محمد آقامیری عضو شورای شهر در گفتگو با همشهری آنلاین به نامه ابطال افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی در سال جاری واکنش نشان داد و گفت: این مصوبه برای مهر سال ۱۴۰۰ و به منظور جلوگیری از افزایش قیمت در سال گذشته بود. مقرر شده است تا در سال ۱۴۰۱ حقوق رانندگان افزایش پیدا کند برهمین اساس باید مبلغ کرایه نیز بیشتر شود.
براساس گفته نائب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر «افزایش کرایه حمل و نقل عمومی از اختیارات قانونی شوراهای اسلامی است به همین خاطر در پاسخ به این نامه درخواست جلسه داده‌ایم تا این موضوع بصورت حضوری بررسی و رفع ابهام شود. این افزایش ۲۵ درصدی کرایه کاملا منطقی و قانونی است.»
آقامیری تأکید کرد: بخشی از اتوبوس‌های فعال در ناوگان اتوبوسرانی مربوط به بخش خصوصی است و با توجه به افزایش هزینه نگهداشت اتوبوس و سایر هزینه‌ها، امکان افزایش نیافتن قیمت بلیط در بخش خصوصی وجود ندارد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاون اول رییس جمهور با موضوع افزایش نرخ حمل و نقل درون شهری پایتخت مخالفت کرد. در همین راستا محمد مخبرمعاون اول رئیس‌جمهور نیز دستور ابطال افزایش نرخ‌ها را صادر کرد.
در نامه وزیر صنعت و معدن و تجارت در ارتباط با افزایش نرخ حمل و نقل درون شهری آمده است که: به استحضار می‌رساند حمل و نقل درون شهری شهر تهران از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای شهر تهران و تایید وزارت کشور به طور متوسط ۲۵ درصد افزایش داشته این در حالی است که مطابق مصوبات ستاد تنظیم بازار در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۰ حمل و نقل درون شهری مسافر مشمول نرخ‌گذاری پیشینی بوده و هرگونه تغییر نرخ باید با هماهنگی ستاد تنظیم بازار انجام شود که این موضوع قبل از طریق وزارتخانه و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به اطلاع وزیر کشور و رئیس شورای اسلامی شهر تهران و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه رسیده است.