همشهری آنلاین- مرضیه ثمره‌حسینی: «علی نوذرپور»، کارشناس مسائل شهری در گفت‌وگو با همشهری آنلاین در مورد حادثه ریزش متروپل آبادان با بیان اینکه این حادثه مسبوق به سابقه است و به احتمال بسیار در آینده نیز تکرار خواهد شد، می‌گوید: «علل متفاوتی در وقوع چنین حوادثی نقش دارند که یکی به خود قانون برمی‌گردد. در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون، تکلیف شهرداری است که چنانچه در ملکی مقررات مربوطه رعایت نشود بتواند در مورد ملک تصمیم بگیرد اما شهرداری‌ها زمانی می‌توانند در خصوص عدم رعایت مقررات ایمنی ورود کنند که از قاضی حکم داشته باشند. این را قانون نگفته اما تبدیل به رویه شده است این موضوع باید به سرعت از سوی وزارتخانه‌های مسئول مانند وزارت کشور تعیین تکلیف شود.»
آرای ماده ۱۰۰ اجرا نمی‌شود
نوذرپور به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها انتقاد وارد می‌کند و می‌گوید: «اگر اعلام شود که مالکی تخلفی انجام داده و برای مثال بیشتر از میزان مندرج در پروانه ساختمانی بسازد یا در غیر جای تعیین‌شده احداث بنا صورت بگیرد شهرداری‌ها مکلف هستند که ضمن اینکه آن کار را تعطیل کنند، پرونده تخلف را برای رسیدگی به ماده ۱۰۰ بفرستند. این اتفاق می‌افتد اما زمانی که رأی صادر می‌شود اجرای رأی با اما و اگر و ملاحظات مختلف روبه‌رو می‌شود. اجرای رأی ماده ۱۰۰ در اماکن مسکونی تقریبا نزدیک به صفر است و در حال حاضر بیشتر از ۹۰ درصد از رأی‌های این ماده به دلیل سکونت مردم در ساختمان‌های مسکونی از سوی مقامات قضایی مورد چشم‌پوشی قرار می‌گیرد و آنها حاضر نیستند به اجرای رأی ماده ۱۰۰ رأی دهند.»
مراجع دولتی و قضایی باید به سرعت ورود کنند
کارشناس مسائل شهری با بیان اینکه گرچه رعایت مقررات ملی ساختمان نیز برای شهرداری‌ها الزامی است اما عملا در شهرداری‌ها ساری و جاری نیست، می‌گوید: «از مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان، حداقل آن اجرا می‌شود. همه این کاستی‌هایی که در اجرای قانون وجود دارد باید از سوی مراجع دولتی و قضایی به سرعت رفع شود و وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در هماهنگی با هم این مقررات را که یک بحث جدی است در شهرداری‌ها عملیاتی کنند.»
نوذرپور ادامه می‌دهد: «علاوه بر همه این قوانین ما نیازمند قوانین دیگری هستیم تا این خلأهای قانونی را رفع کند. در این خصوص لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا در سال ۹۴ از سوی وزارت کشور تهیه و به دولت داده شد اما متاسفانه هنوز در مرحله بررسی قرار دارد. این لایحه یک نکته مهم دارد که می‌گوید شهرداری‌ها نباید فقط در زمان صدور پروانه و اعطای پایان کار به ساختمان مراجعه کنند بلکه حق دارند در طول بهره‌وری از ساختمان نیز از آن مستمرا معاینه کنند. اما در حال حاضر تنها زمانی که مامور شهرداری یا ناظر پروژه گزارش دهد که تخلفی صورت گرفته شهرداری‌ها می‌توانند به آن ورود کنند. حال تصور کنید که در این میان به هر دلیلی مامور و ناظر گزارش تخلف ندهند. یا بسیار پیش آمده که برای ساختمانی گواهی پایان کار صادر شده اما بعدا در ساختمان مشکلاتی بروز کرده. هر چند این مسائل در مقررات ملی ساختمان تعیین تکلیف شده که هر ساختمان مسئول و ناظری داشته باشد که سالیانه از ملک بازدید کند اما این قانون در حد این مقرره مانده و عملیاتی نمی‌شود.»
چرا ساختمان‌های دولتی مقاوم نیستند؟
نوذرپور با بیان اینکه عدم تعهد سازندگان به مقررات و منفعت‌طلبی مالکین نیز در بروز تخلف در ساخت و ساز نقش دارد، می‌گوید: «مهمتر از همه اینها، خطری که کمتر به آن پرداخته می‌شود، ساختمان‌هایی مانند بیمارستان‌ها، مراکز دانشگاهی و ... است که توسط دستگاه‌های دولتی و حکومتی ساخته می‌شوند و کمتر به اخذ پروانه ساختمانی اعتنا می‌کنند.وقتی این سازمان ها پروانه ساختمانی نمی‌گیرند اصلا مشخص نیست که ضوابط فنی را رعایت می‌کنند یا خیر؟ این مشکل بسیار جدی است و ساختمان‌هایی که توسط دستگاه‌های دولتی ساخته می‌شوند، سست‌تر از ساختمان‌هایی هستند که توسط بخش خصوصی و مردم احداث می‌شوند.»
چه باید کرد؟
کارشناس مسائل شهری با تاکید بر اینکه ایمنی یک بحث بسیار جدی است،می‌گوید: «در ابتدای دولت یازدهم، کمیسیونی به نام کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها با عضویت مقاماتی مانند شهردار تهران، رئیس شورای شهر تهران و رئیس شورای عالی استان‌ها در جهت حل مشکلات شهرداری‌ها شکل گرفت و ۸ سند هم به تصویب رساند اما متاسفانه سال گذشته تعطیل شد. یا لایحه مدیریت شهری که قانون جدید شهرداری‌هاست و می‌تواند جایگزین قانون فعلی شود که مربوط به سال ۱۳۳۴ است و باید متناسب با شرایط کشور بازنگری می‌شد اما از سال ۹۴ در دولت است. یا لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها که به دنبال رفع مشکلات مالی شهرداری‌هاست و اتفاقا به این موضوع خیلی پیوند دارد، چون بخشی از اغماض‌ها و تساهل‌ها در امر ساخت و ساز که توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود برای کسب درآمد است. این لایحه قرار بود سال ۶۲ تهیه شود اما هنوز بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است.»
نوذرپور با بیان اینکه متاسفانه حادثه متروپل آبادان اولین حادثه از این دست نبود و آخرین هم نخواهد بود، می‌گوید: «وقتی حادثه پلاسکو اتفاق افتاد، خیلی در مورد آن بحث و تحلیل شد اما آیا این تحلیل‌ها بعدا از سوی وزارتخانه‌های مسئول و شهرداری‌ها و ذی‌نفعان مورد اجرا گذاشته شد؟ در زمان حادثه،حساسیتی ایجاد می‌شود اما بعد فراموش می‌شود در حالی که باید به سرعت دولت و مجلس و وزارت کشور و راه و شهرسازی به این موضوع ورود کنند.»