به گزارش واحد مرکزی خبر، بانک‌جهانی، به علت نگرانی از پیامدهای بحران مالی جهان، آمار و ارقامی را که پیشتر درباره رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ارائه کرده بود کاهش داد و اعلام کرد: پیش‌بینی رشد اقتصاد این کشورها در سال ۲۰۰۹ که در ماه ژوئن ۶.۴ درصد تعیین شده بود اکنون به ۴.۵ درصد کاهش یافته است.
بانک‌جهانی در بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر شد، اعلام کرد: علت تجدید نظر و کاهش پیش‌بینی‌های این نهاد مالی بین‌المللی درباره رشد اقتصادی جهان، اوضاع اشفته بازارهای مالی، کاهش صادرات و نوسان بهای محصولات پایه است.
بانک‌جهانی همچنین پیش‌بینی کرد: ممکن است رشد اقتصادی کشورهایی که درآمدهای بالا دارند در سال اینده میلادی یک دهم درصد افزایش پیدا کند در حالی‌که پیش از این پیش‌بینی کارشناسان بانک جهانی در این باره دو درصد بود.
بانک جهانی ضمن تاکید بر ضرورت واکنش مناسب کشورهای جهان به بحران مالی گسترده اخیر، اعلام کرد در ۳ سال آینده تا سقف یکصد میلیارد دلار آمریکا برای حمایت از کشورهای در حال توسعه اختصاص خواهد داد.
در بیانیه بانک جهانی آمده است: تعهد جدید بانک جهانی در افزایش حمایت‌ها و کمک‌های مالی خود به اقتصاد جهان، برای کشورهای بسیار آسیب‌پذیر و بسیار فقیر مفید خواهد بود و به دیگر کشورها نیز کمک خواهد کرد تا بتوانند راه حلی برای کسری بودجه فزاینده خود پیدا کنند.
بانک جهانی تصریح کرد: افزایش حمایت‌های مالی این نهاد، در عین حال، موجب افزایش سرمایه گذاری‌های دراز مدت خواهد شد و زمینه را برای احیای اقتصادی و تسریع روند توسعه در جهان فراهم خواهد کرد.
رابرت زولیک، رئیس آمریکایی بانک جهانی، اعلام کرده است مسئولان مالی گروه ۲۰ که شنبه آینده در واشنگتن به منظور بررسی بحران مالی در واشنگتن گردهم خواهند آمد نباید خطر بحران انسانی را فراموش کنند.
وی افزود: این بار هم مثل گذشته، قشرهای آسیب پذیر و محروم هستند که بیشترین آسیب را از بحران مالی متحمل شده‌اند.
رابرت زولیک خاطر نشان کرد: پاسخ جامعه جهانی به این بحران باید فراگیر، هماهنگ، انعطاف پذیر و سریع باشد. وی افزود: در شرایطی که لازم است چالش‌های کنونی در سطوح ملی مورد بررسی قرار گیرد، بیش از هر زمان دیگر لازم است که جامعه بین‌المللی به شیوه‌ای هماهنگ و منسجم عمل کند تا تلاش کشورها برای مقابله با پیامدهای بحران موثر واقع شود.
رابرت زولیک تاکید کرد: بانک جهانی ضمن همکاری و هماهنگی با نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد از جمله صندوق بین‌المللی پول و همچنین بانک‌های توسعه منطقه‌ای، برای کمک به دولت‌ها و بخش‌های خصوصی کشورها تلاش خواهد کرد.
کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند: کاهش یک درصدی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه، حدود ۲۰ میلیون نفر را دچار فقر خواهد کرد. افزایش بهای محصولات غذایی و انرژی در ماه‌های اخیر حدود یکصد میلیون نفر را در جهان به ویژه در کشورهای فقیر و در حال توسعه زیر خط فقر قرار داده است.