به گزارش همشهری آنلاین، علیرضا سلطانی در یادداشتی نوشت: اخباری خوبی از صندوق توسعه ملی به گوش نمی رسد.
اگرچه گزارش های شفافی از منابع صندوق توسعه ملی به دلیل برخی حساسیت ها و ملاحظات ناشی از شرایط تحریم منتشر نمی گردد اما برخی گزارش ها حاکی از شرایط نامناسب منابع و ذخایر ارزی این صندوق است به گونه ای که مدیران این صندوق و مقام های پولی کشور نمی توانند نگرانی خود را نسبت به شرایط حاکم بر صندوق ، چشم طمع دولت ، برداشت های بی رویه و عدم بازگشت منابع و تسهیلات پرداختی پنهان کنند.
در تازه ترین اظهارنظر، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرده که ۶۰ درصد منابع صندوق توسط دولت‌های یازدهم و دوازدهم در پروژه‌های مختلف و مخارج بودجه‌ای صرف شد و فقط ۴۰ درصد صرف توسعه کار در بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی شد.
به گفته او، ۴۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه به نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی و ۶۰ درصد که معادل ۶۰ میلیارد دلار بوده به دولت پرداخت شده است. این شرایط به طور قطع با اساسنامه صندوق توسعه ملی در تضاد آشکار است و نشان می دهد صندوق از اولیه شکل گیری خود دچار انحراف بزرگ شده است.
شرایط تحریمی در یک دهه گذشته و محدود شدن واریز منابع ارزی نفتی و همچنین کسری بودجه بالای دولت در سال های گذشته و حال و برداشت های مکرر دولت از منابع صندوق از یک سو و از سوی دیگر نوسان شدید نرخ ارز و ناتوانی دریافت کنندگان تسهیلات برای بازپرداخت به موقع و کامل تعهدات مالی ، موجب شده که متولیان حراست از صندوق در نقش هشدار دهنده قرار گیرند.
این هشدار زمانی مطرح می شود که نگرانی نسبت به برداشت های بیشتر از صندوق و در صورت اتمام منابع آن ، پیش خور کردن منابع در آینده به دلیل شرایط حاد اقتصادی و تشدید کسری بوده در بازه زمانی یک تا ۲ ساله بالا گرفته است.
صندوقی که قرار بوده تبدیل به حسابی بین نسلی شود و زمینه رشد و توسعه پایدار اقتصادی را فراهم سازد و از سویی زمینه عبور از اقتصاد و دولتی نفتی را فراهم کند ، همچنان از گزند دولت در امان نیست .
دولت آنقدر به دلیل هزینه های روبه افزایش و همچنین کسری بودجه و ناتوانی در اصلاح ساختار به نفت اعتیاد پیدا کرده که نمی تواند نسبت به منابع ذخیره شده در صندوق توسعه ملی بی تفاوت باشد .
در سال های اخیر با وجود محدودیت های قانونی سخت برای دست درازی دولت به منابع صندوق ، دولت ها به شیوه های مختلف و به بهانه شرایط حاد و اضطراری ، به استفاده از منابع صندوق هجوم برده به گونه ای که بیش از ۶۰ درصد ذخایر ارزی که باید صرف توسعه اقتصادی کشور می شد و به بنگاه های غیردولتی برای سرمایه گذاری تخصیص می یافت ، صرف امور جاری و بی بازده دولتی شده است.
منابعی که امکان بازگشت به صندوق هم ندارد . بخش قابل از این منابع چنان که بیان شد به دلیل شرایط خاص و اضطراری صرف امور جاری دولت شده و عملا از بین رفته است.
مواردی را هم که دولت برای طرح های عمرانی یا توسعه ای در اختیار گرفته به دلایل مختلف از جمله عقب ماندگی طرحها و کسری بودجه شدید ، امکان بازگرداندن به صندوق تا سالیان سال ندارد.
بنابراین صندوق توسعه ملی که می بایست در عمل قلک نسل های کنونی و آینده کشور می شد، در حال حاضر تبدیل به قلکی برای دولت شده که بارها به راحتی شکسته شده و منابع آن به تاراج رفته است.
از سوی دیگر اعلام شده که ۱۵ درصد منابع صندوق به بخش خصوصی اختصاص یافته است . این رقم در مقایسه به رقم برداشت دولت بسیار جای تامل و نگرانی دارد.
صندوق توسعه ملی برای توسعه و حمایت از بخش خصوصی ایجاد شد اما در عمل مهمترین بهره بردار صندوق به حاشیه رفته و همچنان غول دولت بر این نهاد هم چنبره زده است. اما بخش خصوصی هم عملکرد خوبی در قبال صندوق و تعهدات خود به آن نداشته است.
در حال حاضر بخش خصوصی بیش از ۳ میلیارد دلار به صندوق بدهی معوق دارد و بارها این بدهی ها استمهال شده است. با توجه به سازوکار دریافت و پرداخت منابع صندوق به صورت ارزی و به دلیل نوسانات شدید ارزی در یک دهه اخیر ، دریافت کنندگان تسهیلات ارزی بخش خصوصی در بازپرداخت بدهی خود دچار مشکل شوند .
به گفته رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی به علت تحریم‌ها و برخی کمبودهای دیگر، تعدادی از طرح‌های مشمول تسهیلات صندوق به نتیجه نرسیده به طوریکه ۲۰۰ طرح از ۳۲۰ طرح، حداقل دو بار درخواست استمهال داشتند که نتیجه اینکار افزایش طول دوره مشارکت طرحها تا ۱۴ سال در مناطق غیر برخوردار و به تبع آن رسوب منابع صندوق و کاهش قدرت سرمایه گذاری صندوق است.
واقعیت این است که صندوق توسعه ملی هم یکی از قربانیان بزرگ تحریم است.
صندوقی که می بایست کمک حال توسعه کشور و عامل مهم کاهش آسیب پذیری های اقتصادی بوده و به پشتوانه ان سرمایه های خارجی جذب اقتصاد کشور می شد، عملا به شرایطی تبدیل شده که در حال احتضار است.
ورودی بسیار محدود منابع به دلیل تحریم های اقتصادی و کاهش فروش نفت در یک دهه گذشته ، برداشت های مکرر منابع آن هم از سوی دولت و برای هزینه های جاری و نهایتا عدم بازگشت به موقع و مناسب منابع پرداختی به طرح های اقتصادی دولتی ، نیمه دولتی و خصوصی ، این صندوق را از ماهیت و کارایی انداخته است.
برای احیای صندوق توسعه ملی در گام نخست چاره ای جز بازگردان اقتصاد به شرایط عادی و در تعامل با اقتصاد جهانی و در گام بعدی تبدیل صندوق به نهادی فراحاکمیتی با مدیریت هیات امنایی و ایجاد سازوکارهای سخت گیرانه برای پرداخت تسهیلات به دولت و اخذ تضامین لازم برای بازپرداخت تسهیلات نیست.
این مهم باید در برنامه هفتم توسعه به آن اهتمام جدی شود.