همشهری‌آنلاین- امیرمحمدحسینی:اصلاحیه قانون به کارگیری سلاح هفته جاری به صحن علنی مجلس می‌آید. این خبر را یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس داده است.لایحه فعلی را دولت پس از حادثه بهمن ماه سال گذشته به مجلس ارائه داد اما پیش از آن مجلس نیز طرحی برای اصلاح قانون به کارگیری صلاح در دستور کار داشت. حالا نماینده‌ها خبر دادند که لایحه دولت و طرح مجلس با یکدیگر ترکیب شدند و بررسی آن در کمیسیون نیز به پایان رسیده است. به این ترتیب این لایحه به صحن مجلس خواهد آمد و با توجه به مواضع رییس مجلس درباره لزوم اصلاح این قانون به نظر می‌رسد به سرعت در دستور کار قرار می‌گیرد.
نمایندگان بسیاری موافق این طرح هستند و معتقدند که باید اختیارات ماموران در استفاده از سلاح بیشتر شود و آن‌ها حمایت قضایی و قانونی و سازمانی داشته باشند. مخالفان اما می‌گویند که قانون فعلی شرایط برای استفاده از سلاح در موقعیت‌های گوناگون را به درستی تعیین کرده و گسترده‌تر کردن آن می‌تواند حقوق شهروندان را به خطر بیاندازد.
لایحه دولت برای اصلاح قانون از کجا کلید خورد؟
لایحه فعلی در مجلس پس از آن مطرح شد که یکی از ماموران نیروی انتظامی پاسگاه بید زرد از شهرستان‌های شیراز حین ماموریت با یکی از اراذل اوباش درگیر شد و بر اثر ضربات چاقو به گردن به شهاد رسید. انتشار فیلم این حادثه تلخ در فضای مجازی و عدم استفاده مامور نیروی انتظامی از اسلحه و سلاح‌های دیگر منجر به راه افتادن موجی علیه قانون فعلی شد.پس از آن نیروی انتظامی وارد میدان شد و بر لزوم اصلاح قانون استفاده از سلاح تاکید کرد. سرتیپ مهدی حاجیان معاون و سخنگوی فرماندهی انتظامی ایران، در یک برنامه تلویزیونی گفت که قانون بکارگیری سلاح مصوب متناسب با وضعیت فعلی نیست و نیاز به اصلاح دارد. سرتیپ حاجیان همچنین افزود: ماموران این نیرو در زمان استفاده از سلاح باید ۱۶ یا ۱۸ مورد شرط را در ذهن خود مرور کند که آیا این شرایط وجود دارد یا نه. همین موارد توان را از پلیس می گیرد. پس از مواضع نیروی انتظامی محمدباقر قالیباف رییس مجلس که خود روزگاری فرمانده نیروی انتظامی بوده نیز در توییتی بر لزوم ارائه لایحه اصلاح قانون فعلی در «اسرع وقت» تاکید کرد. اما قانون فعلی چه می‌گوید و اصلاحیه آن شامل چه موادی می‌شود؟
قانون فعلی استفاده از سلاح چه می‌گوید؟
مهم‌ترین بخش اصلاحیه قانون فعلی از نام آن آغاز شده که عبارت «ماموران مسلح نیروهای مسلح» به «ماموران مسلح» تغییر می‌کند.قانون فعلی دی ماه سال ۱۳۷۳ به تصویب رسیده و ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره دارد. در این قانون آمده که مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به‌تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر مأموریت‌های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می‌باشند موظفند به هنگام‌بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.»
تبصره این قانون نیز تاکید می‌کند که غیر از ماموران نیروهای مسلح مامورین مسلح وزارت اطلاعات نیز شامل قانون می‌شوند. همچنین در ماده بعد ماموران مسلح برای استفاده از سلاح باید ۴ شرط داشته باشند که تسط و آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوطه جزیی از آن است. موضوعی که نیروی انتظامی آن را محدودکننده می‌داند.
با این همه در ادامه قانون ۱۰ مورد برای استفاده از سلاح ذکر شده که شامل موقعیت‌های مختلف و گوناگونی می‌شود. همچنین تبصره‌های کارآمدی نیز در قانون فعلی لحاظ شده که در کنار دادن اختیارعمل به پلیس حقوق شهروندان نیز رعایت شود. در یکی از این تبصره‌ها آمده: مأمورین مذکور موظفند که در ایستگاه‌های ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم (اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه نمایند. یا در تبصره دیگر آن نیز آمده مأمورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت‌نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد. موافقان قانون فعلی می‌گویند که این قانون شرایط لازم و کافی برای استفاده از سلاح را اعلام کرده است. همچنین موافقان تاکید دارند که برخی از ماموران آموزش و مهارت لازم را ندارند و از سوی دیگر باید امکانات مانند دوربین روی لباس و شوکر دست آن‌ها را در حین ماموریت‌های خود باز کند.
تلاش مجلس برای اصلاح قانون و گسترده کردن اختیارات ماموران
در سوی مقابل موافقان اصلاح قانون معتقد هستند که در راستای حفظ و افزایش اقتدار نیروهای مسلح و نیروی انتظامی باید قانون به کارگیری سلاح اصلاح شود. نیروی انتظامی نیز تاکید کرده که پس از هر استفاده از سلاح آن‌ها مجبور به تشکیل پرونده و پاسخگویی درباره آن شدند و اثبات اینکه مامور مجبور به تیراندازی بوده بسیاری سخت و به عهده خود مامور است.
همچنین فرمانده نیروی انتظامی گفته که بودجه لازم برای نصب دوربین روی لباس همه ماموران وجود ندارد. در چنین شرایطی دولت و نمایندگان مجلس یازدهم تلاش کردند تا با ارائه لایحه اختیارات نیروهای مسلح و به طور کلی ماموران امنیتی را در استفاده از سلاح در موقعیت‌های گوناگون گسترده کنند. در ماده نخست استفاده از سلاح «برای دستگیری سارقان، راهزنها، گروگان‌گیرها، آدم‌رباها، زورگیرها یا قدرت‌نمایان با سلاح سرد و گرم، قاچاقچیان مواد مخدر یا سلاح و مهمات، قاتلان و کسانی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده‌اند» مجاز دانسته شده است.
همچنین در قانون فعلی مامورین انتظامی حق استفاده از سلاح در راهپیمایی‌ها غیرقانونی و ناآرامی‌ها را دارند اما در لایحه جدید ماموران امنیتی نیز مجاز به استفاده از اسلحه هستند.همچنین در این قانون اجازه استفاده از سلاح هنگام هواپیماربایی یا ایجاد رعب و وحشت درفرودگاه و «شناورهایی که راننده یا ناخدا و سکاندارشان به اخطار ایست مأموران توجه نکنند» نیز داده شده است. در حالی که در قانون فعلی بخش دریا و هواپیما وجود نداشت.
لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح در هفته جاری از کمیسیون به صحن مجلس ارجاع داده می‌شود. صحن مجلس نیز ابتدا کلیات و در صورت تایید جزییات آن را بررسی می‌کند. با توجه به حمایت اکثریت نمایندگان مجلس به نظر می‌رسد که این لایحه آراء موافق زیادی در مجلس داشته باشد.