به گزارش همشهری آنلاین، قربان اسکندی، مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد آشکارا از رانت بانکی در نتیجه سرکوب سود بانکی پرده برداشت و اعلام کرد: فرایند اعطای تسهیلات بانکی در کشور ما به‌دلیل شکاف بین سود بانکی و نرخ تورم به شکلی است که افراد، عملا با دریافت تسهیلات بانکی، از نوعی رانت بهره‌مند می‌شوند و بدیهی است وقتی یک شکاف ۲۰درصدی بین نرخ سود و تورم وجود دارد، مسلما تقاضا برای تسهیلات افزایش پیدا می‌کند. او تأیید می‌کند که در چنین شرایطی برخی افراد حقیقی یا حقوقی برای استفاده از این رانت، روی سهامداری و حتی تأسیس بانک‌ها تمرکز کردند.
این اعتراف صریح نشان می‌دهد در شرایط رانت پولی، انگیزه سهامداران عمده برای در اختیار گرفتن صندلی هیأت‌مدیره‌ها افزایش می‌یابد و عملا چرخه تسهیلات از ریل صحیح خارج می‌شود. اکنون سؤال اینجاست که چرا سیاستگذاران پولی ازجمله وزیر اقتصاد به‌عنوان عضو مؤثر شورای پول و اعتبار به حذف این رانت اقدام نمی‌کند؟ بدیهی است که وقتی نرخ تورم بالای ۴۰درصد و حتی بالاتر باشد و نرخ سود تسهیلات ۱۸درصد تعیین شود، گیرندگان تسهیلات از امتیاز ویژه بهره‌مند می‌شود و زیان را میلیون‌ها سپرده‌گذار بانکی متحمل خواهند شد.
موضع‌گیری قربان اسکندری از یک انحراف بزرگ در اعطای تسهیلات حکایت دارد و هرچه این شکاف بیشتر شود، رانت بزرگ‌تری نصیب وام‌گیرندگان خواهد شد. راه صحیح این است که اجازه داده شود نرخ سود بانکی به‌نحوی اصلاح شود که این رانت برچیده شود، در غیر این صورت صف برای گرفتن وام طولانی و قدرت وام‌دهی بانک‌ها تضعیف خواهد شد.
بدیهی است، وقتی برخی افراد بیش از ۱۰ درصد سهام بانک را تحت تملک داشته باشند، می‌توانند ترکیب هیأت‌مدیره در بانک را تعیین کرده و از طریق تصمیم سازی در بانک به منابع مورد نیاز خود دست پیدا کنند. به‌همین دلیل قانونگذار در سال۱۳۹۷ اجازه تملک سهام مؤسسات مالی بیش از ۱۰درصد مگر با اجازه بانک مرکزی را نمی‌دهد و وزارت اقتصاد نیز به نمایندگی از حاکمیت اجرای این قانون را رصد می‌کند.