به گزارش همشهری آنلاین، روزنامه همشهری نوشت: «دولت کارهای اقتصادی مهمی در پیش دارد؛ همه کمک کنند تا به نتیجه دست یابد»؛ این جملات، کلیدواژه‌ای از میان سخنان مهم رهبرمعظم‌انقلاب در دیدار جمعی از کارگران بود که در روزهای اخیر با لبیک قوه مقننه و قوه قضاییه همراه شده و اکنون به‌نظر می‌رسد همه ساختارهای کشور به‌صورت همدلانه‌ای آماده کمک رساندن به دولت برای اجرای سیاست‌های اصلاحی جدید در حوزه اقتصاد کشور هستند.
اجرای طرح اصلاح اقتصادی ازسوی دولت سیزدهم در نخستین سال فعالیت خود، گام بزرگی است که تنها با همراهی ساختارهای اجرایی مختلف کشور به نتیجه مطلوب می‌رسد؛ موضوعی که تأکید اخیر رهبرمعظم‌انقلاب مبنی بر حمایت از دولت دراین مسیر، نشان‌دهنده اهمیت بیش‌از پیش آن است.
برهمین اساس هم بود که دیروز رئیس‌جمهور کشورمان با حضور در جلسه ستاد تنظیم بازار، با قدردانی از رهبرمعظم‌انقلاب که پیش از آغاز اجرای طرح «اصلاح اقتصادی» همگان را دعوت به یاری دولت در اجرای بهتر این طرح مهم کردند، گفت: نقش‌آفرینی و مشارکت مردم مانند همه عرصه‌های خطیر گذشته دراین اصلاح اقتصادی نیز مهم بوده و ضامن موفقیت آن است. سیدابراهیم رئیسی با تأکید بر اینکه باید به شبهات و گره‌های ذهنی مردم درباره این طرح حتما پاسخ داده شود، افزود: اقناع افکارعمومی و قشرهای مختلف و نخبگان جامعه برای درک بهتر و همراهی در اجرای این طرح، بسیار ضروری است. وی همچنین نظارت بر زنجیره کالا، از تأمین و تولید تا توزیع و فروش در فروشگاه‌ها و خرده‌فروشی‌ها را مسئله مهم دیگری دانست که برنامه‌ریزی و فعالیت جدی، مداوم و میدانی همه نهادهای مسئول را می‌طلبد و هیچ کوتاهی‌ای دراین زمینه پذیرفتنی نیست.
حمایت دستگاه قضا از اقدام‌های دولت
اینها درحالی است که اعلام حمایت ۲ قوه مقننه و قضاییه از دولت در مسیر اجرای مطلوب طرح اصلاح اقتصادی، چشم‌انداز روشنی را پیش‌روی اقتصاد کشور قرار می‌دهد. در چنین شرایطی هم بود که رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی این قوه بر حمایت همه‌جانبه از دولت دراین راه تأکید کرد.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای معیشت و سفره مردم را جزو اولویت‌دارترین موضوع‌های مدنظر دولت دانست و تأکید کرد که قوه قضاییه نیز برای تحقق این مهم، با همه توان وارد میدان خواهد شد و به دولت کمک می‌کند. دراین میان اما «مدیریت ارز» و «کنترل بازار» دو عرصه مهمی است که دستگاه قضا با همه توان می‌کوشد سودجویان از این ناحیه گزندی به اقدام‌های دولت وارد نکنند.
مقابله با گرانفروشی و احتکار نیز از دیگر اقدام‌هایی است که قوه قضاییه با حساسیت ویژه‌ای پیگیری خواهد کرد. به همین دلیل هم بود که شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در مصوبه‌ای، اختیارات سازمان تعزیرات‌حکومتی را برای مقابله با گرانفروشی و احتکار افزایش داد.
بازگشت آرامش به افکارعمومی
ازسوی دیگر به‌نظر می‌رسد مجلس نیز تمام‌قد به میدان آمده و از دولت درمسیر اجرای طرح اصلاح اقتصادی حمایت می‌کند. برهمین اساس هم بود که در روزهای اخیر شاهد اعلام حمایت قاطبه نمایندگان مجلس از دولت در مسیر انجام این اصلاح مهم اقتصادی بوده‌ایم.
نماینده مردم تهران در مجلس در گفت‌وگو با همشهری دراین باره معتقد است که برنامه اقتصادی دولت که به همت کارشناسان و نخبگان تهیه شده، می‌تواند قطار اقتصاد کشور را به ریل بازگرداند.
محمداسماعیل کوثری گفت: طرح اصلاح اقتصادی دولت که در قالب قانون بودجه سال۱۴۰۱نیز مورد تأکید قرار گرفته دارای نقاط قوت بسیاری است که با یک برنامه‌ریزی دقیق و منسجم به اجرا درخواهد آمد. علاوه‌براین اصلاح اقتصادی از رویکردهای اساسی مجلس یازدهم و دولت سیزدهم از همان ابتدای کار بوده است که اکنون با هماهنگی حداکثری میان مجلس و دولت کلید خورده و با توجه به شرایط موجود امید می‌رود که ثمرات بسیاری برای اقتصاد کشورمان به‌همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: در مقطعی برخی با انتشار اخبار زودهنگام، سبب ایجاد نگرانی‌هایی برای ایجاد گرانی‌های گسترده درمیان مردم شدند، اما شفاف‌سازی‌های اخیر وزرا و همچنین معاون اول رئیس‌جمهور آرامش و اطمینان را به افکارعمومی بازگردانده است. سخنان اخیر رئیس‌جمهور که مردم از رسانه‌ملی شاهد آن بودند نیز تأثیر قابل‌توجهی بر بازگشت آرامش روانی به افکارعمومی داشت.
کوثری تصریح کرد: عملیاتی شدن بخشی از برنامه اصلاح اقتصادی مدنظر دولت که با واریز یارانه معیشتی پس‌از سخنان رئیس‌جمهور به حساب‌های مردم انجام شد، زمینه‌ساز دلگرمی جامعه شده‌است و مردم مشاهده کردند که دولت تأمین معیشت آنان را در اولویت برنامه‌های مدنظر خود قرار داده است.
جبران کم‌کاری گذشته
این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت سیزدهم به‌واقع درحال جبران کم‌کاری دولت‌های قبل است، گفت: انجام اقدام‌های اساسی برای اصلاح نظام اقتصادی کشور باید در سال‌های گذشته انجام می‌شد، چراکه هم قانون لازم‌الاجرا بود و هم اینکه شرایط کشور انجام چنین اقدام‌هایی را ایجاب می‌کرد، اما متأسفانه شاهدیم که بار اصلی این اصلاح اساسی به دوش دولت سیزدهم افتاده است.
کوثری با اشاره به کم‌کاری‌های دولت دوازدهم دراین زمینه گفت: دولت قبل فقط در چند قلم کالا به اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها پرداخت که چندان هم به چشم نیامد و بقیه فرایند را ناتمام باقی گذاشت. به‌همین دلیل بار اصلی این کار به دوش دولت رئیسی افتاده‌است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه گستره اقدام‌های اصلاحی دولت تمام جامعه را دربر می‌گیرد، در ابتدا شاهد بودیم که این اقدام‌ها بخش زیادی از مردم را نگران کرد، اما اقدام‌ها و شفاف‌سازی‌های انجام‌شده زمینه‌ساز بازگشت آرامش به جامعه شد و اکنون مردم با آرامش و اطمینان بیشتری اقدام‌های اصلاحی دولت را پیگیری می‌کنند.
دولت‌های قبل به بیراهه رفتند
این نماینده مجلس همچنین تأکید کرد: در شرایط کنونی همه باید به دولت کمک کنند تا به چشم‌انداز نهایی مدنظر، که همان جراحی اقتصاد کشورمان برای بهبود وضعیت است، دست یابد. ازسوی دیگر باید درنظر داشته باشیم که هر جراحی با مقداری درد همراه است، اما درنهایت سلامت و آرامش به‌دنبال دارد. بنابراین همه جامعه باید همدل باشند تا فعالیت‌های درحال انجام به نتیجه مطلوب خود برسد.
کوثری درباره سخنان اخیر مقام‌معظم‌رهبری درباره لزوم حمایت از اقدام‌های اصلاح‌اقتصادی دولت نیز عنوان کرد: مشی رهبرمعظم‌انقلاب همواره براین مبنا استوار بوده که دولت‌ها را در کلان حمایت کرده‌اند. ایشان در شرایط کنونی هم براساس سیاست‌های کلی نظام، از اقدام‌های اصلاحی دولت حمایت می‌کنند.
وی افزود: رهبرمعظم‌انقلاب دولت‌های گذشته را نیز حمایت کردند، اما آنها به بیراهه رفتند و نتوانستند اهداف ترسیم شده را محقق کنند. این درحالی‌است که دولت سیزدهم با اراده لازم و هماهنگی مناسب درمسیر درستی گام برمی‌دارد و در آینده نزدیک شاهد نتایج قابل‌توجه آن خواهیم بود.
شهامت دولت در اصلاح ساختارهای اقتصادی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سخنان رئیس‌جمهور با مردم در زمینه هدفمندی یارانه‌ها معتقد است رئیسی موضوع‌های مهم کشور در ارتباط با بدنه اجتماعی را به شکل صادقانه‌ای مطرح کرده است؛ «دولت با شهامت و جسارت اصلاح ساختارهای اقتصادی را از کالاهای اساسی آغاز کرده است.»
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأکید کرد که با وجود فضای رسانه‌ای داخلی و خارجی علیه سیاست‌های اقتصادی جدید دولت، رئیس‌جمهور با صراحت اعلام کرد آماده است از آبروی خود هزینه کند تا اصلاحات اقتصادی به نفع مردم اجرایی شود؛ «همه کارشناسان اقتصادی در دولت و مجلس و حتی مراکز علمی و پژوهشی اذعان داشتند ادامه این مسیر به نفع کشور نیست و با ادامه سازوکار فعلی، منابع کشور بدون استفاده توده‌های مردم هدر می‌رود و به‌جز هزینه برای مردم و انتفاع ناچیز، ادامه این سیاست‌ها هیچ نتیجه‌ای ندارد.» وی همچنین با بیان اینکه تصمیم اقتصادی دولت در راستای تغییر ساختارهای اقتصادی است، گفت:«ریل اقتصاد ایران درحال تغییر به نفع مردم است؛ با اجرای این اصلاحات ساختاری، جلوی بخش عمده فساد و رانت در کشور گرفته شده و مصرف در کشور اصلاح شده و اتلاف منابع به کمترین حد خود می‌رسد.»