به گزارش همشهری آنلاین به نقل از میزان، علی صالحی در واکنش به فعالیت ساختمان‌های ناایمن در سطح تهران و هشدار سازمان‌آتش نشانی و شورای شهر مبنی بر تخریب این بناها، بیان کرد: دستگاه‌های مختلفی در این خصوص مسئولیت دارند به طور نمونه شهرداری‌ها که از متولیان در امر ایمن سازی و رفع خطر هستند، باید طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها پس از کسب نظر مامور فنی، معابر خطرناک و ناایمن را شناسایی و اخطارهای لازم را به مالکان یا ذینفعان بدهند و در صورت بی‌تفاوتی مالک، با اختیار خود نسبت به رفع خطر و ایمن سازی مطابق نظر مامور فنی اقدام کنند.
او افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که باید طبق ماده ۱۰۵ قانون کار هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود و آنها مکلف هستند مراتب را فوری و مکتوب به کارفرما یا نماینده وی و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.
دادستان تهران با اشاره به نقش سازمان نظام مهندسی، اصناف و اتحادیه‌ها و وزارت بهداشت طبق قانون، توضیح داد: به هر حال وضعیت ساختمان‌های ناایمن به صورت ویژه در دستور کار ما قرار دارد، در این رابطه دستوراتی به سازمان آتش نشانی شهرداری تهران صادر شده است و با دستورات دادستانی مقرر شده که در شهرداری هر منطقه پایتخت، کمیته ایمنی ساختمان‌های آن منطقه تشکیل و در سه جدول بسیار خطرناک، خطرناک و ناایمن ساختمان‌ها و اماکن هر منطقه شناسایی شود.
درخواست پلمپ از آتش‌نشانی نداشتیم
صالحی ادامه داد: در نهایت مقرر شده تا سازمان آتش نشانی برای هر ساختمان متناسب با ویژگی‌های آن دستورالعملی را تنظیم و ابلاغ کند و چنانچه بنابه نظر سازمان آتش نشانی و شهرداری که مسئول اصلی در این زمینه هستند، پلمپ و تعطیلی محل لازم و ضروری باشد؛ مراتب را گزارش کنند که تاکنون چنین درخواستی به دادستانی ارائه نشده است.
او با اشاره به اینکه کارگروه ویژه پیگیری و بررسی ساختمان‌های ناایمن با عضویت رئیس اتاق بازرگانی، سازمان صمت، اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، نیروی انتظامی، شهرداری، سازمان آتش نشانی، سازمان نظام مهندسی در این معاونت تشکیل شده است، اظهار کرد: هر دو هفته یک بار جلسات این کارگروه با اولویت ساختمان‌های اعلامی از سوی سازمان آتش نشانی، تشکیل می‌شود. علاوه بر آن در خصوص ساختمان‌ها و اماکنی که گزارش ناایمن و خطرناک بودن آن به دادستانی واصل می‌شود، سابقه پیگیری و نظارت تشکیل اقدام و پیگیری‌های لازم به عمل می‌آید.
صدور ۴۰۱ دستور رفع خطر
دادستان عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: از طرفی مشکلات اقتصادی موجب شده که تعداد زیادی از ساختمان‌های موجود از استاندارد لازم برای ایمنی برخوردار نبوده و در هنگام بروز حادثه، خسارات تا چندین برابر افزایش یابد.
صالحی در پایان خاطرنشان کرد: در جلسات مذکور وضعیت خطرناک املاک از جهات مختلف از جمله شرایط ایمنی محل از نظر سازمان آتش نشانی از قبیل سیستم اعلام اطفاء حریق و کپسول آتش نشانی و ...، وضعیت مقاومت سازه از لحاظ ایستایی ملک و مقاومت درخصوص بارهای جانبی و وضعیت تاسیسات برقی ساختمان و ...، وضعیت ملک از لحاظ کاربری و شرایط ایمنی محیط کار موضوع ماده ۹۱، ۱۰۱ و ۱۰۵ قانون کار و ...؛ بررسی و مصوبات جلسات به دستگاه‌های اجرایی و مالکان ابلاغ شده است و از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون تعداد ۴۰۱ دستور رفع خطر صادر شده است.