به گزارش همشهری آنلاین و به نقل از خبرگزاری رویترز، این پیشنهاد دولت بریتانیا به‌دلیل خواسته قانونگذاران مبنی بر یک بازنگری اساسی در قانون و تشکیل یک واحد منحصر به فرد برای مبارزه با جرم و جنایت موقتا متوقف شد.
از زمان شروع همه‌گیری در سال ۲۰۱۹، کلاهبردااری‌های بانکی و آنلاین در بریتانیا رشد چشمگیری داشته و بدین منظور مجلس هم در حال تحقیق در این خصوص است تا توقیف اموال رمزارزی از لحاظ قانونی ممکن شود.
دولت نیز گفته به محض تصمیم پارلمان آماده قانونی‌کردن و اجرایی شدن توقیف اموال دیجیتال مجرمان مجازی است که در اصل امکان رهگیری و بازداشت فیزیکی آنها وجود ندارد، ولی از اموال رمزارزی خودشان برای ارتکاب جرائم بیشتر، استفاده خواهند داشت.
اختلاف اصلی میان دولت و مجلس بر سر ارکان مجری قانون مورد نظر و به طور کلی مبارزه با جرائم اقتصادی است.
مجلس معتقد است که تعداد زیاد نهادهای مجری مبارزه با جرائم بیش از اندازه و حتی گیج‌کننده است در حالی که دولت رویکرد فعلی را صحیح می‌داند.
دولت می‌گوید رویکرد چند نهادی در مبارزه با جرائم امکان تفکیک میان جرائم متفاوت را تسهیل می‌کند.
دولت، پیش از این نیز در حال تلاش برای الزام پلتفرم‌های مجازی چون گوگل و فیسبوک برای مقابله و حذف دقیق‌تر و بهتر آگهی‌های مشکوک به کلاهبرداری است؛ امری که البته زمان‌بر خواهد بود.
گوگل پیش‌تر موافقت کرد، فقط تبلیغات شرکت‌هایی که تحت مقررات مرجع راهبرد امور مالی انگلستان هستند را پخش کند. همینطور متا، مالک فیسبوک، امسال نیز از این روش پیروی خواهد کرد.