به گزارش همشهری آنلاین، سید محمد آقامیری در هفتادمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن ارائه گزارشی در خصوص حادثه متروپل آبادان اظهار کرد: از ۳۰۰ نخبه دعوت کردیم و سه جلسه مطالعاتی و کارشناسی و جمع بندی در این زمینه برگزار شد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ضمن تقدیر از تلاش آتش نشانی و حضور ۵۰ نیروی این سازمان در متروپل تصریح کرد: آتش نشانان به صورت سه شیفت و شبانه روزی در محل مشغول به کار بودند و اگر در آن محل حضور نداشتند مشخص نبود که خارج کردن فوت‌شدگان از زیر آوار به چه مرحله ای برسد؛ لذا از هیئت رئیسه انتظار داریم تقدیر ویژه‌ای از آتش نشانی داشته باشد.
بخشی از صحبت‌های آقامیری را در ادامه بخوانید:
*اصرار مالک در این ساختمان موجب تغییرات مستمری شده بود و بنابر اعلام نماینده شرکت نقشیاد که در ابتدا اجرای طرح را بر عهده گرفته بود، این ساختمان در آغاز با اسکلت فلزی و در شش طبقه طراحی شده بود که در ادامه بر اساس اصرار مالک به سازه‌های بتنی تغییر کرد که با توجه به این موضوع، شرکت نقشیاد از ادامه پروژه انصراف داد.
*ایمنی، صاحب صلاحیت نبودن طراحان طرح و استاندارد نبودن سازه‌ها از جمله عواملی بوده که طرح را مسدود کرده بود.مهندسان ناظر دیگری برای این طرح پیش بینی شده بود که به دلایل حقوق و مزایا و مواردی از این قبیل، ناظران انصراف دادند.
*با اعلام اینکه در اسفند ۹۸ مجوز افزایش طبقات از سوی شهرداری آبادان صادر می شود. مجوز افزایش طبقات تا ۱۲ طبقه صادر شده بود و با توجه به اینکه سه طبقه بدون نقشه مقاوم‌سازی اضافه شدند، اعلام می‌شود که ساختمان در معرض خطر اساسی قرار دارد. کمتر از یک ماه از این هشدار، متروپل فرو ریخت.
*ضعف دانش کارفرمایان و در اولویت بودن منافع مالی برای آنان یکی از دلایل این حادثه بود. وقتی ۴۵ روز برای طراحی سازه زمان نیاز است نباید به یک یا دو هفته کاهش پیدا کند و همچنین نباید زمان کنترل مضاعف کاهش پیدا کند تا پروانه سریعتر صادر شود. متأسفانه این روند در خصوص ساختمان متروپل اتفاق افتاد. استفاده نکردن از مجری ذیصلاح نیز از دیگر چالش‌هایی است که در مترو پل و همچنین در تهران نیز شاهد آن هستیم. فسادپذیر بودن نظارت نیز از دیگر چالش‌های این پروژه بود.
*زمانی باید پروانه ساختمان ها صادر شود که هر پنج ناظر ساختمان تاییدیه را اعلام کنند و تنها در این صورت باید انشعابات به ساختمان‌ها ارائه شود؛ این اقدام گلوگاهی برای جلوگیری از تخلف است.