دولت بایدن با یک طرح پیشنهادی به کنگره که شامل اصلاح قانون مرتبط به اموال توقیفی الیگارش‌هاست، بنا دارد تا ماه سپتامبر، ۳۳ میلیارد دلار دیگر به اوکراین کمک نظامی و بشردوستانه بفرستد.

به گزارش همشهری آنلاین و به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، یک مقام ارشد کاخ سفید روز پنج‌شنبه اعلام کرد که بایدن به کنگره برای کمک ۳۳ میلیارد دلاری دیگر به اوکراین در زمینه بشردوستانه و نظامی، درخواست خواهد داد.
این بسته  کمکی مالی به‌وسیله طرحی پیشنهادی به کنگره است. در این طرح، هدف اصلاح چندین قانون کیفری قدیمی است تا توقیف دارایی‌های الیگارشی‌های تحریم شده روسیه، فروش آنها و انتقال عواید حاصله به اوکراینی‌ها تسهیل شود.
این درخواست ۳۳ میلیارد دلاری شامل ۲۰.۴ میلیارد دلار کمک امنیتی و نظامی بیشتر برای اوکراین و مبلغی اضافی دیگر برای تأمین مالی تلاش‌های ایالات متحده در جهت تقویت امنیت اروپا با همکاری متحدان اروپایی ناتو است.
دولت بایدن گفت که از جمله اهداف نظامی این کمک مالی مواردی نظیر تجهیز کی‌یف و شرکای اروپایی به توپخانه اضافی، خودروهای زرهی و قابلیت‌های ضد زرهی و ضد هوایی، تسریع قابلیت‌های سایبری و سیستم‌های پیشرفته دفاع هوایی و کمک به پاکسازی مین‌های زمینی و بمب‌های دست‌ساز است.
بخشی دیگر از ۳۳ میلیارد دلار اختصاص مبلغ ۸.۵ میلیارد دلار برای حمایت از اقتصاد اوکراین است.
این درخواست دو قسمتی از کنگره در حالی مطرح می‌شود که جنگ وارد سومین ماه خود شده و رهبران نظامی ایالات متحده می‌گویند که اهداف استراتژیک آنها در اوکراین  دوگانه است.
 اولین مورد، مسلح کردن نیروهای اوکراینی به منظور عقب راندن کامل روسیه از اوکراین و استراتژی دوم، درازمدت و هدفش تضعیف کل ساختار قدرت روسیه در سایه خسته کردن نیروهای آنها در یک جنگ فرسایشی و در عین حال فلج کردن اقتصاد روسیه با تحریم‌ها است.
طبق قوانین فدرال فعلی اموال توقیف‌شده الیگارش‌های روسی از لحظ حقوقی ایراداتی داشت، مگر آنکه مجرم بودن آنها ثابت شود.
به همین خاطر، در طرح پیشنهادی دولت بایدن به کنگره درآمدهای حاصله از معامله مستقیم با دولت روسیه به نوعی جرم تلقی شده تا از لحاظ حقوقی انتقال عواید حاصله از اموال توقیفی الیگارش‌ها از لحاظ قانونی  مانعی نداشته باشد.
انتظار است که این طرح در کنگره مورد حمایت قاطع نمایندگان هر دو حزب قرار بگیرد، بایدن به نمایندگان و آمریکایی‌ها تایید کرده هزینه عدم ایستادگی مقابل تجاوزهای خشونت‌آمیز در اروپا بیشتر از ایستادگی محتاطانه در مقابل این حملات است.

برچسب‌ها