به گزارش همشهری‌آنلاین، محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به بررسی ابعاد حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان از سوی کمیسیون عمران در سفر به آبادان، بیان کرد: ساختمان متروپل به صورت مشارکتی بین بخش خصوصی و شهرداری آبادان در حال ساخت بوده است و از نظر بنده در وهله اول تعارض منافع مشهود است. شهرداری خود در ساخت این پروژه شریک بوده اما از طرف دیگر وظیفه نظارتی را نیز بر عهده داشته است در صورتی که باید یک دستگاه نظارتی دیگر برای پروژه های مشارکتی در نظر گرفته شود.
وی در ادامه اظهار کرد: در ابتدای کار با وجود اینکه باید سازمان نظام مهندسی در بعد نظارت ورود پیدا می‌کرده ولی به هر دلیلی یک شرکتی به عنوان مشاور، کار طراحی و نظارت را بر عهده می‌گیرد که با مداخله وزارت راه و شهرسازی نهایتا نظام مهندسی سه مهندس را به عنوان مهندسان ناظر مشخص می‌کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: طراحی برای ساخت ۴ طبقه صورت گرفته بوده ولی در حین اجرای پروژه طبقات بیشتری به ساختمان اضافه می‌شود بدون آنکه نقشه اولیه و محاسبات اولیه تغییری داشته باشد. مهندسان ناظر که از سوی نظام مهندسی تعیین شده بودند، در این زمینه تذکر داده و درخواست توقف کار را می‌دهند. اما چون منافع شهرداری در این پروژه بوده به این تذکرات توجهی نشده است. در این مرحله ناظرین اولیه انصراف داده و ناظرین دیگری تعیین می‌شوند. سوال اصلی این است که زمانی که مهندس ناظر درخواست توقف پروژه را می‌دهد، وظیفه شهرداری چیست؟
وی در ادامه تاکید کرد: مهندس ناظر گزارش داد و شهرداری کار را تعطیل نکرد. وزارت راه و شهرسازی وظیفه دارد که به عنوان ناظر عالی ورود کرده و جلوی اجرای پروژه را بگیرد. نظام مهندسی آبادان با فرماندار و دادستان وقت مکاتبه‌ای داشته و این تخلف را گزارش داده اما علی رغم اینکه شورای شهر، دادستان و فرماندار در جریان بودند اتفاقی رخ نداده است. تخلف به نحوی محرز بوده که حتی افراد عادی که ساختمان را می دیدند متوجه می شدند که در اینجا تخلف در حال انجام است.
رضایی افزود: مکاتبات زیادی صورت گرفته اما بنظر بنده صرفا به خاطر رفع تکلیف بوده است. یک اراده جدی برای توقف پروژه وجود نداشته است. انتظار می رفت بعد از مکاتبه نظام مهندسی استان، دستگاه قضایی به این موضوع ورود می کرد. حتی وزارت راه و شهرسازی در جایگاه ناظر عالی باید جلوی اجرای پروژه را می‌گرفت. از نظر ما تخلفات شهرداری کاملا محرز است. شخص شهردار و مجموعه آن که وظیفه داشتند جلوی پروژه را بگیرند کاملا تخلف کردند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در گزارشی که از سوی کمیسیون عمران مجلس برای قرائت در صحن مجلس و ارجاع به قوه قضاییه تهیه می شود از نظر ما شهرداری کاملا متخلف است. نظام مهندسی در سطح استان و در سطح کشور هم دچار کم کاری هایی بوده است. وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان ناظر عالی کار خود را به درستی انجام نداده است.