یک منبع آگاه قضایی در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به اینکه سوئدی‌ها حدود۹۰جلسه دادگاه برای حمید نوری برگزار کرده‌اند، این پرونده را سیاسی و امنیتی دانست. او توضیح داد: براساس ادعاهای بخشی از اعضای سابق گروهک منافقین و البته چهره‌های سیاسی و اپوزیسیون دیگر که حمید نوری را به‌عنوان زندانبان خودشان در دهه ۶۰معرفی کردند، در روندی موفق شدند سیستم قضایی سوئد را هم در این پرونده همراه کنند و حکم جلب آقای نوری صادر شود. این جریان ۲سال و نیم به درازا انجامیده است. آقای نوری آبان‌ماه ۹۸هنگام ورود به استکهلم بازداشت می‌شود. تمام این مدت در سلول انفرادی بوده است و بعد هم روند دادگاه ایشان شروع می‌شود که تا الآن ۸۸جلسه دادگاه برای ایشان برگزار شده است.
این فرد مطلع درباره اینکه «چقدر روند دادرسی حمید نوری عادلانه بوده است» به همشهری گفت: آقای نوری ابتدا که بازداشت می‌شود تا ۴ماه اجازه اطلاع‌دادن به خانواده‌اش را نداشته است. خانواده آقای نوری تا اواخر اسفندماه۱۳۹۸اطلاع نداشتند که ایشان زنده است یا اصلا چه اتفاقی برای ایشان افتاده است. طبق قوانین حقوقی خود سوئد به محض اینکه فردی در هر نقطه‌ای بازداشت شود، دولت موظف است زمان و محل بازداشتش را به خانواده‌اش اطلاع دهد. این در تمام دنیا وجود دارد و جزو قوانین پذیرفته شده همه دنیا ازجمله ایران است. نکته بعدی به ارتباط ایشان با دنیای خارج از سلول انفرادی برمی‌گردد. ایشان بخش عمده‌ای از این ۲سالی که بازداشت بوده است، اجازه ملاقات حضوری با خانواده‌اش را نداشته است. خانواده ایشان چندبار به هر نحوی که شده خودشان را به سوئد می‌رسانند که باز سیستم قضایی سوئد اجازه ملاقات نمی‌دهد.
آقای نوری ۲سال از مجموع ۲سال و نیمی که در زندان بوده اجازه ملاقات حضوری نداشته است و این در شرایطی بوده که روند دادگاه ایشان هم شروع شده بود. نکته سوم اینکه در روند دادرسی آقای نوری اجازه قرائت کیفرخواست را که جزو حقوق اولیه متهم است، نداشته است. کیفرخواست به زبان سوئدی در اختیار ایشان گذاشته می‌شود، بعد ایشان درخواست مترجم می‌کند و این اتفاق به‌درستی نمی‌افتد. از طرف دیگر چشم ایشان ضعف شدید بینایی داشته به‌طوری‌که امکان مطالعه اوراق را نداشته است و چندبار درخواست چشم‌پزشک کرده که این امکان هم به ایشان داده نمی‌شود. حتی در یکی از جلساتی که ایشان قصد مطالعه کیفرخواست را داشته، وقتی اعتراض می‌کند که مترجم و عینک نیاز دارد، توسط پلیس سوئد ضرب و شتم شدید می‌شود. آقای نوری این مسئله را در جلسه دادگاه هم مطرح می‌کند، ولی قاضی توجهی نمی‌کند. نکته مهم‌تر از همه اینکه در روند این ۹۰جلسه دادگاهی که سیستم قضایی سوئد تاکنون برای ایشان برگزار کرده، حدود ۹۰شاهد از اعضای سابق منافقین و اعضای لاحق منافقین آمده‌اند و علیه آقای نوری در این پرونده شهادت داده‌اند.
حتی سیستم قضایی سوئد ۲هفته کل ساختار دادگاه ایشان را به کشور آلبانی و اردوگاه منافقین منتقل کرد تا از تعدادی شهود در آنجا شهادت بگیرد؛ چراکه برخی از این افراد امکان رفت‌وآمد به اروپا به‌واسطه اعلان‌های قرمزی که پلیس برایشان صادر کرده است را ندارند. سیستم قضایی سوئد هزینه کرد و کل مسئولان دادگاه را به آلبانی منتقل کرد. به‌رغم اینکه ۹۰شاهد علیه ایشان در این پرونده شهادت داده‌اند، تعداد قابل‌توجهی از شهود قرار بود به نفع ایشان شهادت بدهند که وکلای خانوادگی آقای نوری با این شهود جلساتی را برگزار کرده بودند؛ از دادگاه خواسته شده بود تا اینها هم شهادت بدهند، ولی این امکان هم فراهم نشد و نگذاشتند حتی یک شاهد از افرادی که ادعا می‌شود در آن مقطع آقای نوری زندانبان منافقین بوده است، نکاتی را برای دادگاه بیان کند. اجازه داده نشد شهود تخصصی و غیرتخصصی به نفع آقای نوری شهادت بدهند. نکته دیگر اینکه وکلای ایشان از ابتدا تسخیری و حکومتی بودند. از طرف دیگر وکلای خانوادگی ایشان امکان دسترسی به پرونده، امکان ملاقات با آقای نوری و کمک به روند دفاعی ایشان را پیدا نکردند. اصل بی‌طرفی رسیدگی‌کننده نیز رعایت نشد. دادستان سوئد که اعلام جرم کرده مطلقا این اصل را رعایت نکرده است و نه‌تنها نگذاشت شهود در دفاع از ایشان در جلسه دادگاه حضور پیدا کنند که خودش هم مواضع تندی از همان ابتدا علیه آقای نوری داشت که این حکایت از قضاوت دادستان علیه آقای نوری داشته است. از طرف دیگر برخلاف قوانین جزایی خود سوئد، از ابتدا که آقای نوری بازداشت شد، یک کمپین رسانه‌ای علیه ایشان در سوئد و کل اروپا و فضای رسانه‌ای غرب ایجاد شد که این خلاف دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه است.
این فرد مطلع درباره اقدامات جمهوری اسلامی در قبال این پرونده گفت: جمهوری اسلامی تمام تلاشش را کرد تا در وهله اول دسترسی کنسولی به آقای نوری داشته باشد که همین دسترسی کنسولی هم در یک روند سخت و محدودی اتفاق افتاد. درخواست شد برای ایشان وکیل انتخاب شود که سیستم قضایی سوئد اجازه نداد و به ایشان وکیل را تحمیل کردند. از طرف دیگر تلاش شد وکلای خانوادگی به آقای نوری دسترسی داشته باشند که این امکان هم فراهم نشد. سعی شد برای خانواده تسهیلاتی درنظر گرفته شود تا بتوانند با آقای نوری در سوئد ملاقات داشته باشند که سیستم قضایی باز هم اجازه نداد. تمام اقدامات حقوقی، قضایی و کنسولی که ایران می‌توانست در پشتیبانی از ایشان به‌عنوان یک شهروند ایرانی که مورد ظلم قرار گرفته انجام دهد صورت گرفت؛ حالا بخشی محقق شده و بخشی انجام نشده است و بخشی تا حدودی پیش رفته است.
او درباره استنادات منافقین در جلسه دادگاه و اعتبار این اسناد نیز توضیح داد: در سراسر این اسنادی که علیه ایشان ارائه‌شده تناقضات عجیبی وجود دارد که حتی در خود دادگاه مورد اعتراض بخشی از منافقین و گروهک‌های چپ مارکسیست که در این دادگاه حضور داشتند، قرار گرفت. به‌عنوان مثال خانمی در جلسه دادگاه ادعا کرد که آقای نوری در اعدام پدر ایشان دست داشته و ۲یا ۳محل را به‌عنوان محل اعدام پدرش اعلام کرد؛ یک‌بار گفت آقای نوری در فرایند اعدام پدرش در زندان اوین دست داشته است، یک‌بار دیگر گفت آقای نوری در زندانی در قزوین حضور داشته است که مطلقا محل خدمت آقای نوری در طول مدت خدمت در قوه قضاییه قزوین نبوده است. یک‌بار دیگر هم ادعا شد ایشان در زندان گوهردشت کرج (رجایی‌شهر) اقدام به اعدام کرده است. تناقضاتی از این دست در پرونده زیاد بود. ادعایی هم که مطرح شد، مطلقا مستند نبود. افرادی مستقیما ادعاهایی را مطرح کردند و برخی به‌عنوان خانواده بعضی از زندانیان دهه۶۰منافقین ادعاهایی را مطرح کردند که آقای نوری در همان مدت کوتاهی که در جلسه دادگاه وقت در اختیارش گذاشته شد، به همه آنها پاسخ داد. مجموع وقتی که سیستم قضایی برای این پرونده گذاشت حدود ۵۵۰ساعت یعنی ۹۰جلسه ۵ساعته بود. عمده این وقت به شهادت شهود علیه آقای نوری، قرائت کیفرخواست ایشان و صحبت‌های وکلای منافقین در پرونده علیه ایشان گذشت. آقای نوری شاید در مجموع ۱۵ساعت فرصت دفاع داشت که به‌صورت مداوم نبوده، بلکه به‌صورت پراکنده، پرسش و پاسخ و دفاع خود ایشان بوده است. یعنی ۲۸برابر آقای نوری طرف مقابل اجازه حمله داشته است. حق دفاع آخر هم که امری پذیرفته‌شده در سیستم‌های قضایی است از ایشان سلب شده است. طی روزهای آینده آخرین جلسات دادگاه است و انتظار می‌رود فرصت دفاع آخر به ایشان داده شود که چنین نشد. افراد ادعاهایی را از خاطرات خودشان مطرح می‌کنند که با ادعای سایر افراد تناقض دارد و تاریخ‌هایش تناقض‌های عجیب و غریبی را نشان می‌دهد که با دوره مسئولیت آقای نوری همخوانی ندارد.
او در پاسخ به این سؤال که آیا ایران معاضدت قضایی یا معاهده استرداد مجرمان با سوئد دارد که بتواند از آن در پرونده نوری استفاده کند، گفت: چنین تفاهمنامه‌هایی وجود ندارد و شرایطش فراهم نیست. سوئد به هیچ‌وجه همکاری نمی‌کند. نکته مهم این است که همه شواهد و قرائن نشان می‌دهد در طول این ۲سال و نیم از آبان۱۳۹۸تا الآن این پرونده برای سوئدی‌ها یک سوژه سیاسی و تبلیغاتی است. سوئدی‌ها بخش عمده‌ای از قوانین حقوقی خودشان را رعایت نکردند. اینکه ما انتظار داشته باشیم در قالب تفاهمنامه بین کشورها مسئله را پیگیری کنیم اتفاق نمی‌افتد؛ البته ما با سوئد این تفاهمنامه‌ها را نداریم، ولی مطلقا در تحویل متهمان به ما همکاری نمی‌کنند. سوئدی‌ها یک پروژه سیاسی، امنیتی و تبلیغاتی را پیش می‌برند که خیلی هم برای آن هزینه مالی، سیاسی و رسانه‌ای کرده‌اند؛ خیلی بعید است در این زمینه با ما همکاری کنند. سوئدی‌ها قصد دارند منطبق با همان برنامه‌ریزی‌ای که از قبل کرده‌اند کار را پیش ببرند.
این چهره مطلع همچنین در پاسخ به این سؤال که «آیا حکم حبس در بستر همین پروژه تبلیغاتی است یا درنهایت نقض می‌شود؟» گفت: براساس سناریویی که توضیح دادم احتمال تأییدش بالاست. آنها دنبال این هستند که در این پرونده حکم سنگینی برای آقای نوری صادر شود تا جمهوری اسلامی در پرونده ماجرای منافقین و اعدام‌های سال۱۳۶۷محکوم شود. احتمال تأیید این درخواست دادستان بالاست ولی پیش‌بینی می‌کنیم اگر هم تأیید نشود دادگاه برای آقای نوری حبس بلندمدتی صادر کند. با توجه به شرایط بالای سنی آقای نوری حبس بلندمدت نیز برای ایشان حکم همان حبس ابد را دارد. این مسئله چون یک سناریو است و مطلقا دادرسی عادلانه در کار نبوده، پیش‌بینی اتفاق خوبی را در این پرونده نداریم.
او درباره «پشت پرده این فشارهای سیاسی و حامیانش» با توجه به اینکه سوئد در مسائل سیاسی بی‌طرف جلوه می‌کند، توضیح داد: اتفاقا اینطور نیست. سوئد سال‌هاست یکی از پایگاه‌های اصلی منافقین است. مرکز تجمع و حیاط خلوت بخش عمده‌ای از جریان‌های قدیمی منافقین و جریان‌های فعلی گروهک منافقین، سوئد است که مورد حمایت این کشور هستند. آقای چعب، رهبر گروهک تروریستی حرکت النضال یا الاحوازیه که ازجمله بر سر حمله تروریستی مراسم رژه ۳۱شهریور سال۱۳۹۷اهواز دارد محاکمه می‌شود، سال‌ها مقیم سوئد بوده است. زمانی که حمله تروریستی اهواز انجام می‌شد، آقای حبیب اسیود چعب از استکهلم سوئد این عملیات را فرماندهی می‌کرد. سوئد به این فرد تابعیت این کشور را داده بود و مستقیما مورد حمایت دستگاه امنیتی سوئد بود.
گروهک‌های تروریستی دیگری نیز هستند که مورد حمایت سوئد هستند. سوئد در همراهی با فضای ضدجمهوری اسلامی ایران طی سال‌های اخیر کم نگذاشته است. البته تنها خود سوئد در این فضا فعال مایشاء نیست؛ در مرحله اول متأسفانه اتحادیه اروپا در موضوعات حقوق بشری به‌شدت علیه جمهوری اسلامی فضاسازی و کار تبلیغاتی و سیاسی و حقوقی می‌کند و از طرف دیگر ارتباط سوئد با آمریکا و جبهه نیز کاملا مشخص است. ما سابقه‌ای که از سوئد داریم، متأسفانه حمایت از گروهک‌های تروریستی علیه جمهوری اسلامی و حتی حمایت از داعش بوده است. در این سال‌ها حدود ۳۰۰نفر داعشی که سوئدی بوده‌اند و تبعیت این کشور را داشته‌اند و در سوریه و عراق بوده‌اند، بعد از شکست داعش به سوئد برمی‌گردند.
این اتفاق مورد اعتراض گروه‌های اجتماعی و رسانه‌ای در خود سوئد هم بوده است. داعشی‌ها خیلی راحت به سوئد برگشتند و دستگاه قضایی سوئد اصلا آنها را تعقیب نکرد. مشخصا رسانه‌های سوئد اخیرا درباره ۳خانم عضو داعش که با بچه‌هایشان به سوئد برگشتند اطلاع‌رسانی کردند. اینها به‌عنوان اعضای عملیاتی و نظامی داعش در سوریه و عراق بودند. سوئد یک رویکرد بسیار متناقض در موضوع تروریسم دارد و از گروهک‌های تروریستی که در منطقه غرب آسیا و مشخصا در ایران فعالیت می‌کنند، دائما حمایت کرده است و شرایط اقامت آنها را در سوئد فراهم کرده است. سوئد از طرف دیگر متأسفانه در جنگ یمن با سعودی‌ها همکاری دارد؛ تجهیزات نظامی به سوئدی‌ها و اماراتی‌ها فروخته است و عملکردش نسبت به منطقه غرب آسیا و ایران برای دستگاه‌های امنیتی و نظامی کاملا مشخص است.
این منبع آگاه همچنین درخصوص اینکه ایران از طریق محاکم بین‌المللی ازجمله دیوان بین‌المللی دادگستری چه پیگیری‌هایی می‌تواند درخصوص اقدامات صورت گرفته از سوئد انجام دهد، گفت: محاکم بین‌المللی روند خاص خودشان را دارند و در پرونده مربوط به اشخاص این امکان وجود ندارد. این یک مسئله حقوقی و سیاسی بین ما و سوئد است که متأسفانه سوئدی‌ها دارند مسیر خودشان را طی می‌کنند.
او درباره اینکه آیا مذاکرات قضایی صورت گرفته است یا نه، پاسخ داد: خیلی تلاش شده است و در سطوح مختلف به سوئدی‌ها این تذکر داده شده است که شما دارید یک پروژه سیاسی و امنیتی را پی می‌گیرید. این اعتراض هم صورت گرفته است که چرا حقوق آقای نوری رعایت نمی‌شود. واقعا حقوق شخصی آقای نوری در این پرونده زیر پا گذاشته شده است. متأسفانه سوئدی‌ها توجهی ندارند.