یک کارشناس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران درباره لیست منتشر شده از ساختمان‌های ناایمن تهران می‌گوید: این لیست فقط ساختمان‌هایی را نشان می‌دهد که در برابر آتش‌سوزی تاب‌آوری ندارند و اگر مالکان آنها برخی اصلاحات و موارد ایمنی را رعایت کنند، امکان استفاده از آنها همچنان هست.

یک منبع آگاه در سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران درباره لیست منتشر شده از ساختمان‌های ناایمن تهران به همشهری آنلاین توضیح داد: این لیست پس از حادثه پلاسکو توسط سازمان آتش‌نشانی تهران تهیه شد که به ساختمان‌های پرخطری اشاره دارد که در برابر آتش‌سوزی تاب‌آوری ندارند و در صورت بروز حادثه مشابه‌ای مانند پلاسکو، فاجعه‌ای دیگر را رقم می‌زنند. 

او با تاکید براینکه سازمان نظام مهندسی در تهیه این لیست نقشی ندارد، گفت: آنها باید به طور جداگانه بگویند که نظرشان درباره سازه و عمر بناهای نام برده چگونه است و آیا نیاز به مقاوم سازی و سایر اقدامات دیگر دارد یا نه.

این کارشناس سازمان آتش نشانی تصریح کرد: معرفی این ساختمان‌ها به عنوان بناهای پرخطر به این معنا نیست که آنها باید تخلیه شوند یا دیگر قابل سکونت و رفت و آمد نیستند و راهی برای ایمن سازی آنها نیست بلکه آنها با خریداری برخی تجهیزات و انجام بعضی اصلاحات می‌توانند ایمن شوند و به چرخه زندگی شهری خود ادامه دهند. 

او ادامه داد: اما مسئله این است که سازندگان و مالکان این بناها به دلیل خلا قانونی که در این زمینه وجود دارد خود را ملزم به رعایت دستورالعمل‌ها و انجام وظایفی که در قالب اخطاریه‌ها به آنها می‌شود، نمی دانند. 

این منبع آگاه در پاسخ به این پرسش که خلا قانونی در این زمینه چیست؟ گفت: هیات دولت در هجدهم دی سال ۱۳۹۳ مصوبه‌ای 11 بندی دارد که در آن وزارت کشور و سازمان ملی استاندارد را مکلف کرده «استانداردهای حوزه ایمنی و آتش نشانی و اقدام به طی مراحل قانونی جهت اجباری شدن آنها را تهیه و تدوین و یا بروزرسانی مستمر کنند» که این اتفاق رخ نداده است. بنابراین این مصوبه امکان ابلاغ برای بررسی در صحن علنی مجلس و تبدیل شدن به قانون را از دست داده و همین موضوع باعث شده که بسیاری از مالکان و سازندگان همچنان موارد ایمنی در زمینه آتش نشانی را انجام ندهند. 

او افزود: به نظر من اولین اقدام دولت و مجلس برای جلوگیری از تکرار حادثه متروپل و پلاسکو باید این باشد که این مصوبه را به سرانجام برسانند تا دستگاه‌های مربوطه بتوانند بر اساس قانون با مالکان و سازندگان متخلف برخورد کنند.