در شرایطی که چندی پیش، وزیر بهداشت خبر از افزایش بودجه بخش سلامت از محل صرفهجویی اجرای طرح تحول اقتصادی داده بود و چند روز قبل هم اختصاص 30درصد از یارانههای انرژی به مقوله سلامت اعلام شد، کارشناسان و مسئولان اتفاقنظر دارند که حتی اگر این اصلاحات در اقتصاد نظام سلامت عملی باشد، که تا یک سال آینده عملی نخواهد بود، وزارت بهداشت باز هم با کسری بودجه یک هزار میلیارد تومانی با بحران جدی در تامین سلامت مردم مواجه خواهد شد.
همچنین بحث طرح جبران کسر بودجه وزارت بهداشت و برداشت از صندوق ذخیره ارزی، با این امید که وضع بهداشت و درمان کشور تا حدودی بهتر شود، دور باطلی است که نیمه دوم هرسال مطرح میشود و هر سال نیز وعده داده میشود که نمایندگان و سازمان مدیریت و برنامهریزی به چنین موضوعی توجه کرده و در لایحه بودجه سال بعد، این میزان را در نظر گیرند تا فشار بر مردم کمتر شود.
دکتر حسن امینلو، معاون امور مجلس وزارت بهداشت درخصوص آخرین وضعیت پیگیری کسری بودجه این وزارتخانه به همشهری گفت: موضوع کسری بودجه وزارت بهداشت از طریق شخص وزیر در حال پیگیری است و از اقدام دولت و مجلس در جهت حل این مشکل خبری نیست.
وی به تامین بخشی از مطالبات پرسنل وزارت بهداشت از طریق واگذاری سهام اشاره کرد و افزود: در حال حاضر رایزنیهایی برای واگذاری سهام به وزارت بهداشت برای پرداخت مطالبات از این طریق در حال انجام است.
معاون امور مجلس وزارت بهداشت با اشاره به اجازه مجلس به دولت برای واگذاری سهام به دستگاههای دولتی برای تامین بخشی از مطالبات پرسنل آنها تصریح کرد: احتمال دارد سهام به پرسنل داده شود یا با فروش آنها نقداً پرداخت شود.
امینلو در عین حال تامین کسری بودجه وزارت بهداشت را نیازمند ارائه متمم از سوی دولت به مجلس دانست و گفت: فعلا که خبری از تامین کسری بودجه نیست.
وی از نیاز این وزارتخانه به یک هزار میلیارد تومان اعتبار جدید برای تامین کسری بودجه وزارت بهداشت خبرداد و گفت: وزارت بهداشت قطعا احتیاج به کمک بیشتری دارد، چراکه وضعیت اعتبارات وزارت بهداشت در سالجاری به گونهای است که کسری خواهد داشت.
وی با عنوان این مطلب که بودجه اختصاص یافته به وزارت بهداشت در سالجاری نمیتواند تا پایان سال کافی باشد، گفت: 400 میلیارد تومان کسری از سال قبل داشتهایم و چیزی حدود 500 میلیارد تومان دیگر نیز برای امسال نیاز است.
معاون امور مجلس وزارت بهداشت با اشاره به افزایش حقوق و دستمزدها و همچنین افزایش قیمت کالاها، افزود: این در حالی است که امسال هیچ افزایش بودجهای در بخش بهداشت و درمان نداشتهایم.
امینلو، کسری یک هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت در سالجاری را بهصورت تخمینی اعلام کرد و گفت: آنچه مسلم است اینکه با بودجهای که در اختیار داریم، به اعتبار جدیدی برای تامین کسری اعتبارات نیاز است.
هزار میلیارد تومان از کسری بودجه وزارت بهداشت امسال جبران نمیشود
معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت بهداشت گفت: از مجموع 1900میلیارد تومان کسری وزارت بهداشت فقط 900 میلیارد تومان آن از طرف دولت جبران میشود و باقیماندن هزار میلیارد تومان از این کسری ارائه خدمات سلامت کشور را با بحرانهای جدی مواجه میکند.
رحمتالله حافظی در گفتوگو با فارس، افزود: همان طور که قبلاً اعلام کرده بودیم وزارت بهداشت امسال با حدود 1900 میلیارد تومان کسری اعتباری مواجه است، که براساس توافقی که با معاونت نظارت راهبردی ریاستجمهوری شده است، قرار است 450 میلیارد تومان از این کسری از طریق واگذاری سهام به وزارت بهداشت جبران شود و 504 میلیارد تومان دیگر نیز در لایحه اصلاح بودجه جبران شود.
وی گفت: تامین معادل 450 میلیارد تومان سهام مراحل آخر را میگذراند و اسناد لازم با سازمان خصوصیسازی مبادله شده است و منتظر تایید نهایی وزیر مربوطه هستیم تا سهام شرکتهای وابسته به آن به وزارت بهداشت واگذار شود و بتوانیم با فروش آن در بازار بورس این مقدار از کسری بودجه وزارت بهداشت را جبران کنیم.
حافظی ادامه داد: حدود 340 میلیارد تومان از اعتباری که از محل فروش این سهام به دست میآید صرف پرداخت بدهیهای وزارت بهداشت در سال گذشته میشود و با این اعتبار تقریباً بدهیهای سال 86 وزارت بهداشت تصفیه میشود، 110میلیارد تومان از این اعتبار نیز برای جبران بخشی از کسریهای اعتباری وزارت بهداشت در سالجاری هزینه میشود.
معاون وزیر بهداشت گفت: از طرف دیگر با موافقت معاونت نظارت راهبردی ریاستجمهوری قرار است 504میلیارد تومان نیز از طریق لایحه اصلاحیه بودجه دولت که در مجلس مصوب میشود، جبران شود، البته این اعتبار هزینه جدیدی برای دولت نیست و با توجه به سیاست مالی انقباضی دولت که برای جلوگیری از افزایش نقدینگی اجرا میشود، این اعتبار از محل جابهجایی سایر هزینههای دولت مانند هزینههای عمرانی تامین میشود.
وی ادامه داد: براساس این مصوبات حدود هزار میلیارد تومان از کسریهای اعتباری وزارت بهداشت در سالجاری بدون منبع باقی میماند و این مسئله فشار شدیدی را به سیستم بهداشتی و درمانی کشور وارد میکند، بخش عمده این کسری که شاید حدود 85 درصد آن باشد، هزینههای پرسنلی بهخصوص پرسنل شرکتی، پیمانی و قراردادی وزارت بهداشت است و این وزارتخانه را در پرداخت حقوق این افراد با مشکل جدی مواجه میکند.
حافظی گفت: کسری بودجه وزارت بهداشت علاوه بر مشکلاتی که در پرداخت حقوق پرسنل وزارت بهداشت ایجاد میکند، بیمارستانها و مراکز تابعه این وزارتخانه را از انجام تعهداتشان با رستورانها، شرکتهای ایاب و ذهاب، شرکتهای خدماتی، دارویی بازداشته و خرید تجهیزات و مواد غذایی مانند گوشت و برنج را با مشکلات جدی روبهرو میکند.
وی افزود: از طرفی بیمارستانهای کشور باید از محل درآمد اختصاصی خود هزینه خرید دارو و اقلام روزانه را تامین کنند ولی چون بخش مهمی از درآمد اختصاصی بیمارستانها صرف پرداختهای پرسنلی میشود، در تامین هزینه خرید دارو و مواد غذایی با مشکل مواجه میشوند، متأسفانه این تصور غلط در بیمارستانها که شرکتهای دارویی میتوانند تاخیر در پرداختها را تحمل کنند باعث فشار مالی سنگینی بر این شرکتها شده است.
معاون وزیر بهداشت افزود: البته دولت اخیراً با پرداخت 150 میلیارد تومان برای جبران بدهی به شرکتهای دارویی برای جبران این کسری به وزارت بهداشت کمک کرد که البته این پرداخت بهصورت تنخواه بود و باید از محل اعتبار 504میلیارد تومانی که در لایحه اصلاحیه بودجه به وزارت بهداشت پرداخت میشود به دولت برگردد.
وی گفت: کسریهای بزرگ وزارت بهداشت که هر سال تکرار میشود و ناتوانی دولت در جبران، این تفکر را به وجود آورده است که باید در میزان خدمات دولتی سلامت بازنگری اساسی صورت گیرد، باید بخش خصوصی و خیرین بیشتر درحوزه سلامت وارد شوند و این فکر اکنون وجود دارد که تا کجا باید خدمات گسترده بهداشتی مانند تنظیم خانواده و سایر خدمات شبکه بهداشتی- درمانی ایران که زبانزد دنیاست ، از طریق اعتبارات دولتی اجرا شود.
حافظی افزود: تامین اعتبارات حوزه سلامت از طریق دولت با توسعه بخش سلامت و عطش جامعه برای جذب این منابع سازگاری ندارد و اگر منابع جدیدی از بخش خصوصی و خیرین به بخش سلامت تزریق نشود، نگاه انحصارطلبانه دولت برای تامین خدمات سلامت به مردم، دیگر جوابگو نخواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت با اشاره به کسری بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: رفع کسری بودجه این وزارتخانه وظیفه مجلس نیست و دولت باید این مشکل را حل کند.