به موجب این قانون، اختیارات پلیس جنایی افزایش خواهد یافت، طوری که می‌‌تواند به محدود کردن آزادی مطبوعات بیانجامد.
چنانچه این طرح هفته آینده در مجلس آلمان تصویب شود، پس پلیس جنایی آلمان این اجازه را خواهد داشت تا در چارچوب مبارزه با تروریسم، کامپیوترهای شخصی و منازل افراد مظنون را با کارگذاری میکروفن و دوربین تحت کنترل قرار دهد. تا پیش از این، این نوع بررسی‌ها تنها در صورتی قابل اجرا بود که متهم تحت پیگرد قانونی قرار می‌گرفت.
هشدار شورای مطبوعات
روزنامه‌نگاران هم مشمول این قانون خواهند شد، به این ترتیب که امکان تفتیش کامپیوترهای شخصی آنان و انتقال اطلاعات ذخیره شده بر آن به سازمان‌های امنیتی دیگر وجود خواهد داشت.
همین امر موجب برانگیختن اعتراضات نهادهای محتلف از جمله شورای مطبوعات آلمان شده است.
مانفرد پروتسه، سخنگوی این شورا از این قانون انتقاد می‌کند و آن را به نوعی تهدید کننده امنیت افرادی می‌داند که اطلاعات محرمانه‌ای را در اختیار روزنامه‌نگاران قرار می‌دهند. او می‌گوید: «از نظر ما تنها در صورتی این موضوع قابل قبول خواهد بود که دادگاه قانون اساسی با تصویب قوانینی جلوی هر گونه سوء استفاده از اطلاعات را چه در هنگام تحقیق و ذخیره کردن، و چه در هنگام منتقل کردن آن به سازمانی دیگر بگیرد.»
البته پیش از این هم قاضیان عالی‌رتبه آلمانی اجازه منتقل کردن اطلاعات یک متهم را چه تلفنی یا کامپیوتری به ادارات قضایی، تنها در موارد کیفری ویژه صادر می‌کردند. یکی از همین ادارات هم پلیس قضایی آلمان است که طبیعتا ارتباطاتی را با دیگر نهادهای امنیتی دارد. از همین رو لوتس تیلمنز، رییس شورای مطبوعات آلمان، پیشاپیش نسبت به این نقل و انتقالات اطلاعات یافته شده هشدار می‌دهد: «ما منتقد این روش هم هستیم برای اینکه به طور کل این امکان وجود دارد که فرد یا سازمان دیگری از اطلاعات خبرنگاری ما استفاده کند. اینجاست که قانون هیچ تفاوت ویژه‌ای را میان نهادهای ملی و فراملی نمی‌گذارد.»
احتمال دست پیدا کردن نهادهای دیگر(مانند سازمان‌های امنیتی کشورهای خارجی) به اطلاعات خبرنگاران از جمله بزرگ‌ترین نگرانی‌های شورای مطبوعات آلمان است. در این میان گرهارد باوم، وزیر پیشین کشور آلمان اعلام کرده است که نسبت به این "تفتیش‌های آنلاینی" به دادگاه قانون اساسی شکایت خواهد برد. او یک بار دیگر هم به این دادگاه در همین زمینه شکایتی را برده بود که دادگاه به نفع وی رای داد.
دویچه‌وله