به گزارش همشهری آنلاین، علی جدی درباره آخرین تصمیمات درباره واردات خودرو اظهار کرد: طرح ساماندهی خودرو در کمیسیون صنایع و صحن علنی مجلس تصویب شد، از شورای نگهبان برگشت خورد که نهایتا تصویب، در مجمع تشخیص تائید و در خاتمه به مجلس ابلاغ شد. ماده ۴ آن نیز مربوط به واردات خودرو از محل صادرات قطعات، خودرو و صنایع نیرو محرکه مرتبط مثل تراکتورسازی و کشتی‌سازی است. بنابراین اگر دولت آئین‌نامه را برای نحوه واردات تدوین کند، مصوبه هیات دولت برای واردات خودرو نهایی است.
وی درباره تعیین سقف برای قیمت خودروی وارداتی گفت: هنوز آئین‌نامه نهایی نیست، قرار شده هفته آینده چند عضو کمیسیون در جلسه تصمیم‌گیری در این خصوص شرکت کنند. آنچه ما در جلسه مطرح می‌کنیم اینکه سقفی برای قیمت خودروی وارداتی در نظر گرفته نشود، اما برای برخی حدود قیمتی مزیت‌های نسبی تعریف می‌شود مثلا برای خودروی زیر ۲۰ هزار دلار تعرفه کمتر در نظر گرفته شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره کیفیت خودروهای وارداتی نیز تصریح کرد: برای کیفیت هم آئین‌نامه حداقلی در نظر گرفته می‌شود، مثلا نظر ما این بود که حداقل ۳ ستاره ایمنی را داشته باشند.
وی درباره تبعات واردات خودرو توضیح داد: ما به لحاظ تولید در کشور کسری داریم یعنی تولید و تقاضا هم‌خوانی ندارد، بنابراین بخشی از نیاز را می‌توان از طریق واردات پاسخ داد. موضوع دیگر اینکه رقابت بین‌المللی شکل می‌گیرد و تولیدکنندگان داخلی هم تا حدی خود را با خودروهای وارداتی به لحاظ کیفی و قیمتی وفق داده و رقابت شکل می‌گیرد. موضوع سوم اینکه محدودیتی که به وجود آمده تبدیل به چالشی برای نظام شده و واردات باعث می‌شود رضایتمندی در مردم ایجاد شود، در مجموع هم به نفع خودروسازی کشور و هم به نفع مردم است. نهایتا بحث تراز ارزی دولت مطرح می‌شود که دولت می‌تواند مدیریت کند تا به ذخایر ارزی آسیبی وارد نشود.
جدی درباره واردات خودروی هیبریدی نیز بیان کرد: قرار بر این است که تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی پایین در نظر گرفته شود اگر تعرفه گمرکی خوروی پرمصرف ۶۰ تا ۷۰ درصد باشد برای خودروی برقی زیر ۱۰ درصد خواهد بود.
وی همچنین به واردات خودروی دست‌دوم اشاره کرد و افزود: واردات خودروی دست دوم در طرح ساماندهی خودرو از سوی مجلس در نظر گرفته نشده، اما دولت بنا دارد در آئین‌نامه ابلاغی خود این موضوع را لحاظ کند ولی هنوز قطعی نیست.
این نماینده مجلس در این خصوص تاکید کرد: چنانچه قرار باشد خودروی دست‌دوم وارد شود پیشنهاد این است که واردات از برندهایی باشد که خدمات پس از فروش در کشور دارند و خودروها تا زیر ۳ سال باشند. یعنی به گونه‌ای نباشد که اگر برای قطعات مشکل ایجاد شود مصرف‌کننده مجبور باشد قاچاقی وارد کند. بنابراین لازم است که واردات از طریق برندهایی باشد که خدمات پس از فروش دارند، تا ارز زیادی از کشور خارج نشود.