همشهری آنلاین-خدیجه نوروزی: شامگاه ۱۵ خرداد، مصوبه هیأت وزیران برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی منتشر شد که دولت در این مصوبه، در مورد افزایش حداقل حقوق بازنشستگان به‌نظر شورای‌عالی کار در تعیین حداقل دریافتی ۵ میلیون و ۵۸۰ میلیون تومانی کارگران در سال ۱۴۰۱ پایبند بوده و برای مستمری‌های کمتر از ۱۰میلیون تومان نیز با پرداخت رقم ثابت ۶۵۰ هزار تومانی، سعی در کمک به معیشت بازنشستگان داشته است، اما بازنشستگان که یکی از صاحبان اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی هستند، کل این فرایند را مردود می‌دانند؛ زیرا آنها در طول ۳۰ تا ۳۵ سال اشتغال خود، ماهانه ۳۰ درصد از مزد خود را در قالب حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به‌حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کرده‌اند و اکنون نیز طبق عرف و قانون، می‌خواهند پرداخت حقوقشان از محل منابع سازمان تأمین اجتماعی و با نظر شورای‌عالی کار باشد؛ نه اینکه آنها را در کنار صندوق‌های متصل به بیت‌المال قرار دهند و با همان معیار حقوقشان را مشخص کنند.
حمید آصفی، پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با همشهری آنلاین در خصوص اعتراضات بازنشستگان در مورد افزایش ۱۰ درصدی حقوق می گوید:« مشکل اساسی جامعه بازنشستگی کشور این است که حقوق دریافتی شان از سطح معیشت و سبد خانوار بسیار فاصله دارد. دولت وظیفه دارد اجازه ندهد شهروندانش به ویژه پیشکسوتان کار و تولید در دوران بازنشستگی با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کنند و بحران معیشت داشته باشند و قانون اساسی کشور هم به این موضوع در ماده ها و تبصره ها اشاره دارد. لذا در نظام حکمرانی ملی مسئولان باید رسیدگی به این موضوعات را جزو تکالیف خود حساب کنند. در جامعه ای که ام الامراض اقتصاد ما تورم است و تورم یک مالیات پنهان است، گویی که این تورم اعمال زور به اقشار مختلف جامعه است. شما حتی در مکتب هایی که مدافع اقتصاد بازار بنیان هستند از کتاب "ثروت ملل" از "آدام اسمیت" گرفته تا مکتب میلتون فریدمن که مکتب اقتصادی شیکاگو و بازار بنیان هستند، هم مشاهده می کنید که اعتقادی به تورم ندارند. از این جهت به این موضوع اشاره کردم که حتی اگر بازنشستگان به صد درصد مطالباتی که در حقوق افزایش حقوق دارند برسند هم به کسری از ماه نرسیده مجددا دوباره دچار کاهش قدرت خرید می شوند. چرا که ما پیوسته با تضعیف ارزش پول ملی و تقویت ارزهای خارجی و به نوعی دلاریزه شده شدن اقتصاد روبرو هستیم. در کشور ما تورم دو رقمی است در صورتی که در کشورهای نیمه توسعه یافته هم اینگونه نیست که تورمی دو رقمی باشد. لذا بحث اصلی، کنترل نقدینگی و ساماندهی است که دولت به دلایل متعدد قادر به انجام آن نیست. دولت بخواهد هم نمی تواند. لذا چه جامعه بازنشستگان و چه جامعه معلمان که درخواست های صنفی دارند راه به جایی نخواهند برد. دولت به این موضوع کاملا واقف است که اگر ۱۶۰ هزار میلیارد را واریز کند چنان موج تورمی راه میوفتد که قابل کنترل نیست.»
تعیین حقوق بازنشستگان با افزایش هزینه های زندگی که میزان آن در نرخ تورم مشهود است مغایرت دارد و حتی سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد افزایش حقوق این افراد را مانند سایر سطوح مزدی کارگران به میزان ۳۸ درصد به‌اضافه رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان به دولت پیشنهاد داده بود اما افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی اعتراض بازنشستگان و تشکل‌های آنها را برانگیخته است. آصفی می گوید:« در تاریخ جنبش کارگری و در تاریخ افزایش دستمزد این سرزمین سابقه نداشته دولت در ماه پایانی سال اعلام کند که سال بعد ۵۷ درصد به حقوق ها اضافه می کنم. این سیاست دولت بود چرا که قرار بود ارز ترجیحی را بردارند و بگویند که ما می خواهیم از طریق سیستم یارانه ای و کالابرگ جبران مافات کنیم به بهای اینکه که قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای اطراف در حال انجام است .»
آصفی در خصوص اعتراضات بازنشستگان هم می گوید:« چانه زنی برای افزایش حداقل حقوق خوب است اما راه به جایی نمی برد و بعد از چند ماه مجدد با افزایش تورم بر می گردد. از شما سوال می کنم مگر ارز ترجیحی را به بهانه قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای اطراف برنداشتند؟ خب الان که مجددا ارزش پول ملی کاهش و نرخ دلار افزایش یافته و دوباره کالاها نسبت به کشورهای همسایه ارزان شدند لذا مجددا قاچاق سر جایش است. تحقق افزایش حقوق ها موجب می شود تا ما دوباره شاهد سیل نقدینگی و تورم وحشتناک باشیم و با این اوصاف می بینم با تحقق حداقل حقوق ها بهبودی در شرایط زندگی بازنشستگان رخ نمی دهد. »
این پژوهشگر اقتصادی در خصوص صندوق های بازنشستگی اظهار می کند:« در هیچ کجای جهان صندوق های بازنشستگی را اینگونه اداره نمی کنند و به دولت اجازه نمی دهند برای کسری بودجه از این صندوق ها برداشتی داشته باشد. اما در خصوص کشور ما این اتفاق افتاد که دولت شروع به برداشت از صندوق های بازنشستگی کرد. دولت نزدیک ۳۰۰ هزار میلیارد به صندوق های بازنشستگی بدهی دارد که در این سال ها مصوب بوده که دولت هر سال ۹۰ هزار میلیارد تومان را به صندوق ها بازگرداند که رد دیون کند. اما دولت به جای پرداخت پول صنایع زیان ده را برای رد دیون خود به صندوق های بازنشستگی داده است. لذا عموم صندوق های بازنشستگی در حال ورشکستگی هستند. بسیار از صندوق ها ورشکسته هستند اما اعلام نمی کنند. همه اینها به دلیل عدم مدیریت هیات امنای بازنشستگان است. در کشورهای دیگر صندوق های بازنشستگی واردکار بیزینس مانند بورس و تولید می شوند چون طبق استانداردهای جهانی ۵ نفر باید کار کنند و یک نفر بازنشسته شود اما در ایران این معادله ۶ به یک است. در کشور ما بیکاری اوج گرفته و اشتغال وضعیت نابسامانی دارد. بنابراین وضعیتی که ۵ نفر باید کار کنند تا یک نفر بتواند حقوقش را بگیرد در حال کاهش است. در کنار این معضل، برداشت دولت از صندوق های بازنشستگی هم بسیار مشکل ساز شده است و اگر دولت در یک شرایط غیر تورمی این بدهی را به صندوق ها بدهد بخشی از مشکلات بازنشستگان حل می شود.»
بازنشسته باید به اندازه شاغل زمان خود حقوق بگیرد ولی تبصره ای در قانون ایجاد کرده اند که این ماده قانونی در صورتی قابلیت اجرا داشته باشد که دولت تصویب کند و دولت هم قطعا چنین چیزی را تصویب نمی کند. این کارشناس با تاکید بر این مهم ادامه می دهد:« وقتی دولت قدرت پرداخت سالی ۹۰ هزار میلیارد تومان را ندارد قطعا به دنبال تصویب چنین مصوبه ای نیست. برخی تحریم ها و عدم دسترسی به پول های بلوکه شده هم دست و پای دولت را به لحاظ مالی بسته است.»