به گزارش همشهری آنلاین این طرح که اعضای سازمان در ماه قبل به طور مقدماتی بر سر آن توافق کرده بودند، یکی از مهمترین پیامدهای احتمالی «مجمع جهانی بهداشت»، گردهمایی سالانه اعضا در این هفته در ژنو شمرده می‌شود که این سازمان در آن به دنبال به دست آوردن نقشی محوری در سیاست جهانی بهداشت است.
این توافق به معنای این است که سهم حق‌عضویت‌های اجباری تا حداکثر سال‌های ۲۰۳۰-۲۰۳۱ به ۵۰ درصد بودجه کل این سازمان برسد. آمریکا و آلمان بزرگترین اهداکنندگان به این سازمان مستقر در ژنو هستند.
لویس پیس، نماینده آمریکا در روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که این تصمیم امیدبخش است.
او گفت: «انتظار جمعی ما این است که این تصمیم با سایر اصلاحات که از لحاظ عملیاتی و از لحاظ اجرایی در خود این نهاد رخ می‌دهند، همراه شود.»
حق عضویت اجباری ۱۹۴ عضو سازمان جهانی بهداشت زمانی حجم عمده بودجه این سازمان را تامین می‌کرد. این میزان در سال‌های اخیر به فقط ۱۶ درصد بودجه کاهش یافته است.
این وضعیت باعث اتکای بیش از حد این سازمان به هزاران اهدای مالی فردی شده بود که برای برنامه خاصی تخصیص داده می‌شدند، و توانایی این سازمان برای اختصاص پول مطابق نظرات خودش را مختل می‌کردند.
تدروس آدهانوم قبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت قبلا در این هفته به مجمع گفته بود که چنین تصمیمی «کاملا این سازمان را دگرگون خواهد کرد.»
بیورن کومل، نماینده آلمان که رئیس گروه کاری بود که بر سر قرارداد اولیه توافق کردند، قبلا مدل تامین مالی فعلی را «به طور بنیادی فاسد» خوانده بود.
لاورنس گاستین، استاد حقوق دانشگاه جرج‌تاون در واشنگتن دی سی که از نزدیک تحولات «سازمان جهانی بهداشت» (WHO) را دنبال می‌کند، گفت: «هیچ سازمانی نمی‌تواند موفق باشد، مگر هنگامی که کنترل بودجه خودش را به دست داشته باشد و بتواند هدف‌های خودش را تعیین کند. WHO به هزاران ارباب تعظیم می‌کرد.»
تلاش‌های پیشین برای اصلاح مدل تامین مالی این سازمان سال‌ها طول کشیدند و به افزایش فقط ۳ درصدی بودجه آن در سال ۲۰۱۷ منجر شدند