می‌تواند تا مرز فروپاشی پیش برود.
مالک پروژه میانکاله کیست؟
سرمایه‌گذار پروژه پتروشیمی میانکاله کارخانه شرکت البرز ایرانیان است که سهامدار اصلی آن عبدالله عبدی است. به نوشته رجانیوز ۳ شرکت سهامدار اصلی شرکت پتروشیمی میانکاله هستند. شرکت سیمان نائین که با بررسی بیشتر اسم عبدالله عبدی در ریاست هیئت مدیره آن با ۲ کد ملی مختلف به چشم می‌خورد. سهامدار دیگر پتروشیمی نیز شرکت تولیدی ساریه شمال است که سهامدار اصلی آن عبدی است. شرکت سوم مرغ امین مازندران که این شرکت هم به نوشته رجانیوز وابسته به عبدی است و چندین سال همسر او گیتا شوکتی به عنوان عضو هیئت مدیره در این شرکت حضور فعال داشته است. طبق گزارش رسانه‌ها عبدی به واسطه ایجاد این شرکت‌ها اقدام به دریافت تسهیلات کلان از بانک‌ها کرده است و به تازگی نام شرکت او یعنی البرز ایرانیان در لیست ابربدهکاران بانکی منتشر شده. از سوی دیگر گفته می‌شود که هزینه تاسیس پتروشیمی میانکله 2 برابر مجموع بودجه سازمان محیط زیست (۲۱۵۷ میلیارد تومان)، سازمان بهزیستی (۱۷۰۰۰ میلیارد تومان) و وزارت راه و شهرسازی (۲۰۶۰۰ میلیارد تومان) است. حال سوال اینجاست که این شخص چگونه از یک سو ابربدهکار بانکی است و از سوی دیگر در پی تاسیس پتروشیمی در میانکاله؟
اتحاد مردم و دولت و رسانه‌ها در مقابله با احداث پتروشیمی
موافقان احداث میانکاله تاکنون فقط مسئولان استان مازندران و نمایندگان این استان هستند که به مردم وعده اشتغال ۵ هزار نفر و رونق اقتصادی را دادند. کارشناسان اما معتقد هستند که این توسعه ناپایدار است و با پایان کار پروژه، پتروشیمی فقط محل اشتغال مهندسان پروازی خواهد بود و حتی منطقه را با خیل کارگران مهاجر که در نهایت بیکار می‌شوند روبه‌رو می‌کند. سرمایه‌گذار این پروژه نیز شرکت فولاد البرز ایرانیان یا همان مالک پتروشیمی میانکاله است که به تازگی نامش در میان ابربدهکاران بانک توسعه صادرات منتشر شده و بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان به این بانک توسعه صادرات بدهکار است. در چنین شرایطی مخالفت‌ها با احداث میانکاله با آغاز بهره‌بردار و تخریب مراتع شکل جدی به خود گرفت.
با ورود فعالان محیط زیست و چهره‌های شناخته‌شده رفته‌رفته افکار عمومی به موضوع واکنش نشان داد و سپس کارزار مخالفت با احداث این پتروشیمی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت. سرانجام شانزدهم فروردین سخنگوی دولت از حساسیت افکار عمومی تشکر کرد و گفت که این پروژه تا وقتی مجوزهای محیط زیستی را نگیرد جلو نخواهد رفت. با این همه با افزایش مخالفت‌ها روند تخریب مراتع و حصارکشی در محل احداث پتروشیمی شدت گرفت و طبق تصاویر و اخبار منتشرشده به ۱۸ ساعت در روز رسید. ۲۱ فروردین رییس‌جمهوری به موضوع ورود کرد و دستور داد که موضوع احداث پتروشیمی میانکاله بررسی و با احصای موارد خلاف قانون و آسیب‌زا برای محیط زیست، سریعا از اجرای آن جلوگیری شود. با این همه روند تخریب همچنان ادامه داشت تا دادستان کل کشور نیز دستور توقف پروژه را صادر کند. پس از آن علی سلاجقه معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست اعلام کرد که عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی در میانکاله، با توجه به اینکه پروژه مجوز محیط زیستی ندارد، فاقد اعتبار است. واکنش سلاجقه با حمایت افکار عمومی در فضای مجازی همراه شد و تقریبا همه رسانه‌های رسمی و طیف‌های مختلف نیز در حمایت از افکار عمومی به مخالفت با طرح این پتروشیمی پرداختند. حالا باید دید که دولت در نهایت مجوز ساخت این پتروشیمی را باطل می‌کند یا همچنان روند ساخت آن در تعلیق و کشاکش میان سرمایه‌گذاران و مردم خواهد بود.