به گزارش همشهری آنلاین، علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس درباره اسامی مدیران دولت سابق که به دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت فراخوانده شده‌اند، گفت: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم، بیژن نامدار زنگنه وزیر سابق نفت، محمد شریعتمداری وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی به این دادگاه‌ها فراخوانده شده‌اند و قرار است آنها پاسخگوی عملکرد خود درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی، کرسنت، خط فقر و عملکرد شستا، مسکن و... باشند.
بنا به گزارش برنا، عضو هیات رئیسه مجلس گفت: تعداد زیادی از مردم با ارسال نامه ها و طومارهای مختلف با تعداد بالای امضا از مجلس و قوه قضائیه خواسته بودند که به تخلفات مسئولان ارشد دولت حسن روحانی رسیدگی شود که در این رابطه باید مدعی العموم ورود قاطعی داشته باشد.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی تشریح کرد : تورم و نقدینگی که دولت یازدهم و دوازدهم به جان کشور انداخت مانند آتشی بود که به انبار اقتصاد ایران افتاد که خاموش کردن آن زمان می برد؛ سوء مدیریت آنان قابل گذشت نیست و باید مسئولان دولت سابق پاسخگو باشند.
وی اظهار داشت: وقتی دولت سابق به موقع واکسن وارد نکرد و فوتی های روزانه به بالای ۷۰۹ نفر رسید و اصناف زیادی تعطیل و خیلی از مشاغل دچار مشکل اقتصادی و معیشتی شدند و حمایتی از آنان صورت نگرفت و به علم و آموزش و پژوهش کشورمان آسیب های جبران ناپذیری زدند چرا نباید مسببان آن دادگاهی شوند؟
عضو هیات مجلس تصریح کرد: چند میلیون ایرانی به دلیل سوءمدیریت دولت در موضوعات مختلف اقتصادی و سقوط شدید شاخص بازار سرمایه به زیر خط فقر رفتند و بر تعداد آنها افزوده شد.
سلیمی گفت: وقتی روحانی دولت یازدهم را تحویل گرفت تعداد خانوارهای تحت پوشش سازمان ها و نهادهای حمایتی ۲ میلیون بود اما وقتی روحانی دولت دوازدهم را تحویل می داد این تعداد به ۱۰ میلیون نفر افزوده شد؛ مردم ایران منتظر هستند تا به حساب عاملان وضع موجود رسیدگی قضایی شود و این مطالبه بارها از قوای مقننه و قضائیه مطرح شده که چرا مسئولان ارشد دولت حسن روحانی دادگاهی نمی شوند.
وی خاطرنشان کرد: شنیده ام که تعدادی از مسئولان ارشد دولت حسن روحانی دادگاهی شده و باید پاسخگوی عملکرد خود باشند؛ مجلس از اقدامات دستگاه قضا در این زمینه حمایت می کند البته بخشی از روند قضایی صورت گرفته در دستگاه عدلیه به دلیل شکایت های نمایندگان مجلس و کمیسیون های تخصصی از معاون اول دولت یازدهم و دوازدهم، وزرای متخلف دولت حسن روحانی است.
سلیمی افزود: انتظار از دستگاه عدلیه آن است که حقوق از دست رفته مردم ایران بازگردد و اجازه ندهند برخی مدیران متخلف کنند و بعد از پایان مسئولیت به تفریح و مسافرت بپردازند.
عضو هیات رئیسه مجلس در پایان از قوه قضائیه خواست در رسیدگی به پرونده های قضایی مسئولان ارشد دولت حسن روحانی مماشات نکرده و دادگاه های آنها علنی برگزار شود تا مردم در جریان اتفاقاتی که علیه کشورمان افتاده قرار گیرند؛ البته این توقع عین شفافیت است و نباید شفافیت فقط برای عده ای خاص باشد.