به گزارش همشهری آنلاین، با وجود یک دوره ثبات نسبی بازار ارز در ابتدای اردیبهشت ماه شیب قیمت دلار دوباره صعودی شد و قیمت هر دلار آمریکا دیروز به مرز ۲۸هزارو ۶۰۰تومان رسید. روند صعودی قیمت دلار از ۱۵ اسفند پارسال شروع شده است. در این مدت ۱۲درصد به نرخ دلار اضافه شده است.
همزمان بانک مرکزی تلاش می‌کند با پهن‌کردن برخی تورهای مقرراتی و همچنین به‌کارگیری سیاست‌های تشویقی، متقاضیان غیرحرفه‌ای ارز را از حوالی بازار دور نگه‌دارد و حتی در اقدامی رو به جلو ارزهای خانگی را در سپرده‌های رسمی بانکی جذب کند.
طبق آمارهای رسمی در ۲۵سال گذشته میزان خروج ارز از اقتصاد ایران ۱۷۵میلیارد دلار بوده که تخمین زده می‌شود بین ۲۵تا ۳۵میلیارد دلار آن در قالب دلارهای خانگی در داخل کشور و خارج از چرخه اقتصاد انباشته شده باشد.
براساس اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از تاریخ ۱۰اردیبهشت ماه هنگامی که سپرده‌گذاری با تحویل اسکناس ارزی انجام شده باشد، بانک‌ها مکلفند درصورت درخواست سپرده‌گذار، همان نوع ارز اسکناس را به مشتری بازگشت دهند، علاوه بر این سود سپرده ارزی نیز باید به‌صورت نقدی (اسکناس ارز) پرداخت شود. بانک مرکزی همچنین بازپرداخت اصل و سود مبلغ سپرده‌گذاری شده را تضمین کرده و به سپرده گذاران ارزی اطمینان داده است که منابع آنها نزد بانک‌ها حفظ می‌شود و سود سپرده هایشان نیز به‌صورت ارزی پرداخت خواهد شد.
اطمینان به سپرده گذاران
بانک مرکزی در اطلاعیه جدید خود، برای ایجاد اطمینان کافی برای سپرده‌گذاران ارزی، بانک‌های عامل را ملزم کرده در زمان برداشت یا بستن حساب به درخواست مشتری، عین اسکناس ارز را پرداخت کنند. به‌عبارت دیگر در صورتی که سپرده‌گذاری به‌صورت ارزی و از طریق اسکناس انجام شده باشد، بانک عامل مکلف است همان ارز و حتی سود آن را به‌صورت ارزی به سپرده‌گذار پرداخت کند.
بانک‌ها همچنین مکلف شده‌اند هنگام سپرده‌پذیری ارزی، در رسید تحویلی به مشتری مواردی نظیر نوع ارز، نحوه وصول ارز از مشتری و تعهد به بازپرداخت ارز به اسکناس، پرداخت سود به‌صورت اسکناس را قید کنند.
بازپرداخت اصل و سود مبلغ سپرده‌گذاری شده را بانک مرکزی تضمین کرده است. انتظار می‌رود با اعمال این سیاست‌های تشویقی بخشی از ارزهای خانگی جذب بانک‌ها شود. این موضوع در شرایطی که شیب قیمت دلار دوباره صعودی شده می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار ارز منجر شود و حتی از نوسان قیمت جلوگیری کند.
راهکار تقویت ارزش پول ملی
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد؛ به‌طور کلی در طول چند سال گذشته ۲عامل؛ یعنی کاهش جریان ورود ارز به کشور به‌دلیل تحریم‌ها و همچنین افزایش تورم، نقشی کلیدی در نوسان‌های ارزی داشته است. در شرایط فعلی نیز به‌نظر می‌رسد رشد قیمت دلار ناشی از همین ۲عامل است. یعنی از یک طرف انتظارات تورمی در حال افزایش است و از طرف دیگر برآوردها نشان می‌دهد حجم منابع ارزی مورد نیاز در سال‌جاری به شکل محسوسی نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته زیرا قیمت بسیاری از کالاهای پایه و همینطور مواد خوراکی در جهان تحت‌تأثیر جنگ در اوکراین به میزان قابل توجهی بالا رفته و در نتیجه دولت برای تامین اقلام ضروری به منابع ارزی بیشتر و تازه‌تری نیاز دارد.
اگرچه به‌گفته مقام‌های ارشد دولتی حجم درآمدهای نفتی در طول چند ماه گذشته افزایش یافته اما به‌نظر می‌رسد به‌دلیل رشد بیش از اندازه قیمت‌های جهانی نیازهای ارزی نیز همزمان به نحو محسوسی افزایش یافته و این موضوع چرخه عرضه و تقاضا را در بازار ارز نامتعادل کرده است. بر همین اساس کارشناسان بر این باورند دولت باید از یک طرف با افزایش منابع ورودی ارز به چرخه اقتصاد مانند جذب سپرده‌های ارزی خانگی به بانک‌ها، پول ملی را تقویت کند و از طرف دیگر هزینه‌های ارزی کشور را مدیریت و از خروج آن جلوگیری کند.
حسن حسن‌خانی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره شرایط فعلی بازار ارز می‌گوید: باید واردات کالاهای غیرضروری کنترل شود. او با بیان اینکه این راهکار مهم‌ترین عامل تقویت پول ملی در کوتاه‌مدت است افزود: راهکار دیگر، بازگشت ارز تمام صادرکنندگان به کشور است. در کشور تحریم شده هیچ معنا و مفهومی ندارد که صادرکننده و واردکننده خارج از ضوابط بانک مرکزی ارز را به گردش دربیاورند و از ورود آن به چرخه رسمی اقتصاد ممانعت کنند. به‌گفته او، نظام قضایی باید در کنار بانک مرکزی، ضابطه‌مندی لازم برای بازگشت ارزهای صادراتی را تقویت کند.
وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی نیز گفت: نیاز است تا منابع ارزی را مثل گلوله‌های توپ و تفنگ برای خودمان درنظر بگیریم زیرا حیاتی هستند. ممکن است دوباره سناریوهای بدبینانه‌ای پیش آید، بنابراین حیف است که این منابع را به سادگی از دست دهیم.