تا با تکیه به مابه‌التفاوت این یکسان‌سازی بتوان یارانه حامل‌های انرژی را محقق و بخش عمده‌ای از طرح تحول اقتصادی به جز اصلاحات ساختاری در گمرک، بیمه، بانک و نظام پولی و مالی را اجرایی کرد.
با این روند پرداخت نقدی یارانه‌ها به اقشار آسیب‌پذیر و یکسان‌سازی قیمت‌ها از جمله محورهای اساسی طرح مذکور محسوب می‌شود.
در آن زمان مبنای محاسبه قیمت نفت در بازارهای جهانی 120دلار در هر بشکه و قیمت سایر حامل‌های انرژی مانند برق و گاز نیز براساس نرخ برابری نفت محاسبه شده بود.
در شرایط کنونی که قیمت هر بشکه نفت به 47 دلار رسیده است با یک محاسبه سر‌انگشتی می‌توان پی‌برد که 90 هزار میلیارد تومانی که به‌عنوان یارانه انرژی محاسبه شده به جز نرخ‌های گران دولت و هزینه‌های بالای تمام شده‌ای که توسط بنگاه‌های تولیدی دولت مانند گاز، برق و آب به مردم تحمیل می‌شود، محقق نخواهد شد.
اگر با نرخ کنونی برابری نفت این مابه‌التفاوت محاسبه شود رقم آن به‌شدت تغییر کرده و شاید به کمتر از 30 هزار میلیارد تومان برسد که بهتر است این مبلغ به جای پرداخت نقدی یارانه‌ها صرف ترمیم کسری بودجه دولت شود تا بیشتر از این دولت را در پرداخت‌های پایان سال خود با مشکل مواجه نکند.
بر این اساس با یک محاسبه ساده می‌توان گفت اجرای طرح تحول اقتصادی در بخش پرداخت نقدی یارانه‌ها به تعویق افتاده و عملا غیرممکن خواهد بود.
از سوی دیگر اطلاعات اولیه برای تصمیم‌گیری در اجرای طرح تحول اقتصادی یا تهیه نشده یا به اطلاع عموم نرسیده که این امر ناشی از نبود دسترسی به این اطلاعات است یا اینکه دولت این اطلاعات را تهیه کرده اما منتشر نکرده است.
باید ابتدا مشخص شود که چه بخشی از مابه‌التفاوت انرژی که از آن صحبت می‌شود در چه بخش‌هایی هزینه می‌شود.
باید معلوم شود که از این یارانه چه میزان در کشاورزی، صنعت یا سایر بخش‌های تولیدی، چه بخشی توسط اقشار ضعیف و کم‌درآمد، حمل‌ونقل یا سایر بخش‌های زیر بنایی پایه استفاده می‌شود و تا این اطلاعات ریز به دست نیاید نمی‌توان در زمینه کل یارانه‌های انرژی تصمیم‌گیری کرد.
به‌نظر می‌رسد، محاسبه دولت از درآمد 90 هزار میلیارد تومانی مابه‌التفاوت یکسان‌سازی نرخ حامل‌های انرژی با تغییر قیمت نفت مخدوش شده است.
از سوی دیگر از آنجا که نحوه توزیع آن در بخش‌های مختلف مشخص نشده و دولت نیز بنا ندارد تا برای همه بخش‌ها قیمت‌ها را یکسان کند، ابتدا باید مشخص شود که نرخ انرژی برای مصارف بخش تولید، حمل‌ونقل عمومی، خانوارها یا مصارف دولتی چه میزان است.
باید میزان مصرف انرژی توسط خانوارها مشخص شود، سپس آن را با نرخ کنونی برابری شدت انرژی محاسبه کرد که با این روند عددی به‌دست نمی‌آید که بتوان آن را به آن دسته از دهک‌ها و اقشار هدف دولت پرداخت کرد.
نکته دیگر تاثیر این شیوه اجرا بر بخش خصوصی است. پیش از این، اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی با انتشار بیانیه‌ای، خطرات نقدی کردن پرداخت یارانه‌ها و موضوع جهش قیمت‌ها که موجب تکان‌های شدید قیمتی در این اقلام و آثار غیرمستقیم تورمی آن بر بازار سایر کالاها را به دولت گوشزد و نگرانی خود را اعلام کرده بود؛
اما هنوز اطلاعات دقیقی از آثار پرداخت نقدی یارانه‌ها بر قیمت سایر کالاها یا میزان اثر‌گذاری آن بر نرخ خدمات بخش خصوصی ارائه نشده و نمی‌توان قضاوت دقیقی از آثار اجرای این طرح داشت.
چرا که دقیقا مشخص نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد و تنها پیش‌بینی می‌کنیم. اما براساس این پیش‌بینی‌ها اگر پرداخت‌های نقدی صورت بگیرد، این پرداخت‌ها قطعا موجب افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی و تورم و نامساعد شدن فضای کسب و کار خواهد شد.
*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران