به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، یک عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: این موضوع بسیار مهمی است که قطعاً مخالفت‌ها و موافقت‌های جدی نمایندگان را به دنبال دارد و بحثی داغ در زمینه واردات بنزین در خواهد گرفت.
پیشنهاد دولت برای افزایش بودجه واردات بنزین در غالب لایحه اصلاح جداول 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (د) تبصره 11 قانون بودجه سال 1385 کل کشور مطرح شده است.
به گفته حمیدرضا حاجی‌بابایی، دولت با ارائه این لایحه خواستار افزایش بودجه واردات سوخت از 5/2 میلیارد به 6 میلیارد دلار شده است و به این ترتیب مجلس باید درباره اختصاص 5/3 میلیارد دلار دیگر برای واردات بنزین تصمیم بگیرد.
مجلس با وجود اینکه در شهریورماه امسال فوریت این لایحه را رد کرده بود، روز نهم مهر به فوریت آن رأی مثبت داد.
تأثیرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از سهمیه‌بندی یا دو نرخی کردن بنزین، مشکلات اجرای طرح کارت هوشمند سوخت و شرایط سیستم حمل‌ونقل عمومی در کشور، تصمیم‌گیری در این‌باره را دشوار کرده است.
به گفته حاجی‌بابایی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس رقم پیشنهادی دولت برای تداوم واردات بنزین در ماه‌های باقی‌مانده سال را از 5/3 میلیارد به ۲/۲ میلیارد دلار کاهش داده و به دولت پیشنهاد خواهد کرد از دی‌ماه روش سهمیه‌بندی را اجرا کند.
مصرف بنزین در کشور به طور متوسط به حدود 70 میلیون لیتر در روز می‌رسد که تنها 40 میلیون لیتر آن را پالایشگاه‌های داخلی تأمین می‌کنند. دولت در سال‌های گذشته کمبود بنزین را با پرداخت یارانه‌ای سنگین و از طریق واردات، تأمین می‌کرد.
اما مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1385 اعتبار واردات بنزین را به شدت کاهش داد و دولت را مجاز کرد تولید داخلی این محصول را به شرط توسعه حمل‌ونقل عمومی سهمیه‌بندی کند.
گروهی از نمایندگان مجلس، بعضی رسانه‌ها و عده‌ای از کارشناسان در ماه‌های اخیر از عملکرد دولت در توسعه حمل‌ونقل عمومی انتقاد کرده‌اند.
وزیر کشور و مدیر اجرایی تبصره 13 قانون بودجه 85 که بر لزوم توسعه حمل‌ونقل عمومی دلالت دارد، ماه گذشته در یک جلسه علنی غیر رسمی به این انتقادات پاسخ دادند و عملکرد دولت را در این زمینه برای مجلس تشریح کردند.